جريدة أخبار الحليج العدد
: ١٤٤٣٩ - الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠١٧ م، الموافق ١٤ محرّم ١٤٣٩هـ
الاتحادات النقابية تؤكد أهمية العقد الثلاثي وتطلب مشاركتها في لقاءات العمالة
المنزلية
أكد الاتحاد العام للنقابات والاتحاد الحر للنقابات
على دعمهما لأي خطوة تتخذها وزارة العمل أو هيئة تنظيم سوق العمل تتعلق بالاهتمام
بأوضاع العمالة المنزلية وفقا للقوانين المحلية والمعايير الدولية ومنها العقد
الثلاثي الذي يؤمل منه ان يقضي على السمسرة ويحد من ظاهرة هروب العمالة المنزلية
وقال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام للنقابات كريم رضي ان الاتحاد يرى في
اتخاذ قرار تطبيق (العقد الثلاثي) خطوة جيدة وتعطي مؤشرا بالعمل إلى الأمام لكون
القرار بهذا الخصوص هو محاولة للحد من ظاهرة هروب العمالة المنزلية من جهة، ومن جهة
ثانية إعطاؤها حقوقها فيما يتعلق بتأخير الرواتب وتحديد ساعات العمل، واستدرك رضي
وهو يتحدث عن ملاحظاته حول هذا الأمر قائلا: «إلا أن ذلك لا يجب أن يشمل فئة دون
أخرى حيث حدد الأمر بالعمالة القادمة عبر المكاتب واستثنيت العمالة المنزلية
القادمة عبر العوائل».
وأوضح أن على هيئة تنظيم سوق العمل توضيح حقوق العاملات في المنازل بإصدار المزيد
من البروشرات والتوعية بعقد ورش ولقاءات بعدة لغات توضح ملامح طريقهم في العمل في
المنازل، وما هي حقوقهم وما هي واجباتهم في هذا الموضوع، ودعا الهيئة في ختام حديثه
مع «أخبار الخليج» إلى انه بغض النظر عن مدى جودة وسمو هذه القوانين، إلا ان ذلك لا
يعطي الهيئة ان تستبعد الاتحادات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني في المشاركة في
الحوارات التي تطرح قبل التوصل النهائي إلى قانون بهذا الشأن وذلك حسبما جاء في
المادة (6) لعام 2006 من قانون هيئة تنظيم سوق العمل والذي يؤكد الحوارات مع
المؤسسات المدنية في المجتمع البحريني.
ومن جهة أخرى، اعرب يعقوب يوسف الرئيس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين
ان الاتحاد الحر يتطلع إلى المشاركة والدخول في قضية ملف العمالة المنزلية، مشيرًا
إلى انهم بالاتحاد يستلمون قضايا حيث تأتيهم (عمالة منزلية) ليست بالقليل، وباشروا
بالعمل على حلها سواء بالتنسيق مع وزارة العمل أو هيئة تنظيم سوق العمل أو الاتصال
بالكفيل.وكشف ان العقد الثلاثي هو خطوة متقدمة من قبل وزارة العمل والتنمية
الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل في حلحلة المشاكل القائمة بين أصحاب العمل
والعمالة التي في بيوتهم.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار
قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات
العمالية
قرار رقم
(17) لسنة 2008 بشأن نظام التعهد لتوظيف العمالة الوطنية
قرار وزارة
الصحة رقم (12) لسنة 2016 بشأن اعتماد شهادات فحص العمالة الوافدة
البحرين
رائدة إقليميًا في حماية حقوق العمالة الوافدة