جريدة الايام العدد 10411
الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 الموافق 20 محرم 1439
أي
إساءة للمحامين الجدد إساءة لنا جميعًا.. وزير العدل:
سنتعامل مع أي شكوى لاستغلال المحامين المتدربين
قال وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف الشيخ
خالد بن علي ال خليفة إن وزارته مستعدة للتعامل مع اي شكوى ترد من المحامين
المتدربين حيال تعرضهم للاستغلال غير اللائق من قبل مكاتب المحامين المشتغلين.
واشار الوزير في تصريحات لـ«الأيام» على هامش افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل
التشريعي الرابع، الى ان استغلال المحامين المتدربين لا يشكل ظاهرة بل مخالفات
تستوجب وقفة من الجميع كـ«أصحاب مهنة واحدة».
وعلى صعيد آخر، أكد الشيخ خالد بن علي ان نقل المحاكم الاسرية من المباني الواقعة
في المنطقة الدبلوماسية، جاء لتلبية الحاجة لوجود مكان ملائم للتعامل مع المسائل
الاسرية بعيداً عن محاكم ذات تخصصات اخرى. ورأى الوزير ان التكلفة التي ترتبت على
نقل المحاكم الاسرية من المنطقة الدبلوماسية، عادت بالفائدة اللوجستية والمعنوية
والوظيفية بالنسبة للمراجعين للمحاكم الشرعية. وقال الوزير«اعتقد ان نقل محاكم
الاسرة الهدف منه هو وجود مبنى مخصص مرتبط بتقديم خدمات في مكان يستطيع تلبية هذه
الخدمات، فمثلا لو تحدثنا عن التوفيق الأسري فسوف تكون هناك حاجة لمكان ملائم قادر
على تلبية هذه الخصوصية، وكذلك مكان ملائم للباحث الذي سوف يقابلهم وكذلك مكان مهيأ
لاستقبال الاطفال، وكذلك ان يكون المكان قريبًا من قادة الشرع، وايضا يستطيع
المراجع ان يوثق الاتفاق بالسرعة الممكنة».
وتابع قائلاً: «نعتقد ان هناك كلفة ترتبت على نقل جزء من المحاكم الى مكان اخر، لكن
في المقابل هناك فائدة تعود على المتقاضي والمتعامل مع المحاكم الاسرية وهي فائدة
لوجستية ومعنوية ووظيفية؛ لان المكان الموجود في المنطقة الدبلوماسية لم يكن
ملائمًا على الاطلاق بسبب وجود محاكم اخرى تختلف بطبيعتها عن خصوصية المحاكم
الاسرية، وهذا الاتجاه بات ينطبق على الجهات التي تقدم خدمات مختلفة عن طبيعية
المحاكم الاخرى مثل المرور، وهذا الاتجاه بات يرتقي بطبيعية الخدمات التي تقدم
للمراجع». ورداً على سؤال بشأن الممارسات غير القانونية التي تقوم بها بعض مكاتب
المحاماة ازاء المحامي المتدرب مثل عدم رفع رواتبهم، واستغلالهم بشكل غير لائق
للقيام بأعمال ليست من تخصصهم نظير الحصول على رسالة القسم، قال الوزير: «دعونا
نتحدث عن المبدأ العام، نحن نعتقد ان المحامين الجدد يستحقون الفرصة الكاملة كي
يدخلوا الى سلك المحاماة بشكل الصحيح، وهذه الفرصة لن تتحقق بوجود تدريب لهم في
مكاتب المحاماة فقط، ووجود علاقة جيدة بين المحامي وبين المعهد القضائي الذي أمضى
ثمانية اعوام قام خلالها بتدريب المحامين الجدد، كما ان مسألة التخصص بالنسبة لهم
اصبحت ملحة، كذلك هناك نواحٍ تتعلق بمسائل العمل وقد تولتها وزارة العمل، لكن ايضا
مكاتبنا ايضا مفتوحة امامهم كـ(أسرة واحدة)؛ لانني اعتبر نفسي محاميًا، واي اساءة
للمحاميين الجدد هي اساءة لنا جميعاً، ولا اعتقد ان المحاميين الذين يعملون بهذه
المهنة يرتضون مثل هذه الاساءات للمحامين الجدد».
وأضاف، «لا أعتقد ان الاساءة للمحامين الجدد تشكل ظاهرة بقدر ما هي مخالفات تستوجب
وقفة من الجميع كـ (اصحاب مهنة واحدة)، وبالتالي على أي محامٍ متدرب يتعرض لاي
اساءات او عدم دفع مستحقاته التوجه الى وزارة العدل وكذلك وزارة العمل، ومكاتبنا
مفتوحة وسوف اكون ممتنًا للتعامل مع أي شكوى حيال عدم دفــع رواتب المحامين الجدد
او استغلالهم بشكل غير لائق».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (26)
لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة
القرار وفقًا لآخر تعديل- قرار وزارة العدل والشئون
الإسلامية رقم (6) لسنة 1981 بتشكيل اللجان المنصوص عليها في قانون المحاماة
«المحامين» تدعو لتسريع قانون المحاماة وإنشاء نقابة