جريدة الايام العدد 10343
الخميس 3 أغسطس 2017 الموافق 11 ذي القعدة 1438
إيقاف
سجلات تجارية لشركات إعلانات وإحالتها للشؤون القانونية
كشف مدير عام بلدية المنطقة الشمالية المهندس يوسف بن
إبراهيم الغتم عن إيقاف عدد من السجلات التجارية نظرًا لارتكابها مخالفات متعلقة
بالإعلانات التجارية عبر وضعها في الشوارع العامة والطرقات من دون الحصول على ترخيص
بها.
وأوضح الغتم «هناك شركات إعلانات استحوذت على مواقع مخصصة للإعلانات التجارية دون
وجه حق ودون ترخيص، حيث تم إيقاف سجلاتها التجارية وتحويلهم للشؤون القانونية
لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات».
وأكد الغتم أن عدد الإعلانات المخالفات التي تم رصدها من قبل قسم التفتيش والرقابة
والمنجزة خلال الفترة من ابريل الى يونيو بلغ 250 مخالفة.
وقال: «تقوم البلدية بإزالة الإعلان المخالف وتحويل التقرير الى الشؤون القانونية
في البلدية والتي تخاطب بدورها المخالفين للتجاوب مع البلدية لإزالة هذه المخالفات
ودفع الغرامات والتي تصل في بعض الأحيان الى 300 دينار للإعلان المخالف، مؤكدا أن
هناك عدداً كبيراً من الذين تم رصدهم تجاوبوا مع البلدية، مشيرا الى أن الذين لا
يتجاوبون يتم إيقاف سجلاتهم التجارية وتحويلهم الى النيابة العامة».
وقال الغتم في تصريح له «إن الإجراءات التي قامت بها البلدية أسهمت في انخفاض نسبة
المخالفات مؤخرًا، إذ بلغ عدد المخالفات في شهر ابريل 130 مخالفة، أما في شهر مايو
فبلغ 86 مخالفة وشهر يونيو 34 مخالفة، مشيرا إلى أن البلدية قامت بإزالة 241
إعلاناً مخالفاً، حيث بلغ عدد الإعلانات المزالة في شهر ابريل 124 إعلاناً وشهر
مايو 83 اعلاناً، أما شهر يونيو فبلغ 34 إعلاناً».
وأوضح «ان نسبة إزالة الإعلانات المرصودة خلال الربع الثاني من عام 2017 بلغت 96%،
إضافة إلى أنه تم تحرير 180 إخطار مخالف لتجديد الإعلانات المنتهية، مشيرا إلى أن
البلدية قامت بمخاطبة أصحاب الإعلانات المنتهية لتعديل أوضاعهم في البلدية».
وأضاف «لقد أصبح لصق وتركيب الإعلانات بصورة مخالفة للقانون ظاهرة منتشرة من قبل
الكثيرين من التجار أو أصحاب المؤسسات أو حتى الافراد (...) والبلدية مستمرة بحملات
إزالة الإعلانات التي توضع على أعمدة الانارة او الورقية والتي تلصق على اللوحات
الإرشادية والإعلانات الكبيرة كما نتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك
المخالفات».
ودعا الغتم «الجميع للتعاون مع بلدية المنطقة الشمالية من أجل الحفاظ على حضارية
المناطق والتخلص من الإعلانات المخالفة التي تتسبب في تشويه المنظر العام وإلحاق
الأذى بالمجتمع، مؤكدا على أن مثل هذه السلوكيات تتسبب في إتلاف الممتلكات العامة».
من جهة أخرى، أكد الغتم أن حملات الرقابة والتفتيش على المخالفات بجميع أنواعها
مستمر، وقال: «إن البلدية رصدت 142 مخالفة للباعة الجائلين وأزالت خلال الفترة من
ابريل إلى يونيو 95 فرشة لباعة جائلين، حيث بلغت نسبة إزالة الباعة الجائلين
المخالفين 67%».
مضيفاً «إن الحملات التفتيشية التي تقوم بها بلدية المنطقة الشمالية مستمرة وعلى
المواطنين ضرورة التعاون مع البلدية للحد من هذه الظاهرة السلبية والتي تسبب خطورة
في الشوارع العامة وتسبب الازدحامات المرورية».
وأشار الى أن عدد مخالفات اشغالات الطرق العامة التي تم رصدها في نفس الفترة بلغت
811 مخالفة، حيث تم إنجاز 346 في شهر ابريل و223 في شهر مايو في حين بلغ شهر يونيو
242.
وأضاف «من أهم الحملات التي تقوم به البلدية هي الحملات على السيارات المهجورة
والمنتشرة في مناطق الشمالية، إذ أن البلدية تقوم وباستمرار برصد هذه السيارات، كما
ان هناك مخالفات المظلات والأعمدة الحديدة والمزروعات والخيام».
وأردف «أن قسم التفتيش والرقابة قام بإجراء 1122 معاملة استرجاع تأمين، حيث أنجز
القسم 318 معاملة في شهر ابريل و545 معاملة في شهر مايو، فيما بلغ عدد المعاملات في
شهر يونيو 359 معاملة. موضحًا أن هذه المعاملات متعلقة بإجازات البناء والحفريات
والإعلانات وإشغالات الطرق العامة».
وأضاف «بلغ عدد طلبات الزوايا المباعة خلال الفترة من ابريل إلى يونيو الجاري 16
طلباً بمساحة 976.7 متر مربع وبمبلغ 52.010.00 دينار».
وأوضح إن «عدد طلبات الزوايا يعتمد على الناس في تقديم الطلبات، مشيرا إلى أن سعر
الزويا يحدد بنصف سعره السوقي، كما يتم منح 20% تخفيض في حال تم الدفع النقدي
الكامل لقيمة الزاويا المراد شراؤها».
وتابع «خلال شهر ابريل بلغ عدد الزوايا المباعة 4 زوايا بمساحة 204.3 متر مربع
بمبلغ 10.746 دينار، أما شهر مايو فبلغ عدد الزوايا المباعة 5 زوايا بمساحة 394.3
متر مربع وبمساحة 20.587 دينار، في حين بلغ عدد الزوايا المباعة في شهر يونيو 7
زوايا بمساحة 378.1 متر مربع بمبلغ 20.587 دينار».
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة
مرسوم
بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري
قرار وزارة
الصناعة والتجارة والسياحة رقم (126) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم
بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري
لا نية
لوضع سقف على السجلات التجارية
لأول
مــرة: قائمة بأسماء المخالفين والمتلاعبين بالسجلات التجارية