جريدة الايام العدد 10341
الثلاثاء 1 أغسطس 2017 الموافق 9 ذي القعدة 1438
لوائح
تنظيمية جديدة لحماية مشتركي الخدمات
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات أنها تلقت عددًا من
الاستفسارات والشكاوى بشأن الباقات الجديدة لخدمات الهاتف المتنقل، وردًّا على هذه
الاستفسارات، تؤكد الهيئة بأن أي تغييرات طرأت مؤخرًا في خدمات التجزئة في سوق
الهاتف المتنقل هي بناءً على قرارات قد تم اتخاذها من قبل مزودي الخدمة، وهي نتيجة
للتنافس بينهم وتفاعلاً مع ديناميكيات السوق والتغيرات في متطلبات المستخدمين،
وتؤكد الهيئة أنه لم تصدر أي توجيهات من قبلها بهذا الخصوص.
وأوضحت الهيئة بأن سوق خدمات الهاتف المتنقل في مملكة البحرين يتسم بتنافسية عالية
وقد تم إلغاء التنظيم المسبق لخدمات التجزئة في هذه السوق، وذلك بحسب قرار الهيئة
حول تحديد القوى السوقية المؤثرة، والذي نشر في العام 2008. وقد جاء إلغاء هذا
التنظيم المسبق لهذا القطاع بعد إعلان الهيئة إدخال مزود ثالث لخدمات الهاتف
المتنقل في العام نفسه.
وصرّحت مدير شؤون المستهلك بالهيئة مريم المناعي «شهد سوق خدمات الهاتف المتنقل منذ
إدخال المزود الثالث لخدمات الهاتف المتنقلة وإلغاء التنظيم المسبق لخدمات التجزئة
للهاتف المتنقل تطورات كبيرة. حيث تبيّن أحدث مؤشرات قطاع الاتصالات في مملكة
البحرين والتي تصدرها الهيئة، أن أسعار خدمات الاتصالات قد انخفضت بنسبة تصل إلى
73% بين عامي 2008 و2016، وقد تضاعف عدد اشتراكات الهاتف المتنقل وبلغ 3 ملايين
بنهاية العام 2016 وبنسبة انتشار بلغت 213% بنهاية العام نفسه. وتبين هذه المؤشرات
مدى فعالية القرارات التي اتخذتها الهيئة في تعزيز المنافسة وتلبية احتياجات
المشتركين والمستخدمين في هذه السوق».
وأضافت المناعي «أن الهيئة وفي إطار أداء مهامها في الحفاظ على مصالح المشتركين
وتشجيع المنافسة فإنها تراقب التطورات المستمرة في سوق الاتصالات بالمملكة وتقوم
باتخاذ الإجراءات اللازمة حرصًا منها على حماية مصالح المشتركين والمستخدمين وتعزيز
وضمان استمرار المنافسة الشريفة والفعالة بين مزودي خدمات الاتصالات، وذلك من خلال
القيام بأداء واجباتها التي ينص عليها قانون الاتصالات ومن خلال تنفيذ العدد من
المبادرات المهمة التي تصب في صالح المستهلك».
وقالت إن الهيئة وتنفيذًا لأهداف الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات بصدد إعداد دراسة
استراتيجية شاملة لسوق خدمات الهاتف المتنقل. وسوف تساعد هذه الدراسة في معرفة
التطورات المستقبلية، بما في ذلك التكنولوجيات واتجاهات السوق ونماذج الأعمال
التجارية، وسوف توصي باتخاذ مجموعة من التدابير التنظيمية التي تضمن مواصلة تعزيز
هذا القطاع الحيوي والمهم وبما يتوافق مع أهداف الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات.
مرسوم
بقانون رقم (48) لسنة 2002 بإصدار قانون الاتصالات
المرسوم
وفقا لاخر تعديل - مرسوم رقم (47) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم
الاتصالات
القرار
وفقا لآخر تعديل - قرار رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات رقم (2) لسنة 2010
بإصدار اللائحة التنظيمية حول إمكانية نقل الأرقام
قرار لسمو رئيس الوزراء باعتماد الخطة الوطنية الرابعة
للاتصالات