جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٤٧٢ - الاثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠١٧ م، الموافق ١٧ صفر ١٤٣٩هـ
الشوريون يرفضون إلزام الحكومة بمدى زمني لتنفيذ اقتراحات النواب
أدان مجلس الشورى بشدة التصعيد الخطير المتمثل بإطلاق
المليشيات الانقلابية في الجمهورية اليمنية صاروخًا باليستيًا شمال مدينة بالمملكة
العربية السعودية، معتبرًا هذا العمل رفضًا من المليشيات الانقلابية لأي حوار،
واستمرارها في تنفيذ المخططات التآمرية المدعومة من دول تستهدف زعزعة الأمن
والاستقرار في المنطقة.
وأعرب المجلس في بيان له عن دعمه الكامل للمملكة العربية السعودية الشقيقة،
ومساندته لكل الإجراءات التي من شأنها أن تحمي حدودها وأمنها.
من جهة ثانية أصر مجلس الشورى على موقفه الرافض لمشروع قانون بتعديل اللائحة
الداخلية لمجلس النواب، الذي كان ينادي بإلزام الحكومة بتحديد مدى زمني لتنفيذ
الاقتراحات برغبة التي يتقدم بها النواب، حيث أكد الشوريون مشروع القانون تشوبه
مخالفة دستورية لنظام استقلالية السلطات، ويتطلب تعديلا في الدستور في المقام الأول
لتمرير التعديل المطلوب.
وشدد الشوريون على رفضهم الموافقة على إلزام الحكومة بالمدة الزمنية لتنفيذ
الاقتراحات برغبة، يعد تدخلا صريحا في أعمال سلطة أخرى، لافتين إلى أن برنامج عمل
الحكومة تمت الموافقة عليه من قبل السلطة التشريعية، كيف للحكومة أن تتابع البرنامج
والمخصصات إذا تفرغت لتنفيذ رغبات النواب.
وحذروا من أن إقرار هذا التعديل ليس في مصلحة النواب، لأن تقييد الحكومة بمدى زمني
محدد قