جريدة الايام العدد
10368 الإثنين 28 أغسطس 2017 الموافق 6 ذو الحجة 1438
لقاء
نيابي مع «العدل» لبحث مشكلة استغلال المتدربين
«المحامين» تدعو لتسريع قانون المحاماة وإنشاء نقابة
دعت لتعديل سريع لقانون المحاماة المطروح أمام
البرلمان منذ 6 سنوات
«المحامين» ترفض أي تعامل مُهين للمتدربين وتطالب بحمايتهم قانونيًّا
دعت جمعية المحامين البحرينيين الى تعديل سريع لقانون المحاماة المطروح أمام السلطة
التشريعية منذ اكثر من ستة اعوام حتى يتمكن المحامين من تأدية ادوارهم المختلفة
لخدمة المجتمع والوطن.
وقالت الجمعية ردًّا على ما نشرته «الأيام» بشأن بعض الممارسات غير المقبولة من قبل
بعض المحامين المشتغلين ازاء المحامين المتدربين إن تزايد اعداد المحامين في
البحرين الذين يصل عددهم الى نحو 1500 محامٍ بين مشتغلٍ ومتدرب وغير مشتغل بات يحتم
الحاجة الماسة لوجود نقابة مهنية تؤطّر عضويّتهم جميعًا فيها وفق اهداف وواجبات
مهنية، أو أن تعطي لجمعية المحامين البحرينية أدوار فعّالة وإيجابية في الدفاع عن
مهنة المحاماة والمحامين وتأمين مستقبلهم.
وشدّدت الجمعية على رفضها لأي تعامل مُهين لأي محامٍ تحت التدريب، مؤكدة حق المحامي
المتدرب بالدفاع عن حقوقه وحقّه برفض تنفيذ أي عمل مُهين أو مخالف لمهنته.
وقالت الجمعية: «إن جلّ اهتمام جمعية المحامين البحرينية بالمحامين المقيّدين تحت
التمرين كونهم الرافد الأساسي لمهنة المحاماة، ومن ثم العمل على اختيار مكاتب قادرة
على تدريبهم وفقًا لما يتطلبه تدريب المحامين تحت التمرين أو ما تتطلبه مكاتب
المحامين المشتغلين التي ترغب بتوظيف محامين تحت التمرين لديها، كما تقوم الجمعية
أيضًا بالتنسيق بالتعاون المشترك مع معهد الدراسات القضائية والقانونية، حيث
يتلقّون الدعم والمساندة الكبيرة من قبل وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
الشيخ خالد بن علي آل خليفة من أجل النهوض بعمليات تدريب المحامين، وذلك لتلقّي
التدريب الأساسي الذي يحتاجون إليه لمدة شهرين وفق منهج علمي ونظري وعملي ذات جودة
عالية لتحقيق أهداف التدريب».
وأضافت الجمعية «الجمعية لديها تصوّر بأن يكون التدريب لثلاث دفعات في السنة بدلاً
من دفعة واحدة في السنة حتى تفي بمتطلبات تدريب العدد الكبير من المحامين الراغبين
في الحصول على برنامج تدريبي لدى معهد الدراسات القضائية والقانونية وغيرها من
مراكز التدريب الأخرى التي يجري العمل على ترتيب الاتفاق معها ومع إدارة الجمعية».
وتابعت قائلة: «نحن كجمعية بصدد إيجاد رعاة داعمين ماليًّا لهذه الدورات باعتبار
ذلك تعاونًا منهم مع رئيس المعهد ومع تمكين، وذلك للمساهمة أيضًا في برامج التدريب
من حيث المنهج ومن حيث المدربين الذين يقومون بعملية التدريس ونقل التجربة العملية
التي واكبوها في مسيرتهم المهنية».
