جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٣٩٦ - الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠١٧ م، الموافق ٣٠ ذو القعدة ١٤٣٨هـ
الخارجية تبحث مع ممثلي منظمات المجتمع المدني التقارير الوطنية بشأن حقوق
الإنسان
نظمت وزارة الخارجية الاجتماع التشاوري الثاني مع عدد
من ممثلي منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، حيث ترأس الاجتماع السيد
عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية.
وخلال الاجتماع، أكد مساعد وزير الخارجية دور المجتمع المدني في تطوير وتعزيز حقوق
الإنسان في مملكة البحرين حيث يأتي هذا الاجتماع التشاوري في إطار حرص وزارة
الخارجية على تحقيق الشراكة بينها وبين منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق
الإنسان تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة من أجل الارتقاء بحقوق الإنسان وتعزيز
وحماية المنجزات والتقدم الحقوقي الذي وصلت إليه البلاد.
وقال إن احترام حقوق الإنسان يحظى بمكانة بارزة في إطار النهج الإصلاحي لحضرة صاحب
الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وما كفله من منظومة حديثة
من التشريعات والإجراءات التنفيذية والقضائية المتطورة والفعالة المتوافقة مع
الميثاق الوطني والدستور والمواثيق الحقوقية الدولية.
وأكد حرص واهتمام الوزارة بزيادة التعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية
المعنية والمؤسسات والجمعيات الأهلية ذات الصلة، للتشاور ومناقشة القضايا الحقوقية،
وتعزيز الإنجازات المحققة بما يواكب المسيرة الإصلاحية والديمقراطية ويتوافق مع
التزامات المملكة الطوعية بالعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وقد ناقش الاجتماع عددا من المواضيع والمسائل المدرجة على جدول الأعمال لأهم
المنجزات والتطورات الحاصلة في تعزيز حقوق الإنسان من التشريعات والقوانين، أهمها
إصدار قانون الأسرة الموحد وقانون العقوبات البديلة وغيرها من مشاريع القوانين ذات
الصلة. كما ناقش الاجتماع التقارير الوطنية المقدمة للأمم المتحدة المتعلقة
بالمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في البحرين التي نوقشت في شهر مايو من هذا
العام حيث حظيت مملكة البحرين بالتقدير والاشادات الدولية بسجل مملكة البحرين
والتطوير والتميز الذي أحرزته. كما ناقش الاجتماع تقرير العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية، ومشروع تقرير حقوق الطفل وذوي الإعاقة. وحرص الاجتماع على
مناقشة سبل تطوير التعاون بين وزارة الخارجية وبين جمعيات المجتمع المدني ومناقشة
عدد من الافكار والمقترحات التي تسهم في تطوير تلك الشراكة على المستويين الوطني
والدولي، ومن أهم تلك المقترحات إصدار قانون جديد ينظم عمل جمعيات المجتمع المدني،
بالإضافة إلى تخصيص مقر يوفر مكاتب واحتياجات الجمعيات الحقوقية، وتطوير وتقنين
نظام الدعم المالي للجمعيات ليسهم في الارتقاء بالعمل الحقوقي الوطني بشكل أكبر.
وفي ختام الاجتماع، أكد مساعد وزير الخارجية أن البحرين ماضية بخطى ثابته في
مسيرتها ومنجزاتها الديمقراطية والحقوقية والتنموية في إطار التعاون بين السلطتين
التنفيذية والتشريعية، وتعزيز صلاحيات المؤسسات الحقوقية المستقلة، واحترام
استقلالية ونزاهة السلطة القضائية، ومساندة ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق
الإنسان
القانون وفقاً لأخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
«الوطنية
لحقوق الإنسان» تشارك في اجتماعات لجنة حقوق الإنسان العربية
حقوق الإنسان جزء أساسي من
ثقافة البحرين