جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٤١٧ - الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠١٧ م، الموافق ٢١ ذو الحجة ١٤٣٨هـ
في
ورشة (صحة وسلامة العمالة المنزلية) تأكيد توفير أجهزة السلامة من الحريق في البيوت
قال حسن الحلواجي الأمين العام للاتحاد العام لنقابات
عمال البحرين إن التميز واضح في ندوة عاملات المنازل والسلامة المهنية على مدى
يومين، حيث أتيحت لهن فرصة الحديث عن مشاكلهن ومن ثم الاستماع للعديد من الملاحظات
الخاصة بمكافحة المخاطر في المنازل مع تغيب عدد آخر بمناسبة افتتاح المدارس أمس
الأول.
وفي هذا الصدد، شدد الحلواجي على أهمية توعية العمالة المحلية كفئة لا تستفيد من
الخدمات التثقيفية والاستشارية التي يقدمها الاتحاد العام في الوقت الراهن بالشكل
الذي نطمح إليه، لذا جاءت فكرة إقامة الورشة لتوسيع الاستفادة من هذه البرامج ومد
خطوط تواصل مع هذه الشريحة الاجتماعية والتي يهمنا سلامتها من مخاطر الحريق
والكهرباء وغيرها.
وتابع: في المرة المقبلة سيقوم الاتحاد بالعمل على إقامة برنامج متكامل بالتعاون مع
مؤسسات المجتمع المدني، حيث تفتح الأبواب لمشاركة الخادمات في المنازل وتوعيتهن
بشأن الصحة المهنية، وبالتالي تصب جهودنا في مصب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
في حماية العمالة المنزلية المهاجرة حسب المعايير الدولية في النظافة واللباس
المناسب وكيفية التصرف السليم والسريع وقت الحدث.
ومن جهته، ذكر المحاضر عبدالله الكوهجي من نقابة بابكو عددا من الملاحظات، وشدد على
ضرورة توفيرها للعاملات بل في كل منزل بحريني ومقيم ليتم تفادي حصول حريق وتحكم في
مساحة وحجم الحريق أو الالتماس الكهربائي الذي قد يحصل، وكشف أن أهم الأمور في هذا
الملف هي: نظافة العامل أو العاملة في المنزل، اتباع أساليب النجاة من الحريق
والطوارئ والنجاة من الإصابات، معرفة كيفية التعامل والإخلاء والتواصل مع سيارات
المطافئ وفتح النوافذ ووقف عمل السيلندر (أسطوانة الغاز) إن أمكن ذلك.
وتابع، كما يأتي ذلك مع وعي العامل أو الخادم في المنزل عند حصول حريق في أداة
الطبخ والمكواة وكيفية العمل على إطفائها وإخماد الحريق بسرعة بالإضافة إلى أهمية
وجود طفاية حريق وبطانية حريق من جهة، ومن جهة أخرى، يجب أن يتماشى توفير هذه
الأدوات والتوعية مع أهمية النوم المبكر للخادمة، والأكل المناسب وغيره.
وشدد المحاضر عبدالله الكوهجي أثناء الحديث عن الصحة المنزلية وعمل الخدم على أهمية
فحص أنابيب (أسطوانات الغاز) مرة واحدة في الأسبوع للتأكد عن كثب من سلامتها وعدم
وجود تسرب فيها، وأضاف أن هذا الموضوع يجب أن يشمل المدارس والبيوت والمحلات
الصناعية مشيرًا إلى دور وزارة التربية في توعية المجتمع البحريني في هذا الخصوص مع
التنويه هنا بأن حريق سيلندر خاص صغير قد يتحول إلى انفجار يهدم البيت على قاطنيه،
وهنا نشدد على أهمية تواجد الغطاء وإقفال قنينة الغاز، ضاربا المثل أنه في غضون 6
دقائق ممكن أن يتحول مبنى (بيت) إلى رماد في حال وجود حريق من جهة، ومن جهة ثانية
في حال أخذ 15 دقيقة لتصل سيارات الحريق.
وفي لقاءات جانبية أجرتها «أخبار الخليج» مع عدد من الحاضرات للورشة من خدم المنازل،
قالت (صوفيا) من أندونيسيا لها في مملكة البحرين 14 سنة، إنها استفادت من المواضيع
المعروضة وكذلك الحال مع تينا من (كينيا) ذكرت أنها استفادت كغيرها مما عرض في
الورشة من أفكار سواء مما تعرفه أو من أمور لا تعرفها، المهم أنها تعلمت كثيرا
وشيئا مفيدا.
وعلى هامش الورشة، عقدت ندوة حول العمالة المهاجرة شارك فيها عدد من المختصين
والنقابيين وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وفي هذا الشأن، التقت «أخبار
الخليج» مع السيدة اليزابيث سكرتيرة الاتحاد الدولي للعمالة الأجنبية، وكشفت أن
لديها مشروعا يعرف باسم «بيتي العادل»، وذكرت أن اجتماع أمس الأول كان لقاء حول
كيفية الاستخدام الأفضل للعمالة الأجنبية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في
البحرين.
