جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٤١٨ - الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠١٧ م، الموافق ٢٢ ذو الحجة ١٤٣٨هـ
أصحاب
المعامل: قد يكون سهوا «التجارة» تدرج «معامل الفخار» ضمن قرار رسوم الأنشطة
قال أصحاب معامل الفخار في قرية عالي إن وزارة
التجارة والصناعة أدرجت مصانعهم ضمن قائمة قرار الرسوم التجارية الجديد، والذي
فرضته على الشركات والمؤسسات، وذلك من بعد مرور عامين أو أكثر على تطبيق قرار رفع
الدعم عن الكيروسين المقدم لمعاملهم، مما يؤثر على مستقبل المهنة الاقتصادي.
وأشاروا إلى أن تطبيق قرار الرسوم قد يكون سهوا من طرفها، وليس عمدا، ذاكرا صاحب
معمل دلمون للفخار، عبدالنبي عبدالرحيم أن الوزارة فرضت رسوما خاصة على المعامل
بلغت ألف دينار بحريني لكل معمل على حدة، ومبينا أن «مصنع الفخار عادة ما يكون دخله
الشهري متواضعا جدا وفي أمس الحاجة للدعم، في حين يتم تصنيفه إلى جنب الأنشطة
الكبرى»، مضيفا: من المضحك المبكي أن يتم ضم هذه الحرفة الشعبية البسيطة وتعريضها
للزوال.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة أصدرت القرار بشأن الرسوم الخاصة بمزاولة الأنشطة
التجارية، نهاية سبتمبر المنصرم 2016, وقالت إن حيز التنفيذ الفعلي للقرار يبدأ من
22 سبتمبر من العام 2017, وذلك قبل أن يُؤجّل إلى 6 أشهر أخرى.
دعم الكيروسين
إلى ذلك، ذكر الحرفيون أن الجهات الحكومية رفعت دعم الكيروسين للمشتغلين بالمهنة
ضمن برنامج رفع الدعم عن المحروقات، وهو ما يكبد الفخاريين 280 دينارا شهريا (28
دينارا للبرميل الواحد مقابل 5 دنانير السعر السابق المتبع قبل 3 سنوات)، مبينا أن
سعر المنتجات التي تصنع زهيدة جدا ولا تحقق ربحا ملموسا.
وأضاف الحرفيون «رفعنا مطالبنا التي تشير إلى حجم التضرر الى وزارة الثقافة وهيئة
السياحة والمعارض وتم تحويل الأمر من قبل رئاسة الوزارء، إلا أننا لازلنا نعاني
ونطرق الأبواب بين الحين والآخر».
أزمة الطين
كما شكى الفخاريون أزمة الطين المتكررة بين فترة وأخرى، وهي المادة الخام الأساسية
لصناعة الفخار، وقالوا «نظمت عملية جلب الطين من منطقة الحنينية بالرفاع، بحيث
اقتصرت على مرتين في السنة، إذ يتم ملء شاحنتين قد يصل وزنها إلى 10 اطنان أو أكثر،
إلا أن الجهات المختصة تمنعنا في بعض الأوقات تحت مبرر تغيير معالم استواء الأرض،
وهو ما تطلب وضع آلية متفقة بين جميع الأطراف، ليتم جلبه بإشراف مهندس البلدية، إلا
أن الأمر بات يتكرر بشكل سنوي، ولكن بتدخل من وزارة الثقافة توافق الجهات المختصة
في كل مرة».
وأضافوا «الأرض التي يجلب منها الطين لا بد أن تكون منطقة مخصصة ولها حماية، بحيث
يمنع رمي المخلفات فيها، لكونها تفسد الخامة الأساسية المستخدمة لهذه الحرفة
الأثرية. هناك قلق على مستقبل المهنة التاريخية، وأبناؤنا يرفضون الانضمام لها
لعواقبها». في حين أن البلد يشهد قلة الأمطار، وهو ما يقلل من كمية الطين المستخرج
أيضا، وفق المشتغلين بالفخار.
لا ترويج سياحي
كما تحدث الحرفيون عن غياب الترويج السياحي لهذه الصناعة السياحية في البحرين، وهو
ما قد يضطر بهم، أحيانا، إلى ترويجها في المعالم السياحية بمجهود شخصي، موضحين أن
ترويجها «هو استثمار للبلد وتحريك لعجلة الاقتصاد.. وضعت الجهات المختصة لافتات في
الشوارع للترويج، ولكنها غير كافية ولا تفي بالغرض، إذ أن المواطنين أنفسهم لا
يعلمون أحيانا بمواقع المعالم»
وتابعوا بالقول «هناك دول تشجع الصناعات الحرفية بحيث أن مدنا بكاملها تعمل في ذات
الصناعة لما لها من رواج على مستوى العالم».
وأشار الفخاريون إلى «البرنامج التطويري الذي رسم قبل 15 عاما بالتعاون مع هيئة
الثقافة، ولم يتم تطبيقه حتى الآن بسبب شح الميزانية، لأجل تحويل موقع المعامل إلى
قرية سياحية تضم وحدات إنتاجية ومصانع نموذجية ومعارض ومتحفا طينيا، وهو ما يمنح
السائح رضا وقبولا للمعلومات التاريخية المقدمة له».
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة
مرسوم
بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري
قرار وزارة
الصناعة والتجارة والسياحة رقم (126) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم
بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري
الزياني:
قـرار رســوم الأنشطــة نافــذ ولا رجعــة فيــه