جريدة الايام العدد 10419
الأربعاء 18 أكتوبر 2017 الموافق 28 محرم 1439
مشروع
الضمان الصحي الوطني الشامل يستهدف ضبط الإنفاق
أكد رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد
بن عبدالله آل خليفة أن مشروع الضمان الصحي الوطني الشامل يستهدف ضبط الإنفاق بشكل
أكبر في كافة اوجه المنظومة الصحية.
واشار في تصريح حصري «للأيام» الى أن قانون الضمان الصحي تم احالته الى البرلمان
لمناقشته واقراره.
واوضح أن الاستعدادات تتم على قدم وساق ونقوم بالتنسيق مع مجلس الوزراء واللجنة
التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد على اساس تأهيل مجمع السلمانية الطبي والمراكز
الصحية على مستوى المملكة وتزويدها بكافة التجهيزات اللازمة في حال تطبيق القانون
وهذا ما طرح خلال الاسبوعين الماضيين وهي اعادة هيكلة تشكيل مجمع السلمانية
والمراكز الصحية استعدادا لتطبيق الضمان الصحي.
وعن أبرز التحديات التي يمكن ان تواجه مشروع الضمان الصحي مع بدايته اشار إلى أن
هناك دراسة اكتوارية عن تكاليف المشروع، مؤكدا ان المشروع ليس سهلا بل به بعض
التعقيدات.
وحول ميزانية المشروع بين رئيس المجلس الأعلى للصحة ان الدراسة الاكتوارية ستوضح
حجم ميزانيته وكم ستبلغ تكلفة الفرد، ومعنى ذلك ان الحكومة ستخصص اكثر من 300 مليون
دينار للمستشفيات والمراكز الصحية بالنسبة لهذا المشروع، بينما تبلغ ميزانية الصحة
في المملكة حاليا -وقبل تطبيق المشروع - نحو 450 مليون دينار سنويا وان الانفاق على
الصحة سيكون في هذه الحدود.
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون
رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل- مرسوم
رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
المجلس الأعلى للصحة يبحث تطورات «الضمان
الصحي»