وأوضحت أن الاتحاد الدولي للعمالة الأجنبية بدأ في أكتوبر 2013 بـ 48 دولة وارتفع
العدد إلى 63 دولة عضوة بالاتحاد، منوهة إلى انه بالقدر الذي ندافع فيه عن حقوق
العمالة، فهناك مسؤوليات على العمالة الوافدة إدراكها، لكنها تداركت أن العمال يصعب
عليهم التفريق بين الحقوق والمسؤوليات، ومن هنا يأتي دورنا في ضرورة توضيح هذه
الجوانب قبل أن يأتوا إلى دول المهجر ولا سيما أنهم يتركون عوائلهم ويتطلعون إلى
تعامل جيد وأجر مناسب وخاصة أن معظم العمالة المنزلية هن نساء، هن بأمس الحاجة إلى
المال.
أهم التحديات
وحول سؤال لـ«أخبار الخليج» عن أهم المشاكل والتحديات في البحرين، أفادت «لا يوجد
قانون عمل واضح يحمي العمالة المهاجرة من الاستغلال، وعليه لا يشتكي من ذلك إلا عدد
قليل» على خلاف دول كثيرة في العالم حددت قوانين لتنظيم الرواتب والإجازات والتعامل
المناسب مع خدم المنازل، واختتمنا لقاءنا معها بسؤال آخر: ما هي رسالتك إلى كل رب
أسرة ومنزل في البحرين؟ فقالت: علينا أن نعمل سويا من أجل (بيت عادل) نعيش فيه مع
الخدم، فهم بشر مثلنا ويقومون بخدمتنا، أما رسالتها للاتحاد العام للنقابات (على
الاتحاد أن يعمل أكثر من خلال لقاءاته مع الجهات الرسمية من اجل تحقيق حقوق عمالة
مهاجرة بهوية إنسانية).
ومن أهم النقاط التي تناولتها ورشة أمس وبعنوان (المؤتمر الدولي للعمالة المهاجرة)
التي نظمها الاتحاد العام للنقابات وبالتعاون مع مؤسسة فريدرتش البيرت والاتحاد
النرويجي: أهمية العمل على تحديد ساعات معينة لعمالة المنازل وعدم تركها مفتوحة
باعتبار أن الخادمة هي جزء من العائلة، لا علاقة بزيادة رسوم الاستخدام من قبل
الدول المستوردة للعمالة بل من الدولة المصدرة للعمالة، تتولى شركات التأمين بعدد
من دول الخليج تعويض أصحاب المنازل في حال هروب الخادمات، أهمية توضيح كيفية وصول
الخدم إلى مراكز التظلم بسلاسة وكذلك ينطبق على الوصول إلى مراكز الشرطة والملاجئ
وغيرها.
كما طرح المشاركون أن مملكة البحرين سباقة في عدد من القوانين التي تنظم سوق العمل
والعمالة المهاجرة واعطاء مساحة من الحرية قياسا إلى باقي دول مجلس التعاون الخليجي،
عقود عمل الخادمات والخدم يجب أن تكون باللغة العربية بالإضافة إلى لغة أخرى في
الهند وسيرلانكا والفلبين وأندونيسيا وكينيا وغيرها من الدول التي تصدر العمالة إلى
دول المجلس.
وكشف متحدث من الاتحاد العام لنقابات عمال الكويت ان عدد العمالة المنزلية في
الكويت 600 ألف شخص منهم 120 ألف رجل و340 ألف امرأة معظمهم من الهند وسيريلانكا
والفلبين والمشكلة في تصور الاتحاد انها تكمن في المبالغ التي يأخذها السماسرة في
الدول المصدرة للعمالة مشيرًا إلى وجود 47 ألف عاملة هاربة في الكويت وتتخذ إجراءات
صارمة ضدها في حال القبض عليها.
ونختتم تغطيتنا بلقاء مع السيدة ماريتا دياس من جمعية حماية العمالة المهاجرة في
البحرين، فقالت في البحرين يمكن توصي رأيك للمسؤولين حول قضية عمالية أو الخدم وذلك
لوجود وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل وملاجئ وغيرها من المؤسسات لكن هذا لا
يكفي ما لم نضع أيدينا مع بعض لتجاوز العقبات ولوضع استراتيجية واضحة المعالم بهذا
الخصوص من جهة، ومن جهة ثانية يجب أن نحرص على العيش في بيئة جميلة ومتحابة مع
بعضها، ومن هنا نؤكد ضرورة التعاون والتقارب وتوحيد الإجراءات وتوقيع الاتفاقيات
لتنفيذها على أرض الواقع.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار
قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات
العمالية
وفد
الكونجرس الأمريكي يشيد بقوانين حماية العمالة الوافدة في البحرين
البحرين
رائدة إقليميًا في حماية حقوق العمالة الوافدة