جريدة الايام العدد 10413
الخميس 12 أكتوبر 2017 الموافق 22 محرم 1439
«الأشغال» تحيل مخالفي البناء إلى النيابة وتطالب بإزالتها
قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية إن وزارة
الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أحالت إلى النيابة العامة عددًا من
مخالفات البناء في المشاريع الإسكانية الجديدة، حيث صدر في حق المخالفين غرامات تصل
لـ 8 آلاف دينار مع إزالة المخالفات وتعديل الوضع، جاء ذلك خلال جلسة مجلس بلدي
المنطقة الجنوبية الاعتيادية يوم أمس.
وأضاف الأنصاري أن كثيرًا من المواطنين ينتظرون بيت الإسكان لمدة 20 سنة ومن ثم
يستلمون بيت الإسكان، وعند استلام البيت يقوم فورًا بتعديل البيت وتوسعته ولكن
قانون الإسكان يمنع التعديل لمدة سنة كاملة؛ لأن المنزل يكون خلال هذه الفترة تحت
الضمان، ولكن حاجة المواطنين تجبرهم على التعديل فورًا.
وأضاف أن وزارة الإسكان ترفض التعديل على البيت إلا بعد مرور سنة، ولكن بعض الحالات
لا تستطيع الانتظار، لذلك يقوم المستفيد من الوحدة السكنية بالبناء من غير تصريح
وهذا ما يجبر البلديات على إحالة القضية إلى النيابة العامة.
وتابع: هناك بعض الحالات التي وصلتنا، وأن القضاء حكم على حالات بغرامة تصل إلى 8
آلاف دينار مع إزالة المخالفة وإرجاع الوضع إلى ما هو عليه.
وأردف قائلاً: القانون لا يشمل المشاريع الجديدة فقط، حيث إن قانون الإسكان يلزم
جميع المشاريع الإسكانية بضرورة موافقة وزارة الإسكان حتى على المشاريع القديمة
التي مر عليها حوالي 50 سنة مثل إسكان مدينة عيسى، أو مدينة حمد التي مر عليها 30
عامًا أو إسكان البحرين من العام 1982م، لذلك نحن نرى في المجلس البلدي عدم صحة هذا
القانون.
وأضاف، نحن مع تطبيق القانون ولكن نحن كممثلين للمواطنين ننقل شكاوى ورسالة
المواطنين، الإسكان طلبت رفع الحالات الإنسانية التي تستدعي التعديل على المنزل،
فمنذ استلام المنزل يكون تحت تصرّف صاحبه الذي لا يستطيع الانتقال إلى البيت ومن ثم
التعديل عليه بعد سنة كاملة، وهذا ما يجعلنا نطالب بضرورة مراجعة هذا العقد في
الاتفاقية بين وزارة الإسكان والمواطن المستفيد.
من جهته، تساءل العضو بدر التميمي خلال مداخلته، وقال: هل الإسكان تشعر بالمواطن
حيث تمنعه من البناء فوق بعض أجزاء المنزل خصوصًا وأنه انتظر الوحدة الاسكانية أكثر
من 20 سنة، كما أن عددًا الغرف المحدد في المنزل لا يتناسب مع عدد أفراد الأسرة؛
لذلك لا بد من السماح للمواطن في البناء وهذا ما يجعل هناك تضاربًا، حيث ترفض
البلديات إعطاء رخصة البناء دون موافقة الإسكان.
بدوره، قال رئيس اللجنة المالية والقانونية محمد الخال إن العقد بين المستفيد
والإسكان يشترط عدم البناء لمدة سنة كاملة، لذلك نطلب مرونة في هذا الأمر خصوصًا في
الحالات الإنسانية، فمدة السنة هي التي تخلق المشكلة، وتضارب الصلاحيات بين الإسكان
والبلديات، وربط شروط البناء في الأحياء الإسكانية حتى القديمة منها مع الإسكان مثل
مدينة عيسى أمر غريب.
وفي السياق ذاته، قال مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية عاصم عبداللطيف إن هناك
اتفاقية بين البلديات ووزارة الإسكان في عدم صرف رخص البناء إلا بعد موافقة وزارة
الإسكان في المشاريع التي قامت بها وزارة الإسكان.
وأضاف، بيوت الإسكان تطبق عليها شروط الاسكان، ونحن لا نستطيع صرف رخص البناء إلا
بموافقة الاسكان، كما المنطقة الاسكانية تطبق فيها شروط وزارة الاسكان حتى بعد
استملاك البيت.
وتابع: وصلتنا خطابات من الاسكان عن تغيير في واجهات البيوت في المناطق السكنية،
وقيام بعض المواطنين بالقيام بالبناء بشكل مخالف تتضرر منه قواعد المنزل، ومن رفعنا
عليهم قضايا هم من قاموا بالبناء من غير ترخيص.
وأضاف، نحن نقوم بدورنا بالتفتيش والرقابة، إذ نقوم بالإخطار أولا في حالة ضبط
المخالفة، ونحن نقدر الحالات الإنسانية لكننا نقوم بدورنا في الرقابة والتفتيش حسب
القانون، فكثير من الحالات يقوم بالبناء بحيث لا يتحمل المنزل وقواعده، أو أن يخالف
بحيث تصل شكاوي من الجيران.
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بإصدار قانون تنظيم
المباني
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان
566
ترخيصاً للبناء بـ 886 مليون دينار في 6 أشهر