جريدة الايام العدد 10332
الأحد 23 يوليو 2017 الموافق 29 شوال 1438
الانتهاء من مجمع محاكم الأسرة في الحنينية سبتمبر
بتوجيه من الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل
والشؤون الإسلامية والأوقاف قامت اللجنة العليا لتطوير المشاريع بالوزارة بجولة
تفقدية لمجمع محاكم الأسرة الواقع في مركز الشيخة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة
بمنطقة الحنينية، والمتمثلة في وكيل الوزارة المساعد للإحصاء والتخطيط والاتصال
دانة خميس الزياني ووكيل الوزارة المساعد للموارد البشرية والمالية هشام إبراهيم
الغتم وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة وممثلين من وزارة الأشغال وشؤون البلديات
والتخطيط العمراني المكلفة بإنجاز مشروع بناء المجمع.
وأكدت اللجنة العليا لتطوير المشاريع بأن تخصيص مبنى لمحاكم الأسرة جاء تنفيذا لأمر
ملكي سامٍ من صاحب الجلالة الملك المفدى في شهر نوفمبر 2016، وأن جميع الجهات
الحكومية المختصة تبذل قصارى جهدها لتنفيذ الأمر السامي والانتهاء من إنجاز هذا
المشروع الحضاري والنقلة التاريخية لمنظومة تشريعات الأسرة تحديداً، وذلك قبل مرور
عام من صدور الأمر السامي ومن المؤمل الانتهاء من المشروع بداية سبتمبر القادم.
وأضافت اللجنة أن الموقع الجديد لمحاكم الأسرة يتيح قدرا أكبر من الخصوصية لأطراف
الدعوى، ويسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي بشكل أكبر، ويراعي الظروف النفسية
المحيطة بقضايا الأحوال الشخصية وضرورة ابعادها عن ساحة المحاكم الحالية.
ونوهت بالدعم والإسناد من مختلف الجهات الرسمية المعنية بإنجاز هذا المشروع الوطني
الحضاري وبخاصة المجلس الأعلى للمرأة والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الأشغال وشؤون
البلديات والتخطيط العمراني.
ووقفت اللجنة على مراحل سير المشروع والخطط الإنشائية التفصيلية ومنوها بالجهد
المبذول من قبل الجهات المختصة في سبيل إنجاز البناء وبدء انتقال المحاكم للمجمع في
شهر أغسطس المقبل كموعد مبدئي.
واستمعت إلى إيجاز عن تخطيط المنطقة المجاورة لمجمع محاكم الأسرة والازدحام المروري
المتوقع في حرم المنطقة وخطط الجهات المختصة للتغلب على هذه المعوقات، إذ استعدت
الادارة الحكومية المختصة بتخطيط وتنفيذ المداخل والمخارج الخاصة بمشروع محاكم
الأسرة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم
(19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
أمر ملكي
رقم (24) لسنة 2017 بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة
سنناقش
ضمانات وفعالية قانون الأسرة الموحد بدقة
مناقشة
قانون الأسرة اليوم بعد تعديل 7 مواد وحذف مادة