جريدة الايام العدد 10350
الخميس 10 أغسطس 2017 الموافق 18 ذي القعدة 1438
«التربية»: قانون التعليم يجرّم منع الأطفال من الالتحاق بالدراسة
أكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة
التربية والتعليم فواز أحمد الشروقي أن المملكة تفخر بما حققته محليًّا وإقليميًّا
وعالميًّا في مجال توفير التعليم للجميع، وذلك بشهادة تقارير المنظمات التربوية
العالمية المعتمدة، مما جعلها في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال بفضل ما تلقاه
من دعم قيادة بلدنا العزيز، ثم بفضل مواد قانون التعليم الصادر في العام 2005 التي
تحفظ حق الطفل في الحصول على التعليم الأساسي.
وأوضح الشروقي أن كافة المدارس الحكومية والخاصة تتابع انتظام الطلبة وحضورهم
الإلزامي في صفوف التعليم الأساسي، بحيث إذا ثبت انقطاع الطالب أكثر من 10 أيام
متصلة أو منفصلة عن التعليم، فإن المدرسة تقوم بمحاولة معالجة هذا الغياب بالتفاهم
الودي مع أولياء الأمور لمعرفة أسبابه وإيجاد حلول ملائمة، ويتم تحويل الحالات إلى
الإدارات التعليمية إذا لم تستطع المدرسة إيجاد حلّ لها، ومن ثم تقوم الإدارات
التعليمية بالتأكد من سلامة كافة الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة المدرسية.
وأشار إلى أنه في حال ثبوت أن ولي الأمر هو المتسبب في انقطاع الطالب عن الدراسة،
وعدم تعاونه مع قسم إلزام التعليم، فإنه يتم إنذاره بخطاب مسجل بعلم الوصول، ومن ثم
تتم متابعة الإجراءات القانونية بتحويله إلى الجهات المختصة بالوزارة لاتخاذ
الإجراءات اللازمة ضده في حال استمرار غياب الطالب عن الدراسة، والمتابعة مع الشؤون
القانونية بوزارة التربية والتعليم لمعرفة وضع الطالب بعد تحويل الحالة إليهم.
وأكد الشروقي أن قسم إلزام التعليم يقوم بإجراء سلسلة زيارات ميدانية لمدارس
المرحلتين الابتدائية والإعدادية لتفقد أوضاع الطلبة والتأكد من سير انتظامهم
بالدراسة، إلى جانب القيام بزيارات ميدانية لبعض حالات الانقطاع عن الدراسة، إضافة
إلى إجراء المقابلات مع الطلبة المنقطعين وأولياء أمورهم، بهدف الوقوف على الأسباب
الحقيقية للانقطاع وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم لضمان رجوعهم إلى المقاعد
الدراسية وتلقيهم حقهم في التعليم.
وقال إن وزارة التربية والتعليم نجحت في إعادة 79 حالة انقطاع مدرسي كان القسم قد
رصدها خلال العام الدراسي 2016/2017 وفق الآلية المتبعة، عملا بما جاء في المادتين
السادسة والثامنة من قانون التعليم رقم 27 لعام 2005، والتي ينبثق عمل القسم من
صميمها، من خلال المتابعة الشاملة والدقيقة لتدفق الأفواج في مدارس التعليم الأساسي
للتأكد من أعداد الطلبة المنقطعين عن التعليم.
قانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي
قانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم
المرسوم وفقا لآخر تعديل -مرسوم رقم (15) لسنة 2013 بتشكيل
مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3)
لسنة 2015 بتشكيل المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب
وزير التربية: الإنجازات الدولية تؤكد نجاح البحرين في تطوير
التعليم