جريدة الايام العدد 10426
الأربعاء 25 أكتوبر 2017 الموافق 5 صفر 1439
المنطقة العربية الأعلى في الاتجار بالبشر
كشف خبراء أمميون أن التقرير الأخير للأمم المتحدة
اوضح أن المنطقة العربية شهدت أعلى نسبة للاتجار بالبشر، إذ بلغت نسبة 65%، بينما
بلغت في أفريقيا الجنوبية ما نسبته 16%، وفي شرق آسيا بلغت النسبة 9% وفي غرب
آسيا نسبة 9%، وأوضحوا أن النساء تتصدر ضحايا الاتجار بالبشر على مستوى العالم
بنسبة 58%، بينما بلغت نسبة الرجال 21%، و20% من الفتيات، و8% من الفتيان «أطفال».
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار
بالأشخاص، أسامة بن عبدالله العبسي، أن قضية الاتجار بالأشخاص تشكل تحديًا يتطلب
تكاتف الجهود الوطنية للإبقاء على المملكة خالية من هذه الجريمة العالمية بأنواعها
وصورها كافة، والتصدي لها.
كما دعا إلى ضرورة استحداث الآليات الكفيلة للقضاء عليها في حال ظهور مؤشرات تدل
على وجودها، مشيرًا إلى أن المملكة اتخذت مجموعة من التدابير لضمان التنسيق
والتعاون بين الجهات الحكومية والأهلية لمكافحة هذه الجريمة ضمن الرؤى والآليات
التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وشدد العبسي على أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في التوعية بمكافحة الاتجار
بالأشخاص، مشيرًا إلى أن الإعلام شريك أساسي في تجنيب أفراد المجتمع وتوعيتهم
بالحالات والممارسات التي قد ترقى إلى وصفها اتجارًا.
وبين أن جريمة الاتجار بالأشخاص مخالفة لمبادئ جميع الأديان السماوية لانتهاكها
الكرامة، كما تعد مخالفة صريحة للمبادئ الإنسانية التي كفلتها التشريعات الوطنية
بما تضمنته من أحكام مؤيدة لتلك النصوص ومنسجمة مع الاتفاقيات والمعايير الدولية
بهذا الشأن.
وأشار العبسي إلى أهمية رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى مختلف فئات الشعب بما تعنيه
هذه الجريمة، لافتًا إلى أنه عادة ما يتبادر إلى أذهان شريحة كبيرة من الأشخاص أن
هذه الجريمة تنحصر في جرائم الآداب، في حين أن هذه الجريمة أوسع وأشمل، كما أن هناك
العديد من الممارسات التي نراها بصورة يومية لها علاقة بالعمل والوافدين وطريقة
التعامل معهم قد ترقى في بعض حالاتها إلى أن تكون جريمة.
وتابع: ولذلك نرى أن توعية المجتمع من خلال شركائنا في الجسم الإعلامي الرسمي ممثلاً
في وزارة الإعلام بأجهزتها المختلفة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء، إلى جانب
الصحف، يعد من الأولويات التي تجنب بيئة العمل البحرينية وتحافظ عليها من الانزلاق
إلى مثل هذه الممارسات.
كما ثمن العبسي مبادرة مسؤولي مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات
في دول مجلس التعاون الخليجي، موضحا أن الهيئة ترتبط معهم بشراكة استراتيجية على
مدى 4 سنوات، نُظمت خلالها العديد من ورش العمل لرفع كفاءة المتلقين الأوليين في
وزارة الداخلية، ومفتشي الهيئة وغيرهم، لافتًا إلى وجود برنامج كبير بالتعاون مع
معهد الدراسات القضائية بدعم ورعاية وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
جاء ذلك خلال افتتاح الورشة الوطنية للصحافة والإعلام حول الاتجار بالأشخاص التي
تنظمها هيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص على مدى
يومي الثلاثاء والأربعاء 24-25 أكتوبر الجاري، بمبادرة من مكتب الأمم المتحدة
المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تتطرق إلى
تعريفات الاتجار وفقًا للاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، ودور الإعلام في تغطية
جرائم الاتجار، وأدوات البحث عن القصص، ومكافحة الاتجار في البحرين، ودور الإعلام
العربي في تغطية جرائم الاتجار، وغير ذلك.
وذلك بحضور مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات في دول مجلس
التعاون الخليجي د.حاتم علي، ومدير إدارة المشاريع الإقليمية بالمنظمة الدولية
للهجرة محمد الزرقاني، وخبيرة مكافحة الاتجار بالبشر لدى مكتب الأمم المتحدة المعني
بالمخدرات والجريمة سندرا كوزشبيك، والخبير الإعلامي بالاتجار بالبشر لدى مكتب
الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سيريا غاستلوم فيليكس، ومنسق برامج مكافحة
الاتجار بالبشر لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة جويل باسيل،
وبمشاركة أكثر من 30 إعلاميا وصحفيا يمثلون وزارة الإعلام، بأجهزتها المختلفة؛
الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء، إلى جانب الصحف المحلية.
من جانبه قال مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات في دول
مجلس التعاون الخليجي، د. حاتم علي، إن هذه الورشة تمثل خطوة جديدة في إطار شراكتنا
التي نعتز بها مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وهيئة تنظيم سوق العمل،
مشيرًا إلى أن هذا الفريق حريص على العمل الدؤوب في نهل المبادئ والمعايير الدولية
للعمل الفاعل على تطوير المنظومة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وضحاياها، علاوة
على حرصه على تقديم المملكة نموذجا على المستوى الإقليمي والدولي، وعرض خبراتها
وتجربتها على العديد من الدول، سواء في منطقة الخليج أو المنطقة العربية.
كما شدد على أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام والصحافة في الوقاية من الاتجار
بالأشخاص والكشف عنها، ومساعدة الدولة في تطبيق منظومتها الدولية لحماية الضحايا،
وهو ما نعمل على تقديمه من خلال خبرائنا في هذه الورشة.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص
القانون وفقاً لأخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار وزارة الخارجية رقم (4) لسنة 2017 بشأن إعادة تشكيل
اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار رقم (1) لسنة 2009 بشأن
إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص
وفد أمريكي
يشيد بجهود المملكة في مكافحة الاتجار بالبشر