جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٤٢٦ - الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠١٧ م، الموافق ٠١ محرّم ١٤٣٩هـ
البحرين تقدم تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم
تقدمُ مملكة البحرين ردها بشأن توصيات الاستعراض
الدوري الشامل في جلسة صباح اليوم الخميس أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف.
وعلمت «أخبار الخليج» أن المملكة استعرضت بدقة الـ175 توصية المقدمة لها أثناء
الاستعراض الثالث في مايو الماضي، حيث حظيت 139 توصية بالدعم أو الموافقة، في حين
تحفظت على الـ36 توصية الباقية مشيرة إلى ذلك بأنها أخذت العلم بها فقط.
وأكدت البحرين حرصها على تعزيز ومواصلة جهودها من أجل النهوض بحقوق الإنسان وصون
كرامته من خلال التعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة على المستوى الوطني، والتعاون
البناء مع مجلس حقوق الإنسان وآلية الاستعراض الدوري الشامل والمفوضية السامية
لحقوق الإنسان والآليات والمنظمات الأخرى الدولية ذات العلاقة على المستوى الدولي،
مشددة على أن آلية الاستعراض الدوري الشامل تستحق الدعم لتحقق أهدافها على أساس
المبادئ التي تحكم عمل المجلس وهي مبادئ الحوار والموضوعية واللا انتقائية.
ونوهت المملكة إلى أن التوصيات التي تحظى بالدعم، تعني أنها نُفّذت أو أنها قيد
التنفيذ أو يمكن البدء في تنفيذها، علمًا بأن كثيرا من تلك التوصيات قد تم إنجازها
على أرض الواقع، وستعمل البحرين على تحقيق ما تبقى منها.
أما ما يعني بأخذ العلم بالتوصية، أنها قد تتعارض مع تطبيق الشريعة الإسلامية، أو
لا تتوافق مع القوانين والتشريعات الوطنية، أو تقتضي مزيدًا من الدراسة. علمًا بأن
عددًا منها كان من الممكن القبول به جزئيًا.
وبخصوص توصيات المسائل المتعلقة بالعدالة الجنائية، فقد أكدت البحرين أن وحدة
التحقيق الخاصة في البحرين بموجب قرار النائب العام رقم (8) لسنة 2012 تحقق في
الشكاوى الجسيمة المقدمة إليها بما فيها مزاعم التعذيب، لتحديد المسؤولية الجنائية
ضد مرتكبي هذه الانتهاكات في حالات الوفاة والتعذيب أو المعاملة اللا إنسانية أو
المهينة وفقًا لبروتوكول إسطنبول.
وشددت على أن دستور البحرين يكفل في المادتين 19 و20 الحرية الشخصية وفقًا للقانون
وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على القانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة
للعمل بالقانون الذي ينص عليها. حيث بادرت البحرين بإسقاط جميع الاتهامات التي
يتداخل معها الحق في إبداء الرأي وممارسة الحرية في التعبير، وهي تُهمٌ تحرض على
الكراهية وبث الأخبار الكاذبة والشائعات التي من شأنها الإضرار بالأمن والنظام
العام. واستفاد من إسقاط تلك الاتهامات 334 متهمًا بينما بقيت بعض القضايا قائمة
نظرًا إلى اشتمالها على جرائم أخرى من طبيعة مختلفة تحرض على العنف والتخريب
المتمثل في الاعتداء على الأشخاص والأموال.
وبشأن التوصيات ذات العلاقة بالجنسية فقد أيدت المملكة عددا من التوصيات مؤكدة أن
الجنسية البحرينية مُنحت لأطفال بحرينيات متزوجات من غير بحرينيين بموجب أمر ملكي
صدر في 2011. وشمل هذا الإجراء 335 طفلا، ويعفي القانون رقم (35) لسنة 2009 أطفال
البحرينيات المتزوجات من غير بحرينيين من الرسوم العامة والضرائب بأنواعها.
كما تطرقت إلى أن قانون الجنسية البحريني يتوافق مع المعايير الدولية، ذلك أن سحب
وإسقاط الجنسية يتم وفقًا لما جاء في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013 الصادر
بتعديل أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية رقم (58) لسنة 2006. والذي
نص على أنه بالإضافة إلى العقوبة المقررة، يحكم بإسقاط الجنسية عن المحكوم عليه في
بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب، وفيما يتعلق بإعادة النظر فإن باب
القضاء مفتوح بكل درجاته.
وحول التوصيات المرتبطة بحقوق الطفل فقد أيدتها المملكة مشيرة إلى أنه صدر في 2012
قانون رقم (37) لسنة 2012 والذي يكفل حماية الطفل من سوء المعاملة الجسدية أو
النفسية أو الجنسية أو الإهمال أو الاستغلال الاقتصادي والقيام بالمحافظة على حياة
الطفل وسلامته. كما تشكلت اللجنة الوطنية للطفولة والمعنيّة بوضع إستراتيجيات وطنية
ترصد احتياجات ومشاكل الطفل بالتعاون مع كل الجهات الرسمية والمختصة.
كما أيدت المملكة التوصيات المتعلقة بذوي الإعاقة والفئات المستضعفة لافتة إلى أنه
يتم تطبيق قانون الضمان الاجتماعي رقم (18) لسنة 2006 بتقديم المساعدات النقدية
للأرامل والمطلقات والمهجورات وأسر المسجونين والأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة
والمسنين. كما توجد برامج تشرف عليها وزارة الصحة، تهدف إلى توفير الرعاية الصحية
والوقائية والنفسية لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفيما يخص الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، أوضحت أنه يتم متابعة تحقيق
الأهداف الإستراتيجية بزيادة عدد المستفيدين من هذه الفئة للخدمات التي تقدمها
البحرين عن طريق تقديم الخدمات المالية والعينية وغيرها، كما تقوم اللجنة العليا
لرعاية شؤون ذوي الإعاقة بإدماج هذه الفئة ورعايتها وتأهيلها وتشغيلها للمساهمة
الفاعلة في العملية التنموية.
أما بشأن التوصيات الخاصة بقانون الأسرة فإنها حظيت بدعم المملكة، التي أكدت أنه قد
صدر بتاريخ 19 يوليو 2017 قانون الأسرة رقم (19) لسنة 2017. والذي دخل حيز التنفيذ
في الأول من أغسطس 2017. ولاقى صدى إيجابيا واسعا بين فئات المجتمع البحريني حيث
يتوافق مع التزامات المملكة باتفاقية السيداو ويشكل نقلة نوعية مجتمعية على صعيد
تمكين الشعب من معرفة حقوقه وواجباته المتعلقة بشؤون الأسرة.
وبشأن تنفيذ جميع توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق فأكدت البحرين
أنها أولت اهتماما بالغًا بتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وإتمام
كل توصياته، حيث أصدرت تقارير شاملة تم نشرها تضمنت كل الخطوات المتخذة من قبل
البحرين، حتى تم الإعلان في 9 مايو 2016 عن الانتهاء من تنفيذ توصيات اللجنة
المستقلة لتقصي الحقائق.
وحول الآليات والمؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان فأكدت المملكة أنها
تحظى بالدعم لافتة إلى أنه قد صدر المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016 بتعديل أحكام
القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتتطابق بشكل
كامل مع مبادئ باريس والذي أعطاها المزيد من الصلاحيات تأكيدًا على استقلاليتها
ماليًا وإداريًا وممارسة مهامها بحريِّة وحيادية واستقلالية تامة، كما أُنشئت وحدة
التحقيق الخاصة بقرار النائب العام رقم (8) لسنة 2012 كآلية مستقلة ومحايدة لمساءلة
المسؤولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالا مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في
حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين في ضوء الالتزام بالتنفيذ التام لتوصيات
تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. كما تتمتع الأمانة العامة للتظلمات
بالاستقلالية التامة ماليًا وإداريًا والذي أكد عليها المرسوم رقم (27) لسنة 2012
والمرسوم المعدل رقم (35) لسنة 2013.
وحول توصيات تعزيز الوحدة الوطنية فقد أكدت البحرين دعمها لهذه التوصيات
مؤكدة أن مؤتمر الحوار الوطني انعقد في يوليو 2011 حيث جاء الحوار الوطني اتساقًا
مع النهج الحكومي والمجتمعي الذي تؤكد عليه الحكومة بصفة مستمرة من حيث مشاركة جميع
أطياف المجتمع البحريني، وقد تم استكماله بالتوافق على مبادئ أساسية أسفرت عن
مشاركة شعبية واسعة.
كما قامت البحرين بتنظيم عدة فعاليات لتعزيز اللحمة الوطنية وترسيخ مبادئ التعايش
السلمي ومن بينها الحملة الوطنية لتعزيز اللحمة الوطنية والمواطنة بين أفراد
المجتمع تحت شعار «وِحدة وَحدة».
