جريدة أخبار الحليج العدد
: ١٤٤٣٩ - الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠١٧ م، الموافق ١٤ محرّم ١٤٣٩هـ
البحرين مستثناة من الملاحظات الموجهة إلى المنطقة العربية بشأن العمالة
اعتبر بيان مشاورات المجتمع المدني في منطقة الشرق
الأوسط وشمال إفريقيا بشأن العهد الدولي حول الهجرة ان مملكة البحرين هي الدولة
الاولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تسمح للعامل بالعيش والعمل من دون كفيل
في إشارة إلى مشروع البحرين الرائد وهو التصريح المرن الذي بدأت هيئة تنظيم سوق
العمل تطبيقه حديثًا.
وذكر البيان الذي تم إصداره حديثًا أن البحرين تعتبر مستثناة من كافة الملاحظات
الموجهة إلى المنطقة العربية والواردة في البيان، (حيث يسمح في البحرين لجميع
العمال المهاجرين بمن فيهم العمال المنزليون بإنهاء عملهم وينص القانون على أن يقدم
العامل لصاحب العمل إشعارًا خطيا لمدة 30 يومًا، كما وضعت البحرين في الآونة
الأخيرة نظام تصريح عمل جديد ومرن يعنى بالعمال المهاجرين ذوي الوضع غير النظامي
يسمح لهم بالحصول على تصريح عمل والعمل بشكل قانوني في البلد لمدة عامين).
وقد رحب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي بما جاء في
البيان، مؤكدًا ان مملكة البحرين حريصة على مراجعة ومتابعة كافة التشريعات
والقوانين الخاصة بسوق العمل بصورة مستمرة، لتوفيقها مع القوانين والمعاهدات
الدولية.
وأشار العبسي وهو رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص إلى أنّ المملكة
نفذت في السنوات الأخيرة حزمة من التشريعات والقرارات التي تكفل حماية العمالة
الوافدة، ومنها تصريح العمل المرن الذي تم تدشينه في يوليو 2017، وللمرة الأولى على
مستوى منطقة الشرق الأوسط.
ولفت إلى أن فكرة تصريح العمل المرن -الذي يحظى بدعم وإشادة دولية، تتمثل في إيجاد
معالجة قانونية للعمالة الوافدة والتي أصبح وجودها غير قانوني نتيجة إجراء ليس
للعامل دور فيه، وهي العامل الذي ألغي تصريح عمله نتيجة إلغائه من قبل صاحب العمل
أو نتيجة شطب السجل التجاري، العامل الذي انتهى تصريح عمله ولم يجدد تصريح عمله كما
لم توفر له تذكرة العودة لبلاده، فيما يتم استثناء العمالة التي خالفت القانون بمحض
إرادتها بترك العمل.
وأشار إلى أن هذا النظام يسهم في تحقيق مجموعة من الآثار الإيجابية على سوق العمل
وعلى أكثر من صعيد، فمن ناحية يسهم في إدخال فئة «خارجة» حاليًا عن سوق العمل
المنظم، ويسهم في احتوائها وتشريع عملها وحفظ حقوقها الإنسانية بما يجنبها التعرض
للاستغلال والاتجار، كما في معالجة ملف العمالة غير النظامية الذي بات مطلبًا
ملحًّا من قبل جميع أفراد المجتمع البحريني، وعلى صعيد آخر لا يقل أهمية يسهم في
خلق المرونة الكافية لسوق العمل، ويوفر لأصحاب العمل احتياجاتهم من العمالة العرضية
وبصورة قانونية منظمة تسهل على كل قطاع أو ربّ منزل تحديد ما يريد منها وفق حاجته،
في أي مهنة لا تتطلب ترخيصًا احترافيا لمزاولتها
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار
قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات
العمالية
قرار رقم
(17) لسنة 2008 بشأن نظام التعهد لتوظيف العمالة الوطنية
قرار وزارة
الصحة رقم (12) لسنة 2016 بشأن اعتماد شهادات فحص العمالة الوافدة
البحرين
رائدة إقليميًا في حماية حقوق العمالة الوافدة