جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٤٤٤ - الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠١٧ م، الموافق ١٩ محرّم ١٤٣٩هـ
في
افتتاح دور الانعقاد للنواب والشورى الملك: المواطن البحريني سيظل دوما محور
تنميتنا
أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البلاد المفدى أن المواطن البحريني سيظل دومًا محور تنميتنا، حيث أثبتت
الكفاءة والخبرة البحرينية جدارتها وقدرتها على التفوق والتميز في الأداء في شتى
مجالات العمل، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية الاستمرار في تطوير البرامج
الخاصة بتنمية مواردنا البشرية وإعداد القيادات الشابة لتمكينهم من استثمار
الخيارات المناسبة التي تؤهلهم للاندماج في سوق العمل والإسهام في البناء الوطني.
وأشار جلالته خلال رعايته حفل افتتاح دور الانعقاد الرابع لمجلسي النواب والشورى
أمس إلى أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس
الوزراء تباشر مسؤوليتها الوطنية وتباشر دورها في تحمل مسؤولياتها الوطنية بكل
اقتدار وإخلاص لمتابعة تنفيذ سياسات مملكة البحرين التنموية، وفي مقدمتها برنامج
عمل الحكومة الذي استطاع أن يتجاوز نسب الإنجاز المطلوبة.
وقال جلالة الملك إن متطلبات الإصلاح والتطوير في ظل عالمنا المتغير بفرصه وتحدياته،
تستدعي امتلاك رؤية واضحة المعالم لضمان سلاسة العملية التنموية، ولقد تمكنت مملكة
البحرين على هذا الصعيد من استيعاب تلك المتطلبات انطلاقًا من مشروعنا الوطني
الشامل الذي انبثقت منه رؤية البحرين الاقتصادية «عشرين/ ثلاثين»، ومبادئها المرسخة
للعدالة والتنافسية والاستدامة وصولاً إلى الريادة في الأداء والإنجاز.
وحيَّا عاهل البلاد المفدى مبادرات السلطة التشريعية الهادفة إلى رفع مستويات
الاستقرار الاجتماعي، ومن بين أهمها قانون الأسرة، الذي جاء في صيغة توافقية وموحدة
تنبثق من أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، وتدعم ما توليه مملكة البحرين من اهتمام
كبير لمكانة الأسرة البحرينية بوجه عام والمرأة بوجه خاص، الجديرة بالتقدير، وأن
المرأة البحرينية تجاوزت اليوم مراحل التمكين التقليدية لتصل إلى مكانة رفيعة.
وأكد جلالته تمسك مملكة البحرين بالثوابت الأساسية التي أعلنتها الدول الداعية
لمحاربة الإرهاب وكشف داعميه ومموليه، ممن يتبنون أجندات سياسية مكشوفة هدفها
اختلاق الأزمات وشق الصف وتهديد أمن واستقرار المنطقة، موجها جلالته في هذا الإطار
الشكر والتقدير إلى قواتنا الدفاعية والأمنية؛ على يقظتهم وحنكتهم وصبرهم وإخلاصهم
وتضحياتهم، لحفظ أمن وسيادة واستقرار مملكتنا الغالية.
وأضاف عاهل البلاد المفدى أنه مما لا شك فيه أن أمن واستقرار البحرين لهو مرتبط على
الدوام بتأهب ويقظة أهلها الكرام للدفاع عن تماسكهم الاجتماعي ولحمتهم الوطنية،
القائمة على أسس ومبادئ التعايش والتسامح والتعددية، وهي قيم تشكلت من خلالها ملامح
مجتمعنا المدني المتحضر، الذي طالما حمل إلى العالم رؤيته الخاصة به في الاحترام
الديني والتعايش السلمي والتقارب الحضاري. من جانبه، جدد رئيس المجلس الوطني أحمد
بن إبراهيم الملا في كلمته خلال حفل الافتتاح دعم المجلس توجيهات جلالة الملك في
حفظ الأمن الوطني والتعاون مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لضمان أمن واستقرار
المنطقة، مضيفا أن السلطة التشريعية استطاعت بالتعاون المخلص والمثمر مع الحكومة
تجاوز كل التحديات وتحويلها إلى فرص وإنجازات، لافتا إلى أن السلطة التشريعية نجحت
في أن تنال مبادراتها الدعم والتأييد الإقليمي والدولي
تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى فشمل
برعايته الكريمة أمس افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي
النواب والشورى بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس
الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد
الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء .
ولدى وصول موكب جلالة الملك المفدى إلى مركز عيسى الثقافي ترافقه كوكبة من خيالة
الشرطة، كان في الاستقبال السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب والسيد علي
بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى.
