جريدة الايام العدد 10347
الإثنين 7 أغسطس 2017 الموافق 15 ذي القعدة 1438
369
قرارًا وتوصية رفعتها المجالس البلدية بدور الانعقاد الثالث والمحرق الأعلى
كشفت وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
عن تصدر مجلس بلدي المحرق للقرارات والتوصيات التي رفعتها المجالس البلدية وأمانة
العاصمة خلال دور الانعقاد الثالث من الدورة البلدية الرابعة.
وتركزت طلبات المجالس البلدية في طلبات إعادة تسمية الشوارع والميادين، وتغيير
التصنيف واستملاك عدد من الأراضي، بالإضافة إلى عدد من المقترحات الأخرى.
وأكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن القرارات المرفوعة
من المجالس البلدية وأمانة العاصمة شملت في مجملها 369 قرارًا وتوصية وفقًا لأحكام
المادة 20 من قانون البلديات، والتي تنص على أنه «يرفع كل مجلس بلدي قراراته
وتوصياته إلى الوزير المختص بشؤون البلديات، وفي حالة ما إذا رأى الوزير أن هذه
القرارات أو التوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاص المجلس البلدي أو يتضمن مخالفة
للقانون أو خروجًا على السياسة العامة للدولة، كان لـه الاعتراض عليها خلال خمسة
عشر يومًا من تاريخ رفع القرار أو التوصية إليه، وإعادتـها إلى المجلس البلدي
مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها، فإذا أصر المجلس البلدي على قراره أو
توصيته أو ضمنها مخالفة جديدة، عرض الأمر على مجلس الوزراء، لاتخاذ ما يراه
بشأنها».
وأكد الوزير خلف في تصريح صحفي لـ«الأيام» أن المجلس البلدي لبلدية المحرق تصدر هذه
الإحصائية بنسبة (45%) من القرارات والتوصيات، ويليه المجلس البلدي لبلدية المنطقة
الشمالية بنسبة (27%)، ثم مجلس أمانة العاصمة بنســـبة (15%)، وأخيرًا المجلس
البلدي لبلدية المنطقة الجنوبية بنسبة (13%).
وقال إن عدد القرارات والتوصيات التي تمت الموافقة عليها بلغ (146) من إجمالي
القرارات والتوصيات المرفوعة، فيما لم يتجاوز عدد المعترض عليها (69) قرارًا
وتوصية، فيما كانت نسبة الردود الأخرى كمقترحات تسمية الشوارع والميادين والإصرار
على القرارات، أو التوصيات التي تتطلب التنسيق مع جهات أخرى وفقًا لاختصاصاتها أو
التي تمت إعادتها إلى المجلس لتوفير المزيد من المعلومات (154) قرارًا وتوصية.
وأوضح الوزير في تصريحه «تفاوتت الطلبات المرفوعة من المجالس ما بين الاهتمامات
التخطيطية كمقترحات تغيير التصنيف والمشاركة في المخططات العمرانية، واقتراح
استملاك مواقع للمنفعة العامة، بالإضافة إلى توصيات تتعلق باقتراح خدمات بلدية
وخدمية ذات علاقة بالجهات الحكومية الأخرى، كمقترحات إنشاء مشاريع إسكانية أو مرافق
عامة وخدمات بنية تحتية وتوصيات تنظيمية في مجال العمل البلدي».
وأضاف «إن المجالس البلدية احد ثمار المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد
المفدى حفظه الله ورعاه، ولقد حرصت الوزارة، وبناءً على توجيهات الحكومة الموقرة
برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، واهتمام ومتابعة
صاحب السمو الملكي ولي العهد الامين النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله
ورعاه، على تسخير الامكانات والموارد كافة لدعم المجالس البلدية».
واشار الى ان «تشكل القرارات والتوصيات والخطط المحلية للمجالس البلدية الأساس
لاستراتيجية الوزارة في تنفيذ المشاريع والبرامج وتحديد أولويات، وإقرار تنفيذ
المشاريع التي تعكس بدورها تطلعات واحتياجات المواطنين وفقا لتوجيهات الحكومة
الموقرة بتعزيز المشاركة الشعبية في صنع واتخاذ القرار، وان الوزارة ماضية قدما في
تقديم السبل كلها لدعم مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية».
واشار الى ان المجالس، وضمن اختصاصاتها الواردة في قانون البلديات الصادر بالمرسوم
بالقانون رقم (35) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (16) لسنة
2002، قامت برفع مجموعة من القرارات والتوصيات التي تعكس أولوياتها في تنفيذ
البرامج والمشاريع والقرارات التنظيمية، التي تترجم بدورها احتياجات المواطنين
والمقيمين.
من ناحية أخرى، أكد رؤساء المجالس البلدية أن أهم الفرص والتحديات التي واجهوها هو
سعيهم إلى الحصول على المعلومات والبيانات التفصلية للأمور، ومنها حصر الأراضي
المملوكة وبيانات تحصيل المتأخرات وكذلك الشوارع التجارية وغيرها للقيام بمهامهم
على أكمل وجه، مشيرين الى أن عدم توافر المعلومات الكافية تحديدا أمام الدراسات
التي تقوم بها اللجان بالمجالس وأمانة العاصمة وخاصة فيما يتعلق بتعديل القوانين
والأنظمة يشكل عائقا أمام قيامهم بالدور المنوط بهم.
وقالوا إن نقص الميزانية اللازمة والأعمال التطويرية شكلت أهم التحديات أمام
المجالس، مشددين على ضرورة الاهتمام بصيانة المرافق وتخصيص الموازنات اللازمة لها
وتحديد الأولويات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
المرسوم
بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
القرار
وفقا لآخر تعديل - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2009 بإنشاء وتشكيل اللجنة
التنسيقية العليا بين المجالس البلدية والوزارات المعنية
اللائحة
وفقًا لأخر تعديل قرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001
الالتزام
بتقديم الدعم للنهوض بالمجالس البلدية