جريدة أخبار الخليج -
الثلاثاء 23 أكتوبر ٢٠١٧ م، الموافق 3٤ صفر ١٤٣٩هـ
تعديل
مشاريع بقانون بشأن الضمان الاجتماعي والحد الأدنى للمعاشات
أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها
المنعقد صباح اليوم برئاسة الدكتورة جهاد الفاضل رئيس اللجنة بالموافقة على توصية
اللجنة السابقة في دور الانعقاد الماضي بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون
رقم (18) لسنة 2006م، بشأن الضمان الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته
المعدلة المقدم من مجلس النواب)، وتوصية اللجنة السابقة بشأن مشروعي قانون بتعديل
بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي (مصاغين بناء على
اقتراحين بقانون من مجلس النواب)، حيث قررت اللجنة الموافقة على توصيات اللجنة
السابقة وإحالة تقاريرها بشأنها لمكتب المجلس. إلى ذلك، ناقشت اللجنة كلاً من مشروع
قانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975
بشأن تنظيم معاشات التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بشأن الحد الأدنى لمعاشات
الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة
1976، إلى جانب مشروع قانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، والتي أعدت اللجنة السابقة في دور الانعقاد
الماضي تقاريرها بشأنها، حيث أجرت اللجنة مراجعة شاملة لما تضمنته التقارير من
مرئيات و مرفقات وتوصيات، قبل أن تقرر رفع تقاريرها بشأنها.
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن
الضمان الاجتماعي
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (11)
لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع
البحرين والأمن العام
قرار رقم (3) لسنة 2008 بشأن نظام العمل بمجلس إدارة صندوق
الضمان الاجتماعي
الشوريون يرفضون إضافة العلاوة الاجتماعية للمعاش التقاعدي