جريدة الايام العدد
10415 السبت 14 أكتوبر 2017 الموافق 24 محرم 1439
لا
عمـل إضـافي أكثـر من 30 ساعـة
منح الترقيات شريطة توافر الميزانية والعمل الإضافي
لا يتجاوز 30 ساعة
«الخدمة» يوجه لضبط التوسع الإداري وإصدار تقارير ربع سنوية للصرف
أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد بن زايد الزايد تعليمات الخدمة المدنية رقم (
5) لعام 2017 بشأن ضوابط إدارة وتنفيذ ورقابة ميزانية نفقات القوى العاملة للجهات
الحكومية للسنتين الماليتين 2017-2018، وذلك تماشيا مع الضوابط والقواعد المالية
لإدارة وتنفيذ ورقابة الميزانية العامة للدولة الصادرة بالقانون رقم (20) لسنة 2017
باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017- 2018.
وأكد الزايد أن إصدار هذه التعليمات يأتي ضمن مسؤوليات ديوان الخدمة المدنية في
مساعدة وتوجيه الجهات الحكومية في كيفية الاستغلال الأمثل لميزانية نفقات القوى
العاملة (الباب الأول) لتحقق تلك الجهات الحكومية أهدافها وبرامجها، وما هو منوط
بها من مهام وواجبات ومشاريع تنموية وحيوية على المستوى الأكمل والأمثل.
وأوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية بأن هذه التعليمات تناولت عدة مجالات هامة وحساسة
تصب في تعزيز ورفع الإنتاجية للموظف والجهة الحكومية على حد سواء، ففيما يتعلق بضبط
التوسع الإداري أكدت التعليمات التوجه نحو إعادة هندسة وتبسيط الإجراءات والنظم
والعمليات الإدارية في سبيل تقديم خدمات حكومية سريعة ذات جودة عالية وتكاليف
منخفضة.
وبين أن التعليمات تناولت العمل الإضافي ومراعاة عدم تجاوز معدل 30 ساعة عمل إضافي
شهريا للموظف الواحد، مع التأكيد على ضرورة عدم المساس بحق الموظف الفعلي واستحقاقه
للتعويض عن ساعات العمل الإضافي، وعدم التأخير في صرف أجور العمل الإضافي للموظفين
المستحقين لها والتأكد من توفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
وأشار رئيس ديوان الخدمة المدنية إلى أن التعليمات أكدت منح الترقيات بالجهات
الحكومية وفقا للضوابط المحددة في لوائح وأنظمة الخدمة المدنية السارية وبحسب القوى
العاملة الفعلية، شريطة توافر الميزانية المعتمدة لنفقات القوى العاملة للجهة
الحكومية، كما رفعت هذه التعليمات تكلفة التعيين ضمن ميزانية المشاريع لتكون في
حدود 3% من ميزانية المشروع.
ومن جانبه، أكد مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف جمال عبدالعزيز العلوي أنه فيما
يتعلق بالاستعانة بالشركات والمؤسسات الاستشارية، فإن ديوان الخدمة المدنية قد جعل
محور اهتمامه مراجعة الحاجة الفعلية وجدوى الاستعانة بالشركات والمؤسسات الاستشارية
بحيث يتم الاعتماد بصفة أساسية على الكوادر الوطنية في الحكومة لأداء مهام يمكن
إنجازها من خلال القوى العاملة المتوفرة في الجهة الحكومية نفسها أو الجهات
الحكومية الأخرى، والعمل على إيجاد البدائل المناسبة عن طريق الاستغلال الأمثل
للقوى العاملة والكفاءات العاملة بالجهة الحكومية، وبالتالي تقليص الاستعانة
بالشركات والمؤسسات الاستشارية لأداء مثل هذه المهام وفق ما جاء في هذه التعليمات.
وأوضح العلوي أن التعليمات أكدت على أهمية وضرورة قيام الجهات الحكومية بموافاة
ديوان الخدمة المدنية بتقارير ربع سنوية تبين مستوى الصرف في بنود الباب الأول
ومصروفات التعيين على باب المشاريع خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ انتهاء كل
ربع.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
قانون رقم (20) لسنة 2017 باعتماد الميزانية العامة للدولة
للسنتين الماليتين 2017 و2018
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48)
لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن
تـنظيم ديوان الخدمة المدنية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزير العمل رقم (74) لسنة
2007 بشأن التفتيش على الخاضعين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل
«التحكيم العمالية» تقرر حق عمال شركة صناعية في ساعات العمل
الإضافية وتُلزم باحتسابها