محامو البحرين

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 15/10/2017 » قانونيون: بيع أرقام الهوية المميزة يعزز «الطبقية» »

جريدة الايام العدد 10416 الأحد 15 أكتوبر 2017 الموافق 25 محرم 1439

قانونيون: بيع أرقام الهوية المميزة يعزز «الطبقية»

لا يجوز التفريق بين المواطنين في الخدمات العامة.. خبراء قانون:
أرقام الهوية المميزة يحتمل شبهة دستورية ويكرس الطبقية
نبه خبراء قانون من وجود شبهة دستورية في قرار بيع أرقام هوية مميزة حال تميز بعض المواطنين عن نظرائهم في الخدمات المقدمة من مؤسسات الدولة، وأشاروا إلى أن القرار سيكرس الطبقية بين أفراد المجتمع، فضلا عن إثارته للانتقادات على المستوى الحقوقي الدولي، وأكدوا أن القرار لا أساس له من القانون حتى لو كان قرارا من الدولة.
وأوضح أستاذ القانون الدولي بجامعة البحرين الدكتور محمد العنزي أن بطاقة الهوية وجدت لتحديد هوية الشخص وتسيير أمور المواطنين في جميع المؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة، وقال: أن تصل الأمور لمرحلة بيع هذه الأرقام فهو أمر مستغرب، خاصة وأن العقل البشري استوعب عمليات بيع أرقام الهواتف أو لوحات السيارات لأن أصحابها يريدون التميز عن غيرهم، لكن أن ينتقل وباء التميز إلى أرقام بطاقة الهوية وجعلها من الأمور التجارية فهو أمر مستغرب ويجب وقفه والعدول عنه.
وأكد الدكتور العنزي أن التركيز على الكماليات من الأمور التي تضر بالمجتمعات واستقرارها، خاصة في حال وصول هذه الأمور لمنطقة الأرقام في بطاقة الهوية الوطنية، ويتعارض بشكل كبير مع غرض وجود بطاقة الهوية، وقال إن ترسيخ وباء شراء الأرقام المميزة في المجتمع يجب أن يحارب من الدولة ببرامج توعوية تحض المقتدرين على التبرع للمحتاجين وإغاثة أصحاب الكوارث أو توجيه الأموال لتنمية الدولة.
واختتم الدكتور العنزي بالقول إن على الدولة الحد من هذه الظاهرة لا التوسع فيها، فربما يمكن القبول ببيع أرقام الهواتف ولوحات السيارات، لكن لا يعقل أن يصل الأمر إلى أرقام بطاقات الهوية.
وتساءل الدكتور أحمد الفرحان المستشار القانوني والأمين العام السابق للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، عن المقصود في الإعلان الذي تم ترويجه والخاص بتصنيفات الخدمة البرونزية والفضية والذهبية، وما العائد في حال دفع مبالغ للحصول على أغلى رقم؟ ونبه قائلا: إذا كان المقصود هو الفرق بين نوع الرقم وقيمته وإعطاء المواطنين خدمات غير متساوية مقابل دفع مبالغ أكثر فهناك مخالفة دستورية.
وقال الفرحان إن الخدمة العامة لا يجوز فيها التفرقة بين المواطنين، وإلا تعتبر مخالفة دستورية، وإخلالاً بحق المواطن في الحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة مثل الرعاية الصحية والتعليم والعمل، أما إذا كان الرقم لا يعطي ميزة للمواطن على غيره من المواطنين في الحصول على الخدمة، فإن الاعلان لا يخالف الدستور ولا القانون ولا يتعارض مع مبادئ حقوق الانسان العامة.
من جانب آخر، أوضح الدكتور سلمان الزياني أن عمليات بيع الأرقام والمزادات التي من هذا النوع، سواء للسيارات أو للبطاقات الشخصية، من الممكن أن تخلق مشكلة اجتماعية كبرى في المستقبل لم يحسب حسابها في اتخاذ القرار، وستتجسد الطبقية بين أفراد المجتمع، وستعتبر الأرقام المميزة للبطاقات السكانية مؤشرا إحصائيا للفوارق الطبقية في البلاد، مما سيكون له اثر سيئ على المستوى الحقوقي ووضع مملكة البحرين دوليا.
ونصح الزياني بضرورة وقف مثل هذه التصرفات والمتاجرات والمزايدات، وتوزيع الأرقام إلكترونيا بدون تدخل من أحد في ذلك وقال إن هذا ما تم تصميم النظام الآلي عليه لتسجيل المركبات أو البطاقات، بحيث يختار لك النظام ما هو جاهز للصرف من الأرقام وبحسب تاريخ الميلاد.
ولم تصدق رئيسة لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب المحامية هدى المهزع طرح الفكرة وتطبيقها، متسائلة عن الفائدة أصلا من حصول طفل أو مواطن على الرقم المميز في بطاقته الذكية، وقالت إن الفكرة – في حال تطبيقها - ستكون مثار انتقاد في المجتمعات المتحضرة، ولا تتناسب مع الوضع الحقوقي الذي وصلت إليه مملكة البحرين في عهد جلالة الملك المفدى، ففي حال تم ذلك فسيمثل عودة للوراء وترسيخ مبدأ الفوارق الاجتماعية بين أفراد المجتمع الواحد، وهو أمر يتعارض مع ميثاق العمل الوطني ودستور المملكة.
ولفتت المهزع إلى الإشكالية القانونية في التعامل مع الأشخاص أصحاب الأرقام المميزة في بطاقات الهوية، وهل ستكون لهم معاملات مميزة عن غيرهم من المواطنين في المؤسسات الخدمية الحكومية، وقالت إن هذا الأمر سيخلق إشكالية في المستقبل، بالخوف من التعامل مع أصحاب الأرقام المميزة في بطاقات هوياتهم، خشية أن يكونوا من المتنفذين، وسيكون الأمر مثارا للطعن دستوريا على القرار، وأثره على العدالة المجتمعية.
ونوه الدكتور محمد أبوحسين المحامي إلى أن بيع أرقام بطاقات الهوية ليس له أصل أو أساس قانوني، حتى ولو كانت هناك قرارات من الدولة بذلك، بينما كان لعضو مجلس الشورى السابق المحامية رباب العريض رأي آخر وهو أن القرار مطروح للعامة وهو اختيار وليس إجبارا ومن لديه رغبة في شراء رقم مميز فليفعل، وأضافت: «إذا كانت تلك النوعية من القرارات فعلا مرفوضة من قبل المجتمع فبإمكان المواطنين عدم تنفيذها بالامتناع عن الشراء، وسينتهي القرار بإجماع من الكل بعدم تطبيقه والتفاعل معه لكونه قرارا غير إجباري».
وتساءلت العريض قائلة: «ما الذي يمنع الدولة أن تجد لها أي سبيل لإضافة رسوم إلى خزينة الدولة ما دام الأمر مشروعا خاصة وأن مثل هذه النوعية من القرارات ليست الزامية ولا تسبب ضررا أو نفعا على الآخرين، وتوقعت أن يجد الأمر إقبالا من بعض الناس».