وأيدت المملكة التوصيات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر مشددة على أنه تم إنشاء
اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وفقًا لقرار رقم (1) لسنة 2008 والتي تعمل
بالتنسيق مع الجهات المعنية على وضع خطط وبرامج بشأن منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص
ومساعدة الضحايا.
كما دعمت توصية المساواة في التوظيف والعمل مشيرة إلى أنه تم إنشاء مركز لمعلومات
الوظائف يُعنى بتلقي طلبات الباحثين عن عمل في الجهات الحكومية، ويقوم بترشيحهم في
حال طلبت الجهات شغل إحدى الوظائف الشاغرة لديها وذلك حتى يضمن المساواة بين جميع
الباحثين عن العمل في فرصة تقلد إحدى الوظائف العامة.
وحول تعزيز حماية العمالة الوافدة فقد أكدت البحرين تأييدها لهذه التوصيات، مشددة
على أن البحرين وضعت خطة وطنية تتضمن الإستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل
العمالة الأجنبية مما يتطابق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، حيث تم إنشاء هيئة
تنظيم سوق العمل بموجب قانون رقم (19) لسنة 2006 والذي يختص بحماية حقوق العمالة
الوافدة وتنظيم تصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل، والعمل على توعية وتوجيه
العمال وأصحاب العمل بشأن حقوقهم وواجبات وقيم وأخلاقيات العمل والسلامة المهنية
والبيئية.
وحول المعاهدات والآليات الدولية لحقوق الإنسان، فأيدت بعض التوصيات مشيرة إلى أنه
تم إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين في البحرين بموجب المرسوم الملكي رقم (61)
لسنة 2013. حيث أُخذ في الاعتبار بمبادئ البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة
التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة. وهي بمثابة
آلية وقائية وطنية فعالة، تمارس مهامها بحريّة وحيادية وشفافية واستقلالية تامة.
فيما أعربت المملكة عن أنه تم أخذ العلم بشأن بعض التوصيات مؤكدة حرصها في تنفيذ
اتفاقية سيداو حيث صدر المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 والذي تضمن إعادة صياغة بعض تحفظات البحرين على الاتفاقية،
ونص على أن البحرين ملتزمة بتنفيذ أحكام المواد (2) و(15) فقرة (4) و(16) من
الاتفاقية من دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
وشددت المملكة على أنه لا يوجد أي تغيير في موقف البحرين من عقوبة الإعدام، ويراعى
في هذا الصدد أن عقوبة الإعدام لا تُفرض إلا في حالات محدودة جنائية جسيمة وخطيرة،
وينص قانون العقوبات على إمكانية تخفيف عقوبة الإعدام في حال الحكم بها إلى الحكم
بالسجن المؤبد أو السجن لفترة أقل إذا ارتُكبت الجريمة في ظروف تستحق تخفيف العقوبة.
ولفتت المملكة إلى أنها تشارك كمراقب في جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية
الدولية وقد حضرت جميع مؤتمرات جمعية الدول الأطراف منذ مؤتمر كمبالا الذي عقد في
2010.
وحول التعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي فأكدت البحرين أنها ملتزمة بمبادئ
التعاون والحوار مع أجهزة الأمم المتحدة وذلك بروح من الشفافية والانفتاح لتعزيز
حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعمل على حمايتها على الصعيدين الوطني والدولي
وذلك من خلال تقديمها المساعدات الإنسانية والمشاركة في المؤتمرات الدولية ذات
الصلة، وتستمر البحرين في التعاون مع المفوضية السامية وترد على النداءات العاجلة
واستفسارات وتساؤلات الإجراءات الخاصة وتقوم بتقديم التقارير الدورية لهيئات
المعاهدات، وتتعاون مع عديد من المنظمات الدولية غير الحكومية بغية التواصل وحماية
حقوق الإنسان.
وبشـأن الوسائل القانونية لضمان المساءلة الجنائية والتأديبية فأشارت البحرين إلى
أنها تحرص في حق كل من ينسب إليه ارتكاب وقائع تعذيب أو معاملة قاسية أو مهينة،
والتزامًا بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فقد أكدت النيابة
العامة حرصها على مواجهة أي وقائع للتعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة بما
أتاحه لها القانون وبما وفرته من آليات مادية ومعنوية تسمح بالتحقيق فيها بشكل
مستقل ووفقًا للمعايير الدولية.
