جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٣٩١ - الخميس ١٧ أغسطس ٢٠١٧ م، الموافق ٢٥ ذو القعدة ١٤٣٨هـ
مناشدة سموه وقف قرار فرض الرسوم الجديدة على السجلات التجارية
ناشدت غرفة تجارة وصناعة البحرين صاحب السمو الملكي
الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إصدار توجيهاته الكريمة بوقف قرار
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بفرض رسوم جديدة على السجلات التجارية ورفع الرسوم
الحالية إلى مبالغ مضاعفة، وقالت إن هذا القرار ستكون له في حال تنفيذه تبعات خطيرة
على مجمل الوضع الاقتصادي في البحرين آنية وفي المستقبل المنظور، وسيؤدي إلى خروج
نسبة كبيرة من المؤسسات وخاصة الصغيرة والمتوسطة من السوق نتيجة تعرضها للإفلاس
وسيزيد من حجم المعاناة التي تتعرض لها المؤسسات التجارية والصناعية ويجعلها عرضة
للمزيد من الخسائر، وخاصة مع الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة والتي أوجدت حالة
من الركود الاقتصادي عمت كل القطاعات الاقتصادية والتجارية، مؤكدة أن الأوضاع
الحالية لا تسمح بفرض أي أعباء جديدة على القطاع الخاص الذي يعاني من ضعف الاقتصاد
المحلي وتداعياته التي أثرت على أعمال القطاع الخاص وأنشطته وإنتاجيته وتنافسيته.
وقد رفعت الغرفة خطابًا إلى سمو رئيس الوزراء الموقر ناشدت سموه فيه بتوجيه الجهات
المعنية إلى إشراك الغرفة في كل القرارات ذات الصلة بالشأن التجاري والاقتصادي،
والحصول على مرئيات الغرفة قبل صدورها، وبتوجيه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
للاجتماع والتشاور مع الغرفة في شأن القرار المذكور والأخذ برأيها قبل العمل بمثل
هذا القرار الذي قد يضر بمصالح جميع قطاعات الأعمال، ومناقشة هذا الموضوع من خلال
اجتماع يعقد لهذا الغرض بين الغرفة والوزارة أو من خلال اللجنة المشتركة بين
الجانبين، مشيرة إلى أن هذا القرار قد صدر من دون التنسيق أو التشاور معها، بالرغم
من وجود لجنة مشتركة بين الطرفين.
ولفتت الغرفة إلى أن صدور مثل هذا القرار في ظل الظروف الراهنة غير مناسب ولا يخدم
مصالح الاقتصاد الوطني، بالنظر إلى الظروف الصعبة وحالة الركود التي تواجهها جميع
القطاعات الاقتصادية من دون استثناء منذ بداية الأزمة والأحداث المؤسفة التي مرت
بها المملكة، حيث تلقت الغرفة الكثير من المناشدات من القطاع الخاص تستغرب صدور مثل
هذا القرار، وتطالب الغرفة بالتدخل لمعالجة هذا الموضوع وإيقاف العمل به.
وأضافت أن الوضع الحالي يستدعي الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للاقتصاد الوطني،
ومنع هروب الاستثمارات وتوفير الظروف الملائمة التي تسمح للمؤسسات والشركات
البحرينية بالبقاء والاستمرار بالعمل ويبعدها عن خطر الإفلاس، عبر تهيئة الظروف
التي من شأنها مساعدة الشركات والمؤسسات على استعادة نشاطها، مشيرةً إلى أن أي
زيادة في الرسوم المفروضة على القطاع الخاص خلال هذه الفترة ستكون قرارًا يفتقر الى
الحكمة ولا يراعي معطيات الظرف الحالي، وستكون له تبعات اقتصادية واجتماعية كبيرة
لن تخدم مصالح اقتصادنا الوطني، حيث إن الواجب العمل به الآن هو مساعدة القطاع
الخاص المحلي ودعم مؤسساته للنمو وتحفيزها وليس إثقال كاهلها بزيادة الرسوم.
وذكرت أنه تبين لها من خلال الاجتماعات العديدة التي عقدتها مع أصحاب الأعمال حجم
المعاناة الحقيقية التي تواجههم، وأن التخفيف من التزامات المؤسسات والشركات يأتي
توافقًا وتماشيًا مع التوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان
آل خليفة رئيس الوزراء بتقديم كل التسهيلات للقطاع الخاص والدفع بالحركة التجارية
والصناعية في مملكة البحرين والنهوض بها. وأعربت الغرفة في ختام بيانها عن ثقتها
التامة بتفهم سمو رئيس الوزراء واستجابته السريعة مع هذه المناشدة، وخاصة أن سموه
حريص على تقديم كل التسهيلات للقطاع الخاص وتوفير جميع المقومات التي تسهم في نموه
وتطوره، والدفع بالحركة التجارية والصناعية في مملكة البحرين والنهوض بها.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة
مرسوم
بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري
قرار وزارة
الصناعة والتجارة والسياحة رقم (126) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم
بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري
لا نية
لوضع سقف على السجلات التجارية
لأول
مــرة: قائمة بأسماء المخالفين والمتلاعبين بالسجلات التجارية