جردة الايام
العدد
10355 الثلاثاء 15 أغسطس 2017 الموافق 23 ذي القعدة 1438
لا
سقف لعلاج البحرينيين في «الضمان الصحي»
قال رئيس المجلس الأعلى للصحة الشيخ محمد بن عبدالله
آل خليفة إن مشروع النظام الصحي الجديد يهدف إلى ضبط المصروفات، وإيجاد كشوفات
تفصيلية بشأن كافة النفقات، بهدف تقليل الهدر في المال، ورفع معدلات الجودة في
المراكز والمستشفيات الحكومية.
وجدد تأكيده أنه لن تكون هناك أية رسوم على المواطنين إزاء تطبيق القانون الجديد،
مبينًا أن الرسوم الرمزية إزاء تسهيل صرف الأدوية بالتعاون مع الصيدليات المختلفة،
أو نتيجة لعملية يقيمها المستشفى بدينار أو دينارين لن تضيف شيئًا لصندوق النظام
الصحي، غير أن الهدف منها عدم الإساءة للخدمة.
وفي خطوة جديدة، أكد الشيخ محمد بن عبدالله خلال ندوة حول مشروع الضمان الصحي
أقامها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في مقر جمعية المهندسين أمس(الإثنين)
بالجفير «أن الرسوم الرمزية الموضوعة في قانون الضمان الصحي حتى لو قام مجلس النواب
بإلغائها فإنها لن تشكل أي ضرر على المشروع أو على المجلس الاعلى للصحة، بل ستؤثر
على سوء استخدام الخدمة، حيث إن المردودات المتوقعة بسيطة جدا، ولم توضع بهدف جعلها
كإيراد».
إلى ذلك، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إبراهيم النواخذة إن قانون الضمان
الصحي هو خلاصة جهود وحراك طويل، قام خلاله المجلس الأعلى بعقد لقاءات مع كافة
الجهات المعنية كوزارة الصحة وشركات التأمين ومؤسسات القطاع العام والخاص المعنية،
إضافة إلى السلطة التشريعية، كما استعان بالبنك الدولي في الاستشارة بشأن السبل
الفضلى لتمويل صندوق تأمين الضمان الصحي، قبل أن يستقر المجلس على خيار أفضل يناسب
البحرين.
وكشف النواخذة أن المجلس الأعلى للصحة ليس لديه نية أو توجه لطرح فكرة خصخصة
المستشفيات والمراكز الحكومية، مستدركًا «نريد للمراكز والمستشفيات أن تكون في نظر
الحكومة، إذ لا يمكن تركها للقطاع الخاص، فلا يمكن التحكم فيها لاحقا، هناك حرص على
أن تكون الخدمات الطبية حكومية، وتظل تحت الرقابة السلطة التنفيذية».
وأكد أن النظام الجديد فيه عدة حزم منها إلزامية، حيث تدفع الحكومة عن كل مواطن
بحريني رسم ضمانه الصحي، بينما يدفع صاحب العمل والكفيل عن العمال الأجانب الذين
يعملون تحت مظلته، كما يشمل النظام الزوار للبحرين.
وأكد أن النظام الجديد سوف يتيح حالة من التنافسية لتقديم أفضل الخدمات بين المراكز
والمستشفيات، حيث ستكون للمستشفيات إدارات مستقلة تدير المركز، وسوف تكون النتائج
التي يفرزها المركز أو الطبيب المعالج، وما يقدمه من جودة خدمات معيارًا لتقديم
الامتيازات والكفاءات، حيث ستكون هناك مراقبة على الانتاجية، وسيتمكن المريض من
تحديد طبيبه بنفسه، وسيكون واضحًا الأطباء الأكثر قدرة على استقطاب مستخدمي الخدمة.
وذكر أن المواطن البحريني لن يدفع أية أقساط لا من بعيد ولا من قريب فيما يتعلق
بالحزمة الإلزامية، مؤكدًا أن كافة أنواع العلاج متوفرة في قانون الضمان الجديد، بل
أن المجلس الأعلى للصحة قام بإضافة امتيازات جديدة من التلقيح الصناعي ضمن إطار
معين.