وعن الممارسات غير المقبولة من قبل بعض مكاتب المحاماة إزاء المحامين المتدربين
قالت الجمعية «ان هناك الكثير من المحامين المتدربين يشكون من التصرّفات المهينة من
قبل بعض مكاتب المحامين المشتغلين، إن هذا الحال الذي يشكو منه بعض المحامين تحت
التمرين ناتج عن الاختيار الاضطراري غير الدقيق عند الالتحاق بمكاتب المحامين
المشتغلين لتدريبهم تحت طائلة الحاجة للتدريب وللعائد المالي المتمثل بالمخصصات
المالية التي تصرفها وزارة العمل مشكورة على هذا الدعم».
وفي السياق نفسه نبّهت الجمعية إلى أن «العديد من مكاتب المحاماة المشتغلين يقومون
بالدريب طوعًا دون حصولهم على أي مقابل، وهي أيضًا تقوم بالصرف على المحامي تحت
التمرين من وقتها وجهدها ومالها رغم افتقارها الى المنهج التدريبي العلمي الصحيح
والمطلوب نظريًّا وعمليًّا وبما يستند على الخبرة، نظرًا لكونها بوضع مالي صعب
ولكنها متعاطفة مع المحامين المتدربين الذين يرغبون بالتدريب لمدة عامين دون
تجاوزهما مكافأة الحد الادنى مع دعمها لنصف الراتب الذي تطبقه اغلب مكاتب المحامين
المشتغلين».
وشدّدت الجمعية على عدم رضاها أو قبولها لأي معاملة مهينة للمحامين تحت التمرين.
وقالت الجمعية: «إننا نؤكد على عدم رضا الجمعية أو قبولها لأي تعامل مهين للمحامين
تحت التمرين ونرفضه جملة وتفصيلاً، ونوكد على أنه يتوجب على المحامي تحت التمرين أن
يدافع عن نفسه بأن يرفض تنفيذ أي عمل مهين أو مخالف لمهنته على أن يلجأ لحل هذا
الامر أولاً وديًّا من المحامي الذي يتدرب معه، وفي حال فشل في ذلك فبإمكانه اللجوء
للجمعية عند «لجنة شؤون المهنة» وطرح الموضوع عليها للتوصل الى حل أو البحث عن مكتب
بديل له مع محامٍ مناسب لتدريبة».
وحول إرسال المحامي تحت التمرين لحضور جلسات دون ان يطلع حتى على ملف القضية قالت
الجمعية «إن من واجب المحامي المهني سواء كان تحت التمرين او مشتغلاً او يطلع على
ملف القضية وقراءته مع ضرورة معرفة القرارات المتخذة فيها وما يجب اتخاذه من قرارات
ومناقشة المطلوب عملة مع القائمين قبل الحضور أمام المحاكم التي تنظر القضية مع
التأكيد على عدم قبوله بالحضور كمحامٍ مراسل بالدعوى مما قد يعرّضه الى الإحراج أو
التقصير فيما هو مطلوب اداؤه أمام المحاكم أو أمام الخصوم».
وعن اداء القسم واستغلال حاجة المتدرّب لرسالة القسم قالت الجمعية: «إن أي محامٍ لم
يؤدِ القسم وفقًا لأحكام قانون المحاماة فإن شرط قيده لم يكتمل لقبوله كمحامٍ تحت
التمرين، وأن قبول المحامي تحت التمرين بالحضور وهو غير مقيّد في جدول المحامين تحت
التمرين لعدم أدائه القسم يُعد مخالفة قانونية وتترتب عليه المسؤولية التأديبية
والجنائية المشتركة والتي يتحمّلها المحامي المشتغل والمحامي تحت التمرين معًا
لاسيما بأن هذا الامر قلما يحدث في الواقع العملي».
