جريدة الايام العدد 10343
الخميس 3 أغسطس 2017 الموافق 11 ذي القعدة 1438
تحذير
«شوري» من رفع سن التقاعد
حذر شوريون من ان رفع سن التقاعد سيقلل من فرص العمل
للبحرينيين؛ الامر الذي سيكون له نتائج سلبية على سوق العمل.
وقال أعضاء في لجنة الخدمات الشورية المعنية بموضوع التقاعد ان رفع سن التقاعد لن
يكون حلاً في تقليل العجز الإكتواري في الصناديق التقاعدية وربما يزيد من المشكلة،
وذلك بتقليل فرص عمل الخريجين الشباب، مشيرين الى ان المواطن بشكل عام والمتقاعدين
بشكل خاص يشكلون الهمّ الأول للدولة ومن غير المعقول ان تدفع الدولة بتشريعات الا
اذا كانت في صالح هذه الفئة.
واعتبر عضو لجنة الخدمات بمجلس الشورى الدكتور سعيد اليماني ان الحديث عن رفع سن
التقاعد لازال مبكرًا خصوصا في ظل عدم وضوح الرؤية وعدم صدور اي مشروع بقانون حول
هذا الموضوع، مشيرًا الى ان رفع سن التقاعد له ايجابياته وله سلبياته؛ «ومن بين اهم
السلبيات رفع انه سيقلل فرص عمل الخريجين الجدد في حين ان توجه الحكومة هو ايجاد
برامج للتوظيف وليس تقليل الفرص».
وقال اليماني: «لا نستطيع الإجابة إننا مع رفع سن التقاعد او ضد؛ وربما تستفيد بعض
القطاعات من رفع السن في جانب ما؛ فمثلا في قطاع التعليم في حال رفع سن التقاع؛ فإن
المعلم إذا وصل الى 65 سنة يكون عنده خبرات لا يمكن تعويضها ويكون في أوج انتاجه
العلمي، ولهذا فصعب ان نخسر كفاءات في سن مبكر، وكذلك القطاع العسكري صعب ان نخسر
خبرات وكفاءات عسكرية في سن مبكر، ولكن زيادة سن التقاعد سوف يقلل فرص العمل
بالنسبة للشباب».
وتابع: «للاستفادة من الخبرات يمكن ان يتم عمل عقد آخر بعد انتهاء سن التقاعد
والاستفادة من الخبرات كمستشارين للبعض وليس للكل».
وأما فيما يتعلق بمردود رفع سن التقاعد على الصناديق التقاعدية قال اليماني «رفع سن
التقاعد لن تكون له آثار ايجابية على صناديق التقاعد فهذا ليس علاج، وإنما يجب
البحث عن طرق بديلة مثل الاستثمار، فلا يمكن ان نأتي بعلاج تكون مشاكله اكبر من
المشكلة الحالية، ولكن يمكننا أن نعدل على بعض القوانين مثل التقاعد المبكر الذي
يضر بصناديق التقاعد».
وأشار إلى ان جلالة الملك يهمه المواطن بالدرجة الأولى فرغم صعوبة الميزانية إلا ان
جلالته حافظ على مكتسبات المواطن وبالاخص المتقاعدين، وبالتأكيد الملك لن يدفع بأي
امر يضر المواطن ويزيد من أعداد العاطلين في البلد، والمسؤولون أيضًا حريصون على
عدم المس بما يتعلق بالمواطن وإنما هناك توجهه لتأسيس برامج لتأمين فرص عمل
للخريجين وليس تقليل فرص العمل.
من جانب آخر قال نائب رئيس لجنة الخدمات الشوري نوار المحمود أن موضوع رفع سن
التقاعد يحتاج إلى دراسة متأنية وشاملة لبيان آثارها الاجتماعية والاقتصادية
وغيرها؛ فليس المطلوب هو حل مشكلة وإيجاد مشاكل اخرى، هناك أفواج من الخريجين
الجامعيين الذين لا يجدون فرص عمل تناسب مؤهلاتهم وإذا ما تم رفع سن التقاعد فمعنى
ذلك زيادة تلك النسبة من العاطلين.
وأكد ان رفع سن التقاعد يجب ان يرافقه توفير فرص عمل من خلال مشاريع تنموية تستوعب
إعداد الخريجين وتسهم في تنويع مصادر الدخل للدولة.
وأضاف «ليست لدي معلومات عن جدية الحكومة لرفع سن التقاعد، لكن الموضوع يتم طرحه
منذ فترة طويلة كأحد الخيارات المحتملة لمعالجة العجز الاكتواري لدى الهيئة العامة
للتأمين الاجتماعي».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون
وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين
الاجتماعي
مد مظلة
التأمينات على «المؤقتين» الدور المقبل
قــانــون لرفـــع سـن
التـقــاعــد قريـبــًا