جريدة الايام العدد 10322
الأربعاء 12 يوليو 2017 الموافق 18 شوال 1438
حقوق
الإنسان جزء أساسي من ثقافة البحرين
أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البلاد المفدى التزام مملكة البحرين المستمر بكافة المواثيق والقوانين الدولية
المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي هي جزء أساسي من ثقافة البحرين وهويتها العربية
الأصيلة وعقيدتها الإسلامية السمحاء.
جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى في قصر الصافرية أمس سعيد بن محمد
الفيحاني رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية
لحقوق الإنسان وذلك بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتعيينهم في مجلس مفوضي
المؤسسة الجديد.
وقد هنأهم جلالة الملك المفدى، متمنيا لهم التوفيق والسداد في تحمل هذه المسؤولية
الوطنية، مشيدا بكفاءتهم وخبرتهم في هذا المجال، منوها في الوقت ذاته بالجهد الطيب
الذي بذله الأعضاء السابقون وتأديتهم لمسؤولياتهم بكل أمانة وإخلاص لترسيخ مبادئ
حقوق الإنسان في المملكة، معربا جلالته عن تقديره واعتزازه بالكفاءات البحرينية
العاملة في مجال حقوق الانسان وبدورها المشهود في الدفاع عن قضايا الوطن على
المستويات الإقليمية والدولية.
كما أثنى جلالة الملك المفدى على الدور المهم الذي يضطلع به مجلس مفوضي المؤسسة
الوطنية لحقوق الإنسان وما تؤديه المؤسسة من مهام ومسؤوليات من أجل تنمية وحماية
حقوق الإنسان والعمل على ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها بكل
حرية واستقلالية.
وتطرق صاحب الجلالة خلال اللقاء الى ما حققته المملكة خلال عرض التقرير الوطني
الثالث للاستعراض الدوري الشامل في جلسة مجلس حقوق الإنسان التي عقدت مؤخرا بجنيف،
والذي أشادت به الكثير من الدول المشاركة.
وأكد جلالته أن المملكة تفخر بسجلها الحقوقي المتميز والذي يستند على نصوص دستورية
وقانونية عصرية ومتطورة، وان المجتمع البحريني تميز عبر تاريخه بسمات وقيم نبيلة في
التعايش والتآخي والمساواة والتعددية.
من جانبه فقد عبر سعيد بن محمد الفيحاني رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن
اعتزازه بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البلاد المفدى، ورعاية جلالته الكريمة وحرصه الدائم على دعم المؤسسة وتسهيل
عملها نحو الارتقاء بالعمل الحقوقي المستقل إلى آفاق أرحب، ودفع عجلة التطور والرقي
في ميدان حقوق الإنسان للأمام، وهو ما يعكس بصورة واضحة مدى ما وصلت إليه مملكة
البحرين من تقدم في عهده الزاهر، ومن تطور ونماء لتطبيق المعايير الدولية الحقوقية
في جميع الميادين، مؤكدا أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من رؤية
القيادة الرشيدة، وأحد أهم الدعائم والركائز الأساسية في بناء دولة المؤسسات
والقانون التي تسير على دربها مملكة البحرين بخطى ثابتة وواثقة بفضل دعم وتوجيهات
جلالته.
جاء ذلك بمناسبة تفضل العاهل المفدى، باستقبال جلالته لمجلس مفوضي المؤسسة الوطنية
لحقوق الإنسان، برئاسة سعيد بن محمد الفيحاني رئيس المؤسسة، وبحضور أعضاء مجلس
المفوضين والأمين العام بالوكالة الدكتور خليفة بن علي الفاضل، وذلك بقصر الصافرية،
أمس (الثلاثاء).
وقال الفيحاني في تصريح له بهذه المناسبة ان عاهل البلاد المفدى كان ولا يزال
الراعي والضامن الأول لحقوق الانسان وإرساء دعائم حرية الرأي والتعبير، والتي تعد
أحد أهم المنجزات للمشروع الإصلاحي الشامل لجلالته، لافتا إلى أن ما تحقق من
إنجازات مهمة على الصعيد الحقوقي – بما في ذلك تطوير المنجزات الحقوقية وتعزيز
مكتسباتها، وتطوير التشريعات الحقوقية الوطنية لتواكب المعايير الحقوقية الدولية،
مما جعل مملكة البحرين ترتقي إلى مكانة متميزة بين دول العالم، وتبوؤ أبنائها
لمراكز هامة في المحافل الحقوقية الدولية – ما كان ليتحقق لولا الإرادة السامية
والمتابعة المستمرة للعاهل المفدى، وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي
الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، ومساندة صاحب السمو
الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين، النائب الأول لرئيس مجلس
الوزراء.
وأكد الفيحاني ان حرص العاهل المفدى حفظه الله، على لقائه بمجلس مفوضي المؤسسة
الوطنية لحقوق الإنسان يعطي دافعا كبيرا لتطوير العمل الحقوقي وحافزا لتعزيز
الإنجازات المتحققة، في ظل العهد الميمون. وجدد الفيحاني العهد لحضرة صاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بالمضي قدما تحت راية جلالته للمحافظة على المكتسبات
الحقوقية والإنجازات الحضارية، وتعزيز هذه المكتسبات لتكريس احترام حقوق الإنسان
وقيم التسامح والمحبة بين أبناء الوطن والمقيمين على حد سواء والتي أرساها العاهل
المفدى، متطلعين إلى مستقبل أكثر إشراقا تتظافر فيه كل الجهود من اجل رفعة ومكانة
ممـلكتنا الحبيبة بين الأمم في ظل القيـادة الحكيـمة للعاهل المفدى، وحكومته
الرشيدة.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق
الإنسان
القانون وفقاً لأخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
«الوطنية
لحقوق الإنسان» تشارك في اجتماعات لجنة حقوق الإنسان العربية