جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٣٦٨ - الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠١٧ م، الموافق ٠٢ ذو القعدة ١٤٣٨هـ
باحث
قانوني وحقوقي: آلية سن قانون الأسرة الموحد راعت الخصوصية التي يتفرد فيها كل مذهب
عن الآخر
أكد حسن المعولي الباحث في الشأن القانوني والحقوقي
أن مصادقة ملك البلاد المفدى على قانون الأسرة الموحد هو انتصار حقيقي للإرادة
الشعبية، واكتمال للمنظومة التشريعية والقضائية للأسرة، لافتا إلى أن الجميع تابع
آلية سن نصوص القانون منذ بدايته، حيث راعت الخصوصية التي يتفرد فيها كل مذهب عن
الآخر والتي لا تجاوز في مجملها 30% فقط، أي أن غالبية أحكام القانون صالحة للتطبيق
على المذهبين معا.
وأضاف أن القانون تميز بضمانة مهمة اختلف فيها عن باقي القوانين، حيث شُكلت بأمرٍ
ملكي لجنة شرعية تتكون من مشايخ الدين للطائفتين الكريمتين، تناط بها مهمة دراسة
مشروع القانون ومراجعة أحكامه والتأكد من مدى مطابقته لأحكام الشريعة الإسلامية،
ومن ثم إحالته من السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية للمناقشة والإقرار، ومن
بين تلك الضمانات أيضا؛ عدم إمكانية تعديل أحكام القانون إلا بعد أخذ رأي لجنة
شرعية مختصة لهذا الشأن، أي أنه لا يمكن للسلطة التشريعية أن تنفرد في اقرار أي
تعديل لنصوص القانون إلا بعد عرضه على لجنة من ذوي الاختصاص الشرعي.
وتطرق إلى الجانب القضائي، فإنه فضلا عن توحيده للأحكام، فإن وجود قانون مقنن
سيساعد - بلا شك - محكمة التمييز في إرساء قواعد قانونية يستند إليها قضاة المحاكم
في أحكامهم، بل تعتبر هذه القواعد في حد ذاتها تفسيرا لنصوص القانون في حال وجود
وقائع لم يتطرق إليها القانون، وبالتالي يمكن الاستناد إليها في وقائع مشابهة بعد
ذلك.
ولا بد من الإشارة إلى أن مصادقة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على قانون
الأسرة تأتي كترجمة واقعية للمادة الخامسة الفقرة (أ) من دستور مملكة البحرين، التي
نصت على أن: الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون
كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها.
وأشار إلى أن وجود قانون موحد ينظم العلاقات الأسرية للطائفتين الكريمتين أفضل
بكثير من عدم وجوده، فليس من المعقول أن يكون هناك قانون ينظم العلاقات الأسرية
لمذهب دون الآخر، سيما وأن غالب الأحكام الفقهية في الجانب الأسري متشابهة بينهما.
ودعا حسن المعولي الباحث في الشأن القانوني والحقوقي السلطة التشريعية إلى مراجعة
الجانب الإجرائي أيضا، من خلال تحديث نصوص قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية،
والنظر في تسريع الآلية المتبعة أمامها، الأمر الذي سيساعد حتما في إيصال الحقوق
إلى مستحقيها في أيسر وأقصر وقت ممكن.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم
(19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
أمر ملكي
رقم (24) لسنة 2017 بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة
سنناقش
ضمانات وفعالية قانون الأسرة الموحد بدقة
يوم تاريخي
للبحرين.. قانون الأسرة يبصر النور