جريدة الايام العدد 10409
الأحد 8 أكتوبر 2017 الموافق 18 محرم 1439
قلق
من زيادة الضرائب و«المعيشة» والخدمات أولوية
ويعلق الكثير من المواطنين آمالهم على أن يكون هذا
الدور للمجلس أكثر فاعلية في مشروع الإصلاح الوطني، وأعربوا عن أملهم أن تتم فيه
مناقشة المواضيع والمقترحات التي تصب في مصلحة المواطن والوطن ودعم التنمية
السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البحرين.
واستطلعت «الأيام» اراء عدد من المواطنين، وتوقعاتهم ومطالبهم من النواب في هذا
الدور.
وأكد محمد الجلاهمة ( باحث قانوني في معهد التنمية السياسية) انه يأمل أن يكون هذا
الدور مكملا للأدوار السابقة للمجلس، وتكثيف التعاون بين السلطتين التشريعية
والتنفيذية لكل ما هو خير وصلاح للشعب. وأضاف: «أتمنى من النواب في دور الانعقاد
الرابع المزيد من الاقتراحات برغبة التي تهم المواطنين، والانتهاء من الملفات
العالقة مثل قانون الصحافة وتحسين وضع المتقاعدين، والنظر في موضوع الرسوم المالية
التي تفرض على المواطنين من الجهات الحكومية دون علم النواب، كما أدعو نواب الشعب
الى الابتعاد عن المجاملات.
تحدثت المحامية فاطمة خلف في نفس السياق، فقالت: «أتمنى فاعلية أكبر لدور النائب في
مناقشة السياسة الاقتصادية للدولة وتفعيل صلاحياتهم وأدواتهم القانونية خاصة فيما
يتعلق بمناقشة وتنقيح قرارات السلطة التنفيذية». وأضافت » نحث النواب على الابتعاد
عن الخلافات بقدر الإمكان والمحافظة على نمط نقاش راقٍ وذلك للحصول على نتائج مرضية
في أقصر مدة زمنية ممكنة».
فيما أشار فهد عبدالرحمن شفيع (مسؤول الموارد البشرية بشركة الخليج للحاسبات الآلية)
إلى أن أهم ما يتطلع إليه المواطن من مجلس النواب، هو المزيد من الاقتراحات
والتغييرات التي تركز على مصالح الشعب بالدرجة الأولى، وأن يكون الهدف الأسمى هو
المواطن.
وأشاد محمود آل عباس (محاسب في شركة ميدال كيبل) الى ضرورة تقوية العلاقة بين
النائب والمواطنين وقال: «أجد علاقتي مع نائبي في المجلس بعيدة وضعيفة ولا أراه
لمدة أشهر، قرارات كثيرة تمر في الصحف والأخبار اليومية والنائب بعيد كل البعد عنا
فيها»، وأضاف أنه يتمنى أن يكون النائب مدافعًا عن الشعب الذي أوصله للمجلس.
وردًا على ما يحتاجه المواطن من النائب، قال «نريد من النائب تكثيف الجلسات
والاجتماعات مع الناس طيلة الأربع سنوات لا في الأشهر الأخيرة من الدورة الانتخابية
فقط ليعاد انتخابه، ونريد من النائب مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن
في ظل التضخم الاقتصادي المخيف، فرفع الأسعار يجب أن يقتصر على الأجانب فقط كما في
بعض الدول المجاورة.»
واضاف «وأخيرًا نريد من النواب في الدورة القادمة أن يجدوا حلاً جذريًا لمشاكل
عديدة منها: العمالة السائبة، البطالة المقنعة في بعض الوزارات، الضرائب القادمة
على المواطن، ارتفاع سعر البنزين، مشاكل الإسكان وارتفاع الرسوم التجارية على
المواطن وغيرها الكثير».
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم
(36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
الالقانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات
العمالية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزير العمل رقم (74) لسنة
2007 بشأن التفتيش على الخاضعين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل
التوظيف في الحكومة لم ولن
يتوقف