جريدة الايام العدد 10320
الإثنين 10 يوليو 2017 الموافق 16 شوال 1438
تطبـيـق «العـمــل المــرن» 23 يولـيـو
تدشن هيئة تنظيم سوق العمل تصريح العمل المرن الذي
يسهم في إعادة تنظيم السوق بوضع الأطر الحديثة لمعالجة مشكلة العمالة غير النظامية،
كما تعمل في ذات الوقت على احتياجات سوق العمل من العمالة العرضية وبصورة قانونية
منظمة، ويتيح النظام للهيئة القدرة على مراقبة مخرجاته وتداعيات وجود هذه الفئة عبر
رصد فعلي لوجودها.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، إن الهيئة استكملت كافة
استعداداتها المتعلقة بإطلاق تصريح العمل الذي يمكن العامل الوافد غير النظامي من
تصحيح وضعه ويمكّنه من العمل المؤقت لدى أي صاحب عمل أو فرد في أي مهنة لا تتطلب
ترخيصًا احترافيًا لمزاولتها، مشيرًا إلى الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال
الراغبين في الاستفادة من النظام بفرع الهيئة بمنطقة سترة الصناعية بدءًا من 23
يوليو الجاري.
وفي الوقت الذي دعا العمالة غير النظامية إلى التأكد من انطباق النظام عليهم من
خلال زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم سوق العمل أو إرسال رسالة نصية قصيرة من
هاتفه الخاص عبر الرقم 33150150 تتضمن الرقم الشخصي للعامل، أكد أن الهيئة حريصة كل
الحرص على عدم إحداث أي إرباك لأصحاب العمل، مبددًا المخاوف من إمكانية انتقال
العامل النظامي إلى المرن.
وأضاف حرصًا على الحفاظ على حركة السوق وديناميكيتها فقد تمت مراعاة جميع
الاعتبارات القانونية والانسانية والاجتماعية للنظام الجديد، وتمت دراسة الشروط
والمتطلبات الكفيلة بتحقيقه لأهدافه دون الإخلال بالنظام العام في المملكة، مشيرًا
إلى أن النظام يحدد الفئات التي تستفيد من النظام في ثلاث فئات فقط، وهي: عمالة غير
مجدد تصاريحها بعد انتهائها، وعمالة لم تغادر المملكة بعد الغاء تصريح العمل الصادر
بشأنها، والعمالة التي ألغي تصريح عملها بناء على شطب السجل التجاري الذي كانت تعمل
فيه، فيما لا يتم قبول العمالة التاركة للعمل (الهاربة)، أو العمالة النظامية التي
تعمل لدى صاحب عمل، أو العمالة المنزلية، مشيرًا إلى أن هذه الشروط من شأنها أن
تبدد كافة المخاوف من انتقال العمالة النظامية.
ولفت إلى أن الهيئة ستشرع بدءًا من 23 يوليو الجاري بإصدار 2000 ترخيص عمل في هذا
النظام شهريًا، لمدة سنيتن بمهنتين فقط هما (تصريح مرن) و(تصريح ضيافة مرن) حيث
إنَّ الأخير تختص بالعمالة التي ستعمل في قطاع المطاعم والفنادق والصالونات وغيرها
من المهن التي تحتاج إلى فحص طبي خاص.
وأوضح أن الهيئة حرصت على تحديد سقف العمالة المنضوية تحت النظام شهريًا بهدف
مراجعة ومعالجة أي أثر سلبي في سوق العمل، وفقًا للأدوات القانونية والإجرائية لدى
الهيئة، علاوة على إمكانية إخال أي تعديلات أو تطويرات مستقبلية.
ولفت إلى أن تصريح العمل المرن من شأنه أن يسهم في تحقيق مجموعة من الآثار
الإيجابية على سوق العمل وعلى أكثر من صعيد، فمن ناحية يسهم في إدخال فئة «خارجة»
حاليًا عن سوق العمل المنظم، ويسهم في احتوائها وتشريع عملها، ويسهم في معالجة ملف
العمالة غير النظامية الذي بات مطلبًا ملحًا من قبل جميع إفراد المجتمع البحريني،
وعلى صعيد آخر يسهم في خلق المرونة الكافية لسوق العمل، ويوفر لأصحاب العمل
احتياجاتهم من العمالة العرضية وبصورة قانونية منظمة تسهل على كل قطاع أو ربّ منزل
تحديد ما يريد منها وفق حاجته، في أية مهنة لا تتطلب ترخيصًا احترافيًا لمزاولتها.
كما شدد على ان انطلاق تصريح العمل المرن سيسير بالتوازي مع الخطوات التي تقوم بها
الهيئة حاليًا بتنظيم زيارات تفتيشية على مختلف السجلات التجارية والتي يبلغ
مجموعها نحو 24 ألف زيارة، إلى جانب الحملات التفتيشية المشتركة مع الجهات الحكومية
ذات العلاقة وفي مقدمتها وزارة الداخلية، ووزارة البلديات بالتنسيق مع محافظات
المملكة المختلفة، والتي أسفرت عن رصد آلاف المخالفات لأحكام قانون هيئة تنظيم سوق
العمل.
أما فيما يتعلق بحجم الرسوم للاستفادة من النظام فأشار إلى أنه سيتطلب من العامل
الراغب من الاستفادة من التصريح المرن في أن يسدد رسماً إجماليًا قدره 449 دينارًا
تتضمن تصريح العمل لمدة سنتين، كما تشمل رسوم الرعاية الصحية البالغة لسنتين، و
مبلغ لتأمين تذكرة السفر، إلى جانب رسوم تمديد الإقامة تدفع مرة واحدة فقط، كما
سيتطلب من العامل دفع مبلغ شهري قدره 30 دينارًا فقط كرسوم عمل.
ولفت العبسي إلى أن العمال المستفيدين من النظام سيمنحون البطاقة الزرقاء الخاصة
بالنظام تجدد كل ستة أشهر بصورة، تمكنهم من العمل في مختلف الوظائف غير المهنية
الاعتيادية سواء بالدوام الكلي أو الجزئي، ولدى صاحب عمل واحد أو أكثر، وهو ما
سيمنح أصحاب العمل فرصة التأكد من مدى قانونية هذه العمالة ويجنبهم أي مساءلة
قانونية.
وأعرب العبسي عن شكره وتقديره إلى كافة الجهات التي عملت على تصريح العمل المرن
لاسيما وزارة الداخلية ممثلة في معالي الوزير الفريق ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل
خليفة ومسؤولي الوزارة، إلى جانب الجهات الحكومية الأخرى.
وشدد العبسي على أهمية عدم الالتفات أو الاستجابة للإشاعات، والتواصل مع الهيئة في
أي مستجدات من خلال زيارة الموقع الالكتروني للهيئة www.lmra.bh أو بالاتصال على
مركز الاتصال الخاص بتصريح العمل المرن 17103103.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار
قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات
العمالية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزير العمل رقم (74) لسنة
2007 بشأن التفتيش على الخاضعين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل
البدء في تطبيق تصريح العمل المرن في الربع الثاني من 2017