جريدة الايام العدد 10438
الإثنين 6 نوفمبر 2017 الموافق 17 صفر 1439
رفض
شوري لإلزام الحكومة ببيع أسهمها في الشركات
«لا» شـورية على تدخل النواب في اختصاصات «التنفيذية»
حاجي: القانون مخالفة صريحة للدستور.. الرميحي: تجاوز
مرفوض
«لا» شـورية لتـدخّل النـواب في اختصـاصـات السلطـة التنفيـذيـة
أكّد شوريون في جلستهم أمس على رفضهم لقانون نيابي وصفوه بأنه محاولة لتدخّل النواب
في اختصاصات السلطة التنفيذية.
ويقضي القانون الذي مرّره النواب في وقت سابق بإلزام الحكومة بتحديد موعد لتنفيذ أي
مقترح برغبة توافق عليه.
واعتبر فؤاد حاجي أن القانون تدخل واضح وصريح في عمل سلطة أخرى، ومخالفة صريحة
للدستور.
ورأى أحمد الحداد أن النظام السياسي في البحرين قائم على فصل السلطات الثلاث، ولا
يمكن السماح بالتدخّل في اختصاصات سلطة أخرى.
ووصف خميس الرميحي أن مشروع القانون النيابي لا يتواءم مع الدستور ويُعد تجاوزاً
على برنامج عمل الحكومة، ولذلك يجب رفضه.
وقالت سوسن تقوي إن الأخذ بالمقترح يعني أنه لابدّ من إيجاد ميزانية خاصّة تنفيذ
رغبات النواب، لأنه ليس لها ميزانية، «منطقياً لا نستطيع الموافقة على هذا القانون».
ونوّهت دلال الزايد إلى أن المقترح قد يؤدّي إلى أن تلجأ الحكومة لرفض العدد الأكبر
من مقترحات النواب، «حيث أن تقييدها بمدى زمني معيّن للتنفيذ، سوف يؤدّي بها إلى
رفض تلك المقترحات، بعكس ما يحصل حالياً، حيث توافق الحكومة على أغلب رغبات النواب».
وقال «المدد تخضع لتوفير الميزانية وبرنامج الحكومة ووفرة الموارد البشرية والأماكن،
ولا يمكن أن نتجاوز النص الدستوري ونعطّل الآلية التي فيها فوائد تُجنى حالياً
لصالح هذا المقترح».
فيما اعتبر أحمد بهزاد أن تقديم المقترحات برغبة والموافقة عليها أمر سهل، ولكن
الصعوبة في التنفيذ.
وصوّت الشوريون في نهاية المطاف لصالح توصية لجنة الشؤون التشريعية بالمجلس، وهي
التي أوصت برفض المقترح النيابي.
وقالت النائب الثاني لرئيس مجلس النواب جميلة سلمان «لو رجعنا للنص الدستوري، فإنه
حدّد الأطر القانونية للاقتراح برغبة بشكل واضح جداً لا يصحّ معه الاسترسال في أيّة
تفسيرات أخرى».
من جانبه، قال الوزير غانم البوعينين إن مقترح النواب ينطوي على مخالفة دستورية
واضحة، «فالحكومة تقوم بتنفيذ الميزانية العامة للدولة المتفق عليها مع النواب، وأي
مشاريع يتم إدخالها خلال تنفيذ الميزانية العامة، فإن ذلك سوف يخلق إرباكات».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مجلس النواب يؤكد دعمه وتأييده التوجيهات الملكية