وأكد أن النظام الجديد سوف يحل الكثير من المشاكل التي تزعج المواطنين، وعلى رأسها
تقليص المواعيد الطبية البعيدة والتي باتت تمتد لأشهر، فضلا عن المعاملة التي
يتلقاها المراجعون، إذ أنها ستتغير بشكل ملحوظ مع تطبيق «الضمان الصحي»، مؤكداً أن
من وضعوا القانون في مراحله النهائية كلهم بحرينيون وشباب، ويدركون مدى حاجة
المواطن البحريني لهذا النظام.
وأضاف «قد يرفض مركز أو مستشفى ما استقبال مريض نظرًا للضغط أو مراعاة لعدم وجود
الميزانية الكافية لديه، لكن مع تطبيق قانون الضمان الصحي، سوف يطمع كل مستشفى أن
يستقطب أكبر عدد من المرضي ليحقق المزيد من المدخولات لميزانيته، وسيرفع من معدلات
الموظفين لديه، بل قد تصل بعض الفحوصات أو إجراء الأشعة التي قد تنتهي مواعيدها
للظهر أو العصر لأن تكون 24 ساعة، فمقابل كل خدمة يقدمها، سوف يدفع له من الصندوق
المخصص لعلاج المواطنين وغيرهم».
وأكد أن المجلس الاعلى للصحة ستكون لديه إمكانية أن يعطي إحصائيات واضحة وتفصيلية
لمستخدمي الخدمات الطبية حول أفضل المستشفيات في البحرين، وأفضل طبيب يمكنه التعامل
مع حالات معينة، وذلك ضمن السجل الطبي لكل مستشفى وطبيب، مؤكدًا أن الهدف من
الرقابة ليس التضييق، إنما تحقيق الجودة.
وذكر النواخذة أن الهواجس من الاستعانة بالبنك الدولي في المجال الاستشاري ليس في
مكانها، مؤكدًا أنها كانت استشارة لمعرفة الوسيلة الأفضل لتمويل الصندوق، وبعد
تقديم الاستشارة انتهت الصلة به، كما أن المجلس الاعلى عمد لاعتماد خيار ليس ضمن
الخيارات التي طرحها البنك الدولي.
وذكر أن مشروع الضمان الصحي يفتح الباب لتطوير الخدمات وفتح المجال لفرص عمل جديدة،
مؤكدًا أن هذا الهدف بذاته يجعل الإصرار على عدم الرغبة في تحويل القطاع الطبي
للقطاع الخاص.
وكشف في رده على دعوة رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حسن الحلواجي
باستيعاب الخريجين من الأطباء الجدد، أن هناك اجتماعات دائرة تبحث آلية لتسريع
تدريب الأطباء، وفتح فرصة أكبر لتوظيفهم، مؤكداً أن هناك ضغطًا على القطاع الخاص من
أجل استيعاب الأطباء البحرينيين، والعمل على إحلال العمالة البحرينية في المجال
الطبي، لما يتمتعون به من مؤهلات علمية جديرة.
ودعا النواخذة أولياء الأمور إلى قراءة سوق العمل في المجال الطبي اليوم، بدلا من
تخريج أفواج كبيرة ضمن تخصص معين أكثر مما يحتاجه المجال الطبي في البحرين، إذ
ينبغي استيعاب التنوع في المجالات المختلفة.
من جانبه قال النائب أحمد قراطة إن مجلس النواب لا زال يسجل تحفظات بشأن بعض المواد
الموجودة في مشروع قانون الضمان الصحي، والذي فيها رسوم على المواطنين نتيجة
لحصولهم على خدمة طبية وإن كانت رمزية، والتي جاءت تحت بند «الجدية»، أو نظير أمور
إدارية أخرى.
وبين أن دستور مملكة البحرين أعطى حق توفير الرعاية الصحية بالمجان للمواطنين، غير
أن الخشية أن يتغير ذلك مع مرور الوقت بحيث يتحمل المواطن جزءًا من التكلفة
العلاجية، داعيا إلى تطبيق المشروع بصورة تدريجية، والبدء بالأجانب.
القانون
وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
القانون
وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين
الاجتماعي
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل- مرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
المجلس
الأعلى للصحة يبحث تطورات «الضمان الصحي»