جريدة الايام العدد 10320
الإثنين 10 يوليو 2017 الموافق 16 شوال 1438
«العـدل»: تشكيــل «لجنة المناقصـات والمـــزايـــدات والمبيعـــات الـداخليــة»
أصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ
خالد بن علي آل خليفة قرارًا بشأن تشكيل لجنة المناقصات والمزايدات والمشتريات
والمبيعات الداخلية وتحديد اختصاصاتها، تتولى القيام بإجراءات الطرح والبت والشراء
والبيع بالنسبة للمناقصات والمزايدات والمبيعات الخاصة بالوزارة والتي لا تزيد
قيمتها على خمسة وعشرين ألف دينار.
وتضم اللجنة وفقًا للقرار كلا من سلمان أحمد بوصيبع رئيسًا للجنة، علي عقيل الحسن
نائبًا، وعضوية كل من أحمد سليمان خنجي، فاطمة بن رجب، مريم محمد الحمر، هشام محمد
جناحي، وإسراء يعقوب العبيدلي.
وبين القرار أن عضوية اللجنة تكون سنة واحدة قابلة للتجديد، ويجوز للجنة عند
الاقتضاء الاستعانة بالمستشار القانوني للوزارة، كما يجوز لها الاستعانة بأحد موظفي
الإدارة المعنية بالمناقصة أو المزايدة أو طلب الشراء لإبداء رأيه في العطاء المقدم
من الناحية الفنية، ولا يكون لأي منهما صوت معدود فيما تتخذ من توصيات.
وبين القرار أنه تناط للجنة اختصاصات تتعلق بتسلم العطاءات وفتح الظروف والتحقق من
اشتمالها على المستندات والوثائق المطلوبة والتوصية بقبول أو رفض العطاءات، تقييم
أو مراجعة واعتماد تقييم العطاءات واتخاذ توصية بشأن ترسيتها، التوصية بإلغاء
المناقصة أو إعادة طرحها، إصدار توصيات في المزايدات والمبيعات الحكومية وطلبات
تقديم الاقتراحات، إصدار توصيات بشأن عقود شراء واستئجار العقارات، إضافة للاطلاع
على العطاءات الواردة من مجلس المناقصات والتي تزيد قيمتها على خمسة وعشرين ألف
دينار، وإبداء الرأي الفني فيها، والتوصية للمجلس بترسية المناقصة على العطاء
الأفضل.
ونص القرار على أنه: «يشترط لصحة اجتماع اللجنة حضور أغلبية أعضائها، على أن يكون
من بينهم الرئيس أو النائب وتتخذ توصياتها بأغلبية الآراء».
كما دعا القرار لأن تلتزم اللجنة فور الانتهاء من أعمالها بأن ترفع توصياتها مسببة
إلى السلطة المختصة لاعتمادها، كما تلتزم اللجنة في مباشرة عملها بأحكام المرسوم
بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات
الحكومية وتعديلاته، وبالإجراءات المنصوص عليها في لائحته التنفيذية الصادرة
بالمرسوم رقم (37) لسنة 2002 وبأحكام القرارات الصادرة من مجلس المناقصات
والمزايدات في هذا الشأن.
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46)
لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم رقم (37) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (36)
لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية
وزير العدل: تطور النزاعات القضائية عزز أهمية تدعيم التدريب
القانوني