وعن توصيات بشأن الدستور والتشريعات الوطنية فقد دعمتها المملكة مشيرة إلى أنها
تبني مجموعة من التشريعات التي تهدف إلى مواءمة تشريعاتها مع المعايير الدولية ومن
أبرزها ما هو متعلق بحقوق الإنسان والعدالة.
وأشارت إلى أن المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة
والنشر كفل حق التعبير عن الرأي ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وفقًا لمحددات
قانونية تتلخص في عدم المساس بالعقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة
أو الطائفية في المجتمع، على أن يتم خلال ممارسة هذا الحق كفالة الاحترام للآخرين
وسمعتهم، وكذلك عدم المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو المصلحة والآداب
العامة وبما يتواءم مع المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية.
وكشفت المملكة عن وجود مشروع بقانون متكامل عن الأحداث بصدد الانتهاء منه من قبل
السلطة التنفيذية، وفي ضوئه سيتم معالجة الكثير من المواضيع، منها رفع سن الحدث
ليكون من 15 سنة إلى 18 سنة، بالإضافة إلى وضع تدابير للتعامل مع الأحداث مراعاةً
لصغر سنهم، فبذلك يكون سن الحدث متماشيًا لسن الطفل في القانون البحريني (المادة
(4) من القانون رقم (37) لسنة 2012)، ومع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (المادة
(1)).
وعن التوصيات المرتبطة بالتثقيف والتدريب وزيادة الوعي في مجال حقوق الإنسان
فقد أكدت البحرين أنها تواصل نشر ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان من خلال نشر الوعي
الثقافي عبر وسائل الإعلام والمناهج التعليمية التي تتضمن قيمًا ومفاهيم ومهارات
ترتكز على الحرية واحترام التعددية والتعايش وتقبل الآخر والتسامح وغيرها. وفيما
يخص مؤسسات التعليم العالي، فقد صدر قرار في سنة 2013 بإلزام المؤسسات التعليمية
باعتماد مقرر حقوق الإنسان كمقرر إجباري في الخطط الدراسية كمتطلب لمرحلة
البكالوريوس.
وشددت المملكة على أن وزارة الداخلية تمتلك سجلا حافلا بالإنجازات التدريبية لكل
منتسبيها فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان كما تولي وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس
الأعلى للقضاء اهتمامًا خاصًا لبرامج التدريب المتصلة بالمعايير الدولية لحقوق
الإنسان وكيفية تطبيقها وكيفية المحافظة على حقوق الإنسان، وذلك بهدف الارتقاء
بمهارات كل أعضاء السلطة القضائية بما يضمن أفضل ممارسات العدالة.
وحول التوصيات المرتبطة بالمرأة والمساواة بين الجنسين فدعمت المملكة هذه التوصيات
منوهة إلى دور المجلس الأعلى للمرأة في هذا الجانب.
ودعمت البحرين توصيات مكافحة التمييز العنصري والتعصب، مشددة على أنها تقوم على
اتخاذ إجراءات تنفيذية وقضائية تحذر أي دعوات تحريضية على الطائفية والعنف
والكراهية القومية أو الدينية أو العنصرية في شتى المجالات.
وعن توصيات التنمية المستدامة أكدت البحرين أنها تتخذ العديد من الخطوات لتبني
أهداف التنمية المستدامة 2030 منها القيام بخطوات مهمة لتنويع اقتصادها لزيادة
الإنتاجية ورفع مستويات المعيشة وتوفير فرص العمل للمواطنين.
وعن مكافحة الإرهاب أكدت البحرين أن جميع المحاكم المدنية منها والعسكرية جلساتها
علنية، ولديها محاكم استئناف ومحاكم تمييز فضلا عن أن جميع ضمانات المتهمين مصانة
وفقًا للتشريعات الوطنية والدستور، مشددة على أن التوسع في العمليات العسكرية داخل
وخارج البلاد والتهديد المتزايد للإرهاب الذي أصبح خطرًا بارزًا على استقرار
المنطقة بأسرها، يستلزم التوسع في نطاق الولاية القضائية للمحاكم العسكرية، ولكون
المادة (105) من الدستور تسمح بهذا التوسع فقط عند إعلان الأحكام العرفية، الأمر
الذي بناء عليه تم تعديل هذه المادة لتسمح بتوسيع هذه الولاية بقانون، من دون
اللجوء إلى إعلان الأحكام العرفية ووقف العمل بالدستور، وهذا التوسع في نطاق
الاختصاص يتيح محاكمة المليشيات المقاتلة غير المشروعة والذين يرتكبون أعمال العنف
المسلح ضد أمتنا.