وحول قيام بعض مكاتب المحاماة بأخذ رسوم التأمين من المحامي المتدرب قالت الجمعية
«إن الأصل في التأمين على المحامين المتدربين في أي مكتب من مكاتب المحاماة يقع على
عاتق الطرفين، بحيث تحتسب الحصة المقررة للتأمين وفقًا للراتب والنسب المقررة
بقانون التأمينات على أن يتحمّل المحامي تحت التمرين النسبة المقررة علية والمتمثلة
بنسبة 7% ويتحمّل المكتب المقيد لديه المحامي تحت التمرين باقي مبلغ التأمين
والمتمثل بنسبة 19% من الراتب، وأن ما يدفعه مكتب المحامي المشتغل عن كل محامٍ تحت
التمرين كالتزام قد يثقل كاهل بعض المحامين في حالة كان لديهم أكثر من اثنين من
المحامين تحت التمرين، فإن ذلك الأمر سوف يتم بحثه مع وزير العمل مستقبلاً لتمكين
مكتب المحامي الذي يقوم بالتدريب التطوعي بالحصول على تعويض عن مقدار القسط المطلوب
سداده للتأمين على المحامي المتدرب لمدة عامين».
وحول عمل بعض المحامين تحت التدريب بمكاتب محامين مشتغلين مع أبقائهم مسجلين
كعاطلين عن العمل في سجلات وزارة العمل كي لا يجبرهم المكتب على دفع مبالغ التأمين
في حال تم تسجيلهم رسميًا قالت الجمعية: «إن جمعية المحامين ليس من مهامها بأن تقوم
بتسجيل المحامين تحت التمرين بسجلات وزارة العدل، فإذا كان المتدرب مسجلاً لدى
وزارة العمل بوصفه عاطلاً عن العمل ليحصل على مكافأة العاطلين عن العمل فإن ذلك بحد
ذاته مخالفة للقانون، وأن حسب عُرف العمل بمجرد تسجيله كمحامٍ تحت التدريب بوزارة
العدل بمكتب احد المحامين المشتغلين فسوف تظهر بيانات ذلك التسجيل وعلى وزارة العمل
عند ذلك التحقق بوقف صرف مكافأة التعطل بهذه الحالة وإلغاء قيده كعاطل عن العمل».
ورأت الجمعية ضرورة أن تقوم الجهات التعليمية بإعداد برنامج تدريبي طلبة القانون
بعد التخرج لتأهيل الخريج لكي يكون مهيئًا لدخول سوق العمل، على ان يتم اعداده لمدة
عام دراسي على الاقل وتصرف له مكافأة رمزية خلال هذه الفترة.
وأكدت أن عدم توافر التدريب المطلوب جعل الخريجين الذين لم يحصلوا على عمل يتجهوا
إلى تقييد اسمائهم بجدول المحامين تحت التمرين بكثافة تتجاوز استيعاب السوق.
وعن الحاجة لوجود نقابة للمحامين تقوم بالدفاع عن حقوق المحامين قالت الجمعية:
«نظرًا لتزايد اعداد المحامين في البحرين الذي يصل عددهم الى نحو 1500 محامٍ بين
مشتغل وبين محامٍ تحت التدريب ومحامي غير مشتغل، فإن هناك حاجة ماسة الى نقابة
مهنية توطر عضويتهم جمعيًا فيها وفق أهداف أو واجبات مهنية أو ان تعطي جمعية
المحامين البحرينية ادوارًا فعالة وإيجابية في الدفاع عن مهنة المحاماة والمحامين
وتأمين مستقبلهم المهني ومعاشاتهم التقاعدية وعلاجاتهم الصحية، بالإضافة الى مواجهة
اثار العجز والشيخوخة وأن تكون للجمعية صلاحيات القيد والتأديب بشكل اوسع».
وأكدت الجمعية ان تدريب المحامين بطريقة علمية تتوافق مع المعايير الدولية وإثراء
تطور السلطة القضائية يتطلب تعديلاً سريعًا لقانون المحاماة المطروح امام السلطة
التشريعية منذ ما يربو عن ستة اعوام حتى يتمكن المحامون من تأدية ادوارهم المختلفة
لخدمة المجتمع والوطن.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (26)
لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة
قرار وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية رقم (57) لسنة
2011 بشأن إلغاء اجتماع الجمعية العمومية لجمعية المحامين البحرينية
جمعية المحامين توحدهم وتجمع كلمتهم
تحركات قانونية لتحويل جمعية المحامين إلى نقابة