جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٣٩٥ - الاثنين ٢١ أغسطس ٢٠١٧ م، الموافق ٢٩ ذو القعدة ١٤٣٨هـ
كتلة
التوافق الوطني النيابية تستنكر قرار الصناعة رفع السجلات التجارية
أصدرت كتلة التوافق الوطني البحريني بمجلس النواب
البحريني بيانا استنكرت فيه قرار وزير الصناعة والتجارة الذي قام بشكل منفرد ومن
دون الرجوع إلى الجهات التشريعية او التنسيقية المختصة بفرض ضرائب تجبى على أصحاب
الأعمال, في هيئة رسوم خدمات, وأعربت كتلة التوافق الوطني عن أنها ستتخذ كامل
الإجراءات الدستورية والأدوات التشريعية في مواجهة هذا القرار مؤكدة توصيات القيادة
الرشيدة في إشراك الجميع في صنع القرارات المهمة. وجاء البيان لعدة أسباب أهمها ان
فرض ما يسمى رسوم الأنشطة والسجلات يمس بالأمن الوطني لمملكة البحرين, ويؤدي الى
زعزعة الاقتصاد البحريني الذي يواجه في الأصل ضغوطا كبيرة ويتحمل الثقل الكبير
نتيجة الهجمة الشرسة للتدخلات الخارجية التي تستهدف المنطقة بشكل عام ومملكة
البحرين بشكل خاص, إذ تقف في مقدمة التصدي لها, وسيؤدي هذا القرار إلى موجات عاتية
من التضخم ستسبب ارتفاع السكن وإيجارات القطاع التجاري وارتفاع كلفة جميع السلع
والمنتجات, كذلك سيسبب إغلاق كثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, وتقل المنافسة
فيكون المزيد من الغلاء وشح الخدمات والمنتجات, وذلك لا يحتاج الى خبراء اقتصاديين
او أساتذة اقتصاد دولي لكي يعرفوا النتائج الكارثية لهكذا تضخم، وبالتالي تكون
وزارة الصناعة والتجارة قد طعنت خاصرة الاقتصاد البحريني بخنجر سينزف معه كل بيت
وكل أسرة بحرينية على أرض هذا الوطن الكريم, عاملة باتجاه مغاير للدور المنوط بها
من انتعاش وخدمة القطاع الصناعي والتجاري، يصب في مصلحة فئوية من كبار التجار, التي
ستزيد من نفوذها في هيكلية الدولة وتستفيد من حرمان اي حالم ببدء أعمال جديدة برأس
مال بسيط من اي فرصة قد تهز مراكزهم التجارية .
وصرحت كتلة التوافق الوطني في مجلس النواب بأن هذا القرار المنفرد تم استنكاره
سابقا، وشاركنا اخوتنا أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة في عدة لقاءات واجتماعات
واستقبلنا رفضهم لهذا القرار, وكذلك أصدرنا بيانا واضحا في وسائل الإعلام أوضحنا
فيه موقفنا من فرض هذه الرسوم، وأن مبدأ فرض رسوم مقابل خدمات مجدية وناجعة مقبول
ولا خلاف عليه، ولكن هذه الرسوم تشوبها شبهة الضرائب لأن وزارة الصناعة والتجارة
وجهنا لها عدة أسئلة نيابية في الفصل التشريعي السابق بخصوص آلية فرض الرسوم وللأسف
لم نتسلم الرد المناسب المدعوم بالمنهج المتبع لفرض الرسوم الضخمة التي سيدفعها
المواطن البحريني من جيبه وتثقل كاهله.
وناشد أعضاء كتلة التوافق الوطني جلالة الملك عاهل البلاد المفدى, وصاحب السمو
الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، التدخل الفوري لإنقاذ ما قد يكون كارثة حقيقية
ستهوي بالاقتصاد البحريني إلى جرف هار من دوامات التضخم الاقتصادي, بوجود أيد خبيثة
و«لوبيات اعمال» تحيك المؤامرات لبلادنا والمنطقة, وكان الأجدر العمل لحماية
مملكتنا من الا تقع في هذا الشرك الذي نرى دولا للأسف سقطت ضحية له, وتسببت موجات
التضخم والغلاء في زعزعة مراكزها الاقتصادية وخلخلة الأمن القومي فيها وتشكيك
مواطني تلك الدول في كفاءة كوادر إدارة النظام, نتيجة تعميق هوة البطالة وتراجع
الحالة المعيشية وانتكاس الاقتصاد من حالة الانتعاش إلى مأساة الكساد الاقتصادي
الذي تستخدمه أيادي الخبث والمكر لإشعال الفتن وزعزعة النظام الاقتصادي المتين الذي
أسسه ربان سفينة النجاة بإذن الله صاحب السمو الملكي الأمير رئيس الوزراء أدام الله
عزه.
ومن هذا المنبر تناشد كتلة التوافق الوطني الجهات الرسمية ذات المسؤولية والعلاقة
الوقوف على مسؤولياتها الوطنية، وتطالب مجلس الامن الوطني بصفته جهة رسمية مسؤولة
عن أمن الوطن شاملا الأمن الاقتصادي، التعامل مع الموضوع وفق النظام والوقوف على
مسؤولياته المنوطة به، لضمان عدم المساس بأمن الوطن والمواطن.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة
مرسوم
بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري
قرار وزارة
الصناعة والتجارة والسياحة رقم (126) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم
بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري
لا نية
لوضع سقف على السجلات التجارية
لأول
مــرة: قائمة بأسماء المخالفين والمتلاعبين بالسجلات التجارية