وأيدت المملكة التوصيات الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية،
مؤكدة أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في الدستور والتشريعات الوطنية وفي جميع وسائل
الإعلام من دون قيود سوى الضوابط المهنية والأخلاقية المنصوص عليها في الدستور
والقانون والمواثيق الصحفية والإعلامية المحلية والدولية والتي تحظر أي دعوات مثيرة
للطائفية أو الكراهية الدينية أو العرقية أو المذهبية أو من شأنها تهديد الأمن
القومي والنظام العام أو التعدي على حقوق الآخرين وسمعتهم وكرامتهم أو مخالفة
الآداب العامة أو انتهاك أي من مبادئ حقوق الإنسان. كما لم تتخذ الجهات المعنية في
البحرين أية إجراءات جنائية ضد أي شخص طبيعي أو اعتباري بسبب ممارسة نشاطًا سياسيًا
أو حقوقيًا أو اجتماعيًا عامًا، ويتم التقيد في مجال المساءلة الجنائية بأحكام
القانون ومن ثم لا تسند لأحد اتهاما إلا إذا وقع منه ما يشكل صراحة جريمة في
القانون.
كما دعمت المملكة توصيات حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات السياسية لافتة إلى
أنها تتخذ كل السبل والإمكانيات لتعزيز مبدأ احترام القانون والمحافظة على أسس
المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة ديمقراطية
ملائمة للعمل السياسي، وأن حل الجمعيات السياسية لا يتم إلا من خلال القضاء
والأحكام القضائية، وإن ما تقوم به هذه الجهات من ممارسات تستهدف المبادئ والأسس
الراسخة بالدولة وهو ما بينته الأحكام الصادرة بحق الجهات التي تم حلها، حيث جاء
فيها بأن تلك الجهات دأبت على الطعن في شرعية الدستور، وقامت بتأييد العنف وتضامنت
مع محكومين في قضايا تحريض على كراهية نظام الحكم والدعوة إلى إسقاطه وإهانة القضاء،
كما قامت أخرى بدعم الإرهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا تفجيرات
وقتل إرهابي نتج عنها استشهاد رجال أمن، وتأييد جهات أُدينت قضائيًا بالتحريض على
العنف.
وأشارت إلى أنه جار الانتهاء من المراحل الأخيرة لصياغة مشروع قانون الصحافة
والإعلام الإلكتروني، بمشاركة الشركاء المحليين من المؤسسات الصحفية ومؤسسات
المجتمع المدني ذات العلاقة، ويعزز حرية واستقلالية الصحف ومؤسسات الإعلام
الإلكتروني، بما يتوافق مع القواعد الدولية، ولاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية، ويحظر أي دعوات إلى العنف أو الكراهية أو تهديد الأمن القومي
والنظام العام أو التعدي على حقوق الآخرين وسمعتهم وكرامتهم أو مخالفة الآداب
العامة.
وشددت على أن المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 يضمن حق الصحفيين في ممارسة دورهم
من دون رقابة مسبقة ويضمن تكافؤ الفرص والحصول على المعلومات والأخبار من مصادرها
ونشرها ويحظر فرض أي قيود على تدفق هذه المعلومات أو إجبار الصحفي على الإفشاء عن
مصادر معلوماته ويجرم التعرض الشخصي بالسب أو بالقذف وتشويه السمعة أو التحريض على
ارتكاب الجرائم. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم حبس أو سجن أي صحفي يمارس دوره في
إطار القانون والتشريعات ذات العلاقة.
أما عن عقوبة الإعدام فأكدت المملكة أن هذه العقوبة تفرض على عدد صغير ومحدود من
الجرائم الجنائية، وينص قانون العقوبات على إمكانية تخفيف عقوبة الإعدام في حالة
الحكم بها إلى الحكم بالسجن المؤبد أو السجن لفترة أقل إذا ارتُكبت الجريمة في ظروف
تستحق تخفيف العقوبة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل
قانون رقم (19) لسنة 2017 بإصدار قانون الأسرة
قانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن
الضمان الاجتماعي
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن
حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
القانون وفقاً لأخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم رقم (61) لسنة 2013 بانشاء وتحديد اختصاصات مفوضية
حقوق السجناء والمحتجزين
مرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة
والطباعة والنشر
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (5) لسنة
2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
قانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني غير
البحرينية وأبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة البحريني في بعض الرسوم
المقررة على الخدمات الحكومية
مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون
رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية