جريدة الايام العدد 10424
الإثنين 23 أكتوبر 2017 الموافق 3 صفر 1439
«الشورى»
يرفض قرار «النواب» بخفض تعرفة الكهرباء
رفض مجلس الشورى في جلسته أمس قانوناً نيابياً ينص
على خفض تعرفة الكهرباء والماء على المواطنين، وذلك في فئة الشريحة الأولى.
وأوضح رئيس لجنة المرافق العامة بمجلس الشورى الدكتور محمد علي حسن أن مشروع
القانون من شأنه زيادة الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة، وبالتالي
زيادة العجز وتراكم الدين العام.
وأضاف في مداخلة له أن التعرفة المقترحة لا تحقق خفضاً ملحوظاً في الفاتورة الشهرية
للمواطن، كما سيترتب عليها خفض إيرادات الهيئة والذي قد يؤدي إلى تدني الخدمات،
وسيؤثر سلباً على مناخ الاستثمار في المملكة وعلى عملية التنمية بصفة عامة، ما
يتطلب زيادة في الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء والماء. وتابع رئيس اللجنة «أنه نظرًا
للظروف الاقتصادية التي تمر بها مملكة البحرين والعديد من دول المنطقة، جاءت بعض
القرارات المتعلقة بإعادة توجيه الدعم الحكومي وتحسين أساليب تقييم الاحتياجات،
وذلك لضمان توجيه الدعم لمستحقيه وبما يسهم في تنمية الإيرادات وتقليص الدين العام».
من جانبها، اقترحت رئيسة اللجنة التشريعية والشؤون القانونية دلال الزايد أن تشكل
لجنة حكومية مشتركة بين الحكومة ولجنة المرافق العامة بالشورى ولجنة المرافق العامة
بالنواب، وذلك لوضع أسس ثابتة والعمل بموجبها حول موضوع رسوم الكهرباء والماء، حيث
ينبغي أن يكون المشروع مدروسًا بشكل أكبر وعلى أرضية صلبة. وتابعت «هناك أمور
متعلقة بالقيمة الشرائية للخدمة، لذلك فإن تحديد سقف الخدمة يجب أن يرجع للسلطة
التشريعية، وإذا كان الدعم موجهًا للبحرينيين فيجب ان يوجه فقط للاشخاص غير
المقتدرين، كما يجب ان نعرف الديون المتراكمة على هيئة الكهرباء والماء، ويجب العمل
على توحيد المعايير حتى لا تصدر مشاريع يتعذر على المشرع ان يرفضها».
من جانبه، قال الشوري عادل المعاودة «لا يمكن ان نرفع على الأجنبي حتى يدفع 10
أضعاف ما يدفعه المواطن للكهرباء و الماء، فنحن لا نتصدق على الأجنبي عندما نأتي به
ليعمل في البحرين وإنما هناك تبادل منفعة فهو يقدم لنا عملًا و نحن نقدم له خدمات».
وفي تقريرها، رأت هيئة الكهرباء والماء أن خفض تعرفة الكهرباء المقترح يحقق فائدة
ضئيلة للمواطن في فاتورته، وسينتج عنه خفض في إيرادات هيئة الكهرباء والماء وهذا
الخفض لن يكون في صالح الهيئة، كما إن عملية خفض التعرفة ستؤثر سلبـًا على عملية
الترشيد التي توليها الهيئة والدولة الكثير من الاهتمام.
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل- مرسوم رقم (4) لسنة 2008 بتشكيل الجهاز الإداري لهيئة الكهرباء
والماء
القرار
وفقا لآخر تعديل - قرار وزير الكهرباء والماء رقم (1) لسنة 2005 بشأن لائحة تنظيم
العمل في مجال التمديدات الكهربائية
اللائحة
وفقًا لآخر تعديل- قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2010 بإصدار لائحة الشئون
الإدارية والوظيفية لهيئة الكهرباء والماء
المرافق
توافق على قانون الكهرباء والماء