جريدة الايام العدد 10329
الخميس 20 يوليو 2017 الموافق 26 شوال 1438
«المالية»: ضوابط لتوفير وتجهيز المكاتب الحكومية «الإدارية»
أصدر وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة
تعميما بشأن إصدار نظام «توفير وتجهيز المكاتب الحكومية»، والذي يحدد ضوابط الصرف
والرقابة المتعلقة بتوفير وتجهيز وصيانة المكاتب الحكومية المخصصة للأغراض
الإدارية.
وأشار التعميم الذي حصلت «الأيام» على نسخة منه إلى اشتراط الحصول على الموافقة
المسبقة من وزارة المالية على استئجار المكاتب الحكومية إذا كانت التكلفة التقديرية
لعقد الاستئجار تتجاوز مبلغ 25 ألف دينار.
وشمل النظام الجديد تحديد مستوى الإيجار الشهري للمكاتب الحكومية ولمواقف سيارات
الموظفين.
كما تضمن النظام اشتراط الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة الأشغال وشئون
البلديات والتخطيط العمراني، على مخطط تصميم أو إعادة تصميم أو صيانة المكاتب، إذا
كانت التكلفة التقديرية لعقد الصيانة تتجاوز مبلغ 25 ألف دينار.
وشملت الأحكام والإجراءات الرقابية التي تضمنها النظام بحسب ما جاء في التعميم
تحديد سقوف عليا لمساحات وأثاث المكاتب الحكومية حسب المستوى الوظيفي لشاغل المكتب،
إلى جانب تحديد اشتراطات تضمن الاستغلال الأمثل للمكاتب الحكومية وتحقق المرونة في
إعادة التصميم مثل أن تكون مفتوحة وغير مقسمة إلى غرف أو شقق تفصلها جدران أو
تقسيمات ثابتة.
وشدد التعميم على ضرورة الالتزام بإدراج شروط الحفاظ على البيئة والسلامة وشروط
ترشيد استهلاك الطاقة الصادرة من الجهات الحكومية المختصة، ضمن وثائق المناقصة
وعقود شراء وصيانة المكاتب الحكومية كلما أمكن ذلك.
وأوضح التعميم أنه استنادا إلى صلاحيات هذه الوزارة المحددة بالمرسوم بقانون رقم
(39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، وفي إطار تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية
للشئون المالية وضبط الإنفاق، انتهت الوزارة من إعداد نظام «توفير وتجهيز المكاتب
الحكومية وإدراجه ضمن أنظمة الدليل المالي الموحد».
ووجه التعميم الوزراء ومن في حكمهم بتوجيه المعنيين لديهم بالعمل بنظام «توفير
وتجهيز المكاتب الحكومية».
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن
الكشف عن الذمة المالية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
وزارة المالية ترد على الدفعة الأولى من أسئلة السلطة
التشريعية عن الميزانية