جريدة الايام العدد 10398
الأربعاء 27 سبتمبر 2017 الموافق 7 محرم 1439
بدء
التشغيل التجريبي للمدن الإسكانية بحسب اكتمال نسب الإنجاز
عقد وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر امس
سلسلة اجتماعات موسعة مع إدارات وأقسام الوزارة المختلفة بالوزارة لمتابعة مستجدات
المشاريع الإسكانية وخطط تحديث السياسات الإسكانية وتخصيص طلبات المواطنين، وفقا
للمشاريع التي تنفذها الوزارة في المدن الجديدة ومحافظات المملكة المختلفة، وذلك في
إطار المتابعة الدورية لأداء الإدارات والأقسام.
ووجه وزير الإسكان خلال الاجتماعات المنعقدة إلى ضرورة تركيز الجهود خلال المرحلة
المقبلة على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة فيما يتعلق بسرعة
تنفيذ وتوفير المشاريع الإسكانية للمواطنين، وإعطاء الأولوية لإنهاء ما تبقى من
الالتزامات الإسكانية الواردة في برنامج عمل الحكومة، مشددا في الوقت ذاته على
ضرورة التواصل الإيجابي مع المواطن والتفاعل مع الشكاوى والمقترحات التي ترد إلى
الوزارة من مختلف القنوات الرسمية والإعلامية.
واستعرض المهندس الحمر مع مسؤولي الوزارة مستجدات تنفيذ المشاريع الإسكانية في مدن
البحرين الجديدة، وما حققته الوزارة من نسب إنجاز منذ تاريخ البدء في التنفيذ وحتى
الآن، وما تشهده المدن حاليا من مراحل عمل والجدول الزمني لبدء التسليم التدريجي
لتلك المشاريع، موجهًا إلى ضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة الإنجاز حتى يتسنى
للوزارة بدء التشغيل التجريبي للمدن على ضوء اكتمال نسب الإنجاز مرحليا في كل مدينة.
كما ناقش وزير الإسكان خطة الوزارة لتحديث السياسات الإسكانية وفقا للتعاون بين
الوزارة والمكتب الإنمائي للأمم المتحدة، منوهًا إلى ضرورة تزويد فريق العمل من
الوزارة الذي يعمل مع المكتب الإنمائي بكافة البيانات والمعلومات اللازمة لرسم صورة
واضحة للخارطة الإسكانية الحالية وما تواجهه من متغيرات اقتصادية واجتماعية، الأمر
الذي يسهم في الحصول على مخرجات وتوصيات دقيقة تسهم في رسم ملامح السياسات
الإسكانية المستقبلية.
وأكد الوزير على ضرورة أن تتضمن توصيات تحديث الخطة الإسكانية المقومات اللازمة
لتحقيق الاستدامة للملف الإسكاني على المدى البعيد، متطرقا إلى أهمية تطوير ملف
الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره يمثل أحد مفردات الاستدامة خلال السنوات المقبلة،
وتقديم التسهيلات اللازمة أمام الجهات الممولة وشركات التطوير العقاري لتشجيع
مؤسسات القطاع الخاص على الانخراط في توفير خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين.
من جهة أخرى استعرض وزير الإسكان مع إدارة الخدمات الإسكانية خطط تخصيص المشاريع
الإسكانية للمواطنين التي قامت الوزارة بها خلال العام الجاري، وخطط الوزارة لتلبية
المزيد من الطلبات الإسكانية خلال المرحلة المقبلة وفقا للنظم المتبعة لدى الوزارة
في هذا الشأن، مع تنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء المتعلقة بتخصيص طلبات القرى
والمناطق المختلفة.
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (10) لسنة
1976 في شأن الإسكان
قانون رقم (14) لسنة 2011 بنقل اختصاصات وزير الإسكان
بالنسبة لأعمال المساحة إلى رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (62)
لسنة 2011 بإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك الإسكان
اجتماع استثنائي لمطالبة «الإسكان» بالتراجع عن القرار