وقد عزفت الفرقة الموسيقية السلام الملكي.
ثم توجه جلالة الملك المفدى إلى قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز عيسى الثقافي.
وقد بدأ الحفل بتلاوة آي من الذكر الحكيم .
بعد ذلك تفضل جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بإلقاء الخطاب السامي هذا نصه.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،
الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الوطني الموقرين،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعونه تعالى جلت قدرته، نفتتح أعمال دور
الانعقاد الختامي للمجلس الوطني في فصله التشريعي الرابع، الذي استطاع بمسؤولية
واقتدار أن يكون خير داعم لمسيرة العمل الوطني، بثوابتها الدستورية الراسخة التي
أجمع عليها شعبنا الوفي بإرادة حرة غير مسبوقة.. وليسجل بذلك انطلاقة تاريخية مهمة،
تأسست من خلالها قواعد الدولة المدنية الحديثة القائمة على حكم القانون والمؤسسات،
والفصل بين السلطات، وتكريس المشاركة الشعبية في صنع القرار، لتستمر بذلك نهضتنا
الوطنية الشاملة والملتزمة بتحقيق رؤية واعدة لا تحيد عن رفعة الوطن ورخاء أبنائه.
الحضور الكريم، إن متطلبات الإصلاح والتطوير في ظل عالمنا المتغير بفرصه وتحدياته،
تستدعي امتلاك رؤية واضحة المعالم لضمان سلاسة العملية التنموية. ولقد تمكنت مملكة
البحرين على هذا الصعيد من استيعاب تلك المتطلبات، انطلاقاً من مشروعنا الوطني
الشامل، الذي انبثقت منه رؤية البحرين الاقتصادية «عشرين/ثلاثين» ومبادئها المرسخة
للعدالة والتنافسية والاستدامة وصولاً إلى الريادة في الأداء والإنجاز.
ولقد سعت الرؤية جاهدة من خلال التوظيف الأمثل للخطط والبرامج على تعزيز أداء مختلف
القطاعات التنموية، وتهيئة البيئة الاستثمارية لاستقطاب رؤوس الأموال، واعتماد
سياسة واضحة لتنويع مصادر الدخل في الناتج الوطني، بدون إغفال لتنمية موارد الأسرة
البحرينية التي هي عماد تنميتنا الوطنية.
وهنا نود التأكيد على أن المواطن البحريني سيظل دوماً محور تنميتنا، حيث أثبتت
الكفاءة والخبرة البحرينية جدارتها وقدرتها على التفوق والتميز في الأداء في شتى
مجالات العمل، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية الاستمرار في تطوير البرامج
الخاصة بتنمية مواردنا البشرية وإعداد القيادات الشابة، لتمكينهم من استثمار
الخيارات المناسبة التي تؤهلهم للاندماج في سوق العمل والإسهام في البناء الوطني.
ونعتز في هذا السياق بما يحققه أبناء البحرين في المحافل الدولية من إنجازات مشرّفة
تجسّد صدق انتمائهم وحبهم لتراب هذه الأرض المباركة، مهد الحضارة ونبع الخير
والرخاء.
الحضور الكريم، تباشر حكومتنا الموقرة مشكورة، برئاسة العم العزيز صاحب السمو
الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، دورها في تحمل مسئولياتها الوطنية بكل
اقتدار وإخلاص لمتابعة تنفيذ سياسات مملكة البحرين التنموية، وفي مقدمتها برنامج
عمل الحكومة، الذي استطاع أن يتجاوز نسب الإنجاز المطلوبة، وأن يعمل على رفع كفاءة
البرامج والخدمات الداعمة للنمو الاقتصادي وتلك المقدمة للمواطنين، مع التركيز على
السياسات التي تعزز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي. مشيدين هنا،
بنتائج الخطط الإسكانية التي التزمت، وفق توجيهاتنا، بتوزيع أربعين ألف وحدة سكنية
للأسر البحرينية وبناء خمس مدن إسكانية جديدة.
وفي إطار ما تتولاه الحكومة الموقرة من مهام لتعزيز القدرة المالية والاقتصادية
للبلاد، نوجه باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات
العامة، وتنمية الإيرادات النفطية وغير النفطية لتحقيق الاستدامة المالية، وبما
يتسق مع سياسات التنويع الاقتصادي في البلاد.
الإخوة والأخوات، لقد استطاعت السلطة التشريعية ضمن ما تمتلكه من صلاحيات تشريعية
ورقابية واسعة، وفي إطار التعاون المثمر والبنّاء مع السلطة التنفيذية، أن تكون خير
مساند لتطوير منظومة التشريعات الوطنية ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.
ونود الإشادة هنا بما تم إنجازه من تشريعات متقدمة تنظم قطاعات الاستثمار المالي
والتجاري والعقاري، وإقرار الميزانية العامة للدولة ومتابعة أوجه تنفيذها. وقد
انعكس ذلك إيجابياً على البيئة الاقتصادية والاستثمارية بشكل ينسجم مع سياسات وخطط
المؤسسات المعنية، وعلى رأسها مجلس التنمية الاقتصادية بقيادة الابن العزيز ولي
العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، لتحقق البحرين نتائج متميزة
على مستوى الحرية الاقتصادية وفي مجال تطوير قطاع المعلومات والاتصالات.
كما نحيي مبادرات السلطة التشريعية الهادفة إلى رفع مستويات الاستقرار الاجتماعي،
ومن بين أهمها قانون الأسرة، الذي جاء في صيغة توافقية وموحدة تنبثق من أحكام
الشريعة الإسلامية السمحاء، وتدعم ما توليه مملكة البحرين من اهتمام كبير بمكانة
الأسرة البحرينية بوجه عام وبالمرأة بوجه خاص، والجديرة بالتقدير. وإنه من دواعي
فخرنا، أن تتجاوز المرأة البحرينية اليوم مراحل التمكين التقليدية لتصل إلى ما هي
عليه من مكانة رفيعة. فهي تمثل نسبة عالية من موظفي الدولة في القطاع الحكومي
والقطاع الخاص، ونجد في هذا الإنجاز مفخرة وطنية نعتز بها.
ولتستمر، بعون الله وتوفيقه، عجلة التطوير المدروس والمتأني لسلطات الدولة
التشريعية والتنفيذية والقضائية بدون توقف، وبما يتناسب مع خصوصية ومتطلبات العمل
الوطني.
الحضور الكريم، ستظل مملكة البحرين كما عرفها وطنها العربي، مخلصة لقضاياه، وحامية
لأمنه، ومدافعة عن مصالحه. وستُسخِر كل إمكاناتها العسكرية والأمنية والدبلوماسية
لمواجهة أي تدخلات غير مشروعة، ومعالجة أي أزمات تربك استقرار محيطها العربي.
وسنواصل، في هذا الشأن، جهودنا الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في
إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، باعتبارها ركيزة أساسية لإحلال الأمن
والاستقرار في المنطقة.
وتؤكد مملكة البحرين تمسكها بالثوابت الأساسية التي أعلنتها الدول الداعية إلى
محاربة الإرهاب وكشف داعميه ومموليه، ممن يتبنون أجندات سياسية مكشوفة هدفها اختلاق
الأزمات وشق الصف وتهديد أمن واستقرار المنطقة. ونود في هذا الإطار، أن نتوجه
بالشكر والتقدير الى قواتنا الدفاعية والأمنية، على يقظتهم وحنكتهم وصبرهم وإخلاصهم
وتضحياتهم، لحفظ أمن وسيادة واستقرار مملكتنا الغالية.
ومما لاشك فيه، فإن أمن واستقرار البحرين لهو مرتبط على الدوام بتأهب ويقظة أهلها
الكرام للدفاع عن تماسكهم الاجتماعي ولحمتهم الوطنية، القائمة على أسس ومبادئ
التعايش والتسامح والتعددية، وهي قيم تشكلت من خلالها ملامح مجتمعنا المدني
المتحضر، الذي طالما حمل للعالم رؤيته الخاصة به في الاحترام الديني والتعايش
السلمي والتقارب الحضاري، وهو أمر يجعل للبحرين صوتها المسموع ومكانتها الرفيعة على
صعيد ترسيخ ونشر السلام وخدمة الإنسانية.
وفي الختام، نكرر شكرنا وتقديرنا لأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية على ما
يتحلون به من مسؤولية وطنية رفيعة تضع مصلحة الوطن والمواطنين على رأس أولوياتها
وتجعل من التطوير والتجديد عنواناً لمسيرتنا الوطنية المجيدة، ولنكون جميعاً للعهد
والأمانة راعون. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
أمر ملكي رقم (21) لسنة 2005 بدعوة مجلسي الشورى والنواب
للانعقاد
الملك يصادق على قانون بشأن مجلسي الشورى والنواب
أمر ملكي بافتتاح دور الانعقاد لمجلسي الشورى والنواب الأحد
جلالة الملك يفتتح دور الانعقاد الجديد لـمـجــلــسـي
الـشــورى والــنـواب الـيـوم