جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٤٦٧ - الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠١٧ م، الموافق ١٢ صفر ١٤٣٩هـ
مجلس
النواب يؤكد دعمه وتأييده التوجيهات الملكية
تملك الأجانب للعقارات في المناطق الاستثمارية والسياحية فقط
أكد مجلس النواب دعمه وتأييده للتوجيهات الملكية
السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى،
خلال ترؤس جلالته اجتماع مجلس الوزراء.
ويؤكد المجلس مواصلة عمله ومضاعفة جهده واستمرار تعاونه مع السلطة التنفيذية لتعظيم
الإنجاز، معربا عن بالغ التقدير والامتنان للإشادة الملكية السامية بالتعاون البناء
بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبما أثمره هذا التعاون على صعيد المكتسبات
والمنجزات بما يخدم مصالح الوطن وخدمة المواطنين في ظل المشروع الإصلاحي بقيادة
جلالته.
ويشدد المجلس على أهمية دحر الإرهاب وهزيمته، والتصدي لكافة صوره وأشكاله، ومن يقف
خلفه ويدعمه ويحرض عليه، وأن المجلس النيابي يضع ذلك في سلم أولويات عمله التشريعي.
ويؤكد المجلس دعمه لكافة الإجراءات التي تحول دون استغلال الانفتاح والإضرار بالأمن
والاستقرار.
ويعرب المجلس عن تأييده ومساندته للتوجهات الملكية السامية بشأن عدم مشاركة مملكة
البحرين في أي قمة أو اجتماع خليجي تحضره قطر ما لم تصحح من نهجها وتعود إلى رشدها
وتستجيب لمطالب الدول التي عانت منها الكثير، وخاصة مملكة البحرين، وأهمية احترامها
المواثيق والمعاهدات والروابط التي قام عليها مجلس التعاون.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب امس:
كما أدان مجلس النواب بشدة العمل الإرهابي الآثم الذي استهدف حافلة لنقل الشرطة
بالقرب من منطقة جدحفص والذي أسفر عن استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة آخرين، معربا
عن خالص التعازي والمواساة لذوي رجل الأمن الشهيد وتمنياته للمصابين الشفاء العاجل.
ويؤكد المجلس دعمه لكافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الموقرة في التصدي للإرهاب
وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى أيدي العدالة والقانون، مشيدا المجلس بتضحيات رجال
الأمن البواسل في حماية الوطن وحفظ مقدراته ومكتسباته، وفرض الأمن والاستقرار.
ويشدد المجلس على موقفه الحاسم برفض كافة الأعمال الإرهابية والإجرامية التي تتنافى
مع كل القيم والمبادئ الحضارية والدولية والإنسانية، وتستوجب على الجميع الوقوف صفا
واحدا مع القيادة الرشيدة لدحر الإرهاب وهزيمته، وأن تكاتف الشعب البحريني والتفافه
مع قيادته الرشيدة هو السد المنيع والحصن الحصين لإفشال كل المخططات والمؤامرات
والأعمال الإرهابية.
ويدعو المجلس كافة المؤسسات والفعاليات والشخصيات الوطنية والمجتمعية الى القيام
بدورها ومسؤوليتها، واستنكار الأعمال الإرهابية بشكل واضح وصريح، والعمل للتصدي
لكافة الدعوات والمنابر والمنصات التي تحرض على الإرهاب وتبرر ممارساته، والتمسك
بالوحدة الوطنية ونبذ العنف والتطرف.
وخلال الجلسة وافق مجلس النواب على مشروع قانون لتشجيع وحماية المنافسة يهدف الى
تعزيز المنافسة والنشاط الاقتصادي والحد من خطر المنافسة غير الشريفة كحظر التلاعب
بالاسعار واحتكار الأسواق.
وقرر المجلس إحالة مشروع القانون الى مجلس الشورى.
كما وافق المجلس على اقتراح بقانون بتعديل أحكام قانون تنازع القوانين في المسائل
المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي والذي يعمل على تطبيق القانون البحريني
إلزاميا في المنازعات التي تقاعس أطرافها عن تقديم نصوص القانون الأجنبي الواجب
التطبيق.
كما وافق المجلس على اقتراح بقانون يحصر تملك الأجانب للعقارات في المناطق
الاستثمارية والسياحية فقط من غير مواطني دول مجلس التعاون. ويهدف الى إعادة تنظيم
تملك غير البحرين للعقارات المبنية والأراضي في البحرين والمساهمة في حل الأزمة
الاسكانية من خلال الحد من الارتفاع في سوق العقارات. وقرر المجلس رفع المقترح الى
الحكومة.
في بداية الجلسة قرر المجلس الموافقة على طلب طرح موضوع عام للمناقشة وتحديد الجلسة
المقبلة لمناقشته، ويتعلق باستيضاح سياسة الحكومة حول مشكلة الأمطار وما تعانيه
مملكة البحرين بصورة سنوية في موسم الشتاء جراء تجمع مياه الأمطار وما تسببه من
مشاكل للمواطنين ومعالجة الأضرار الناشئة عنها، كما قرر المجلس الموافقة على طلب
تشكيل لجنة (مؤقتة) لمتابعة تنفيذ الاقتراحات برغبة التي وافقت عليها الحكومة، وتم
انتخاب أعضاء اللجنة من النواب: علي يعقوب المقلة، أنس علي بوهندي، عبدالرحمن راشد
بومجيد، عيسى أحمد تركي، محمد سلمان الأحمد، نبيل عبدالله البلوشي.
كما قرر المجلس الموافقة على نظر ثلاثة اقتراحات بقانون وإحالتها إلى الحكومة،
وتتعلق بالموضوعات التالية: الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة
2015م بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي،
والاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم
(2) لسنة 2001م بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، والاقتراح
بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2012م بإصدار
قانون الطفل.
وفي البند الخامس وافق المجلس على ثمانية اقتراحات برغبة، تتعلق بالموضوعات
التالية: الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتشكيل لجنة مشتركة وفاعلة من وزارة
الداخلية وقطاع السياحة للقضاء على الممارسات غير الأخلاقية في قطاع السياحة وفي
مملكة البحرين بشكل عام، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء مراكز للدعم الاجتماعي تابعة
لوزارة الداخلية، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتخفيض رسوم الاستشارة الطبية
في الطب الخاص لفئة المسنين والمتقاعدين وتوحيدها على جميع المستشفيات العامة،
والاقتراح برغبة بشأن عمل مظلة تأمينية لصالح المهن الطبية المساعدة، والاقتراح
برغبة بشأن إنشاء أو تخصيص مركز صحي لفحص العمالة الوافدة، والاقتراح برغبة بشأن
تخصيص أرض لإنشاء صالة للمناسبات بالدائرة الثامنة بالرفاع الشرقي بالمحافظة
الجنوبية، والاقتراح برغبة بشأن تخصيص مقر لمركز شباب قرية سلماباد، الاقتراح برغبة
بشأن إقامة المزيد من الدورات في علم النفس الرياضي للمدربين الوطنيين من قبل
الاتحادات أو وزارة شؤون الشباب والرياضة.
قانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل
قانون رقم (6) لسنة 2015 بشأن تنازع القوانين في المسائل
المدنية والتجارية ذات العنصرالأجنبي
مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين
للعقارات المبنية والأراضي
مرافق النواب: منع تملك الأجانب للعقارات التي تزيد عن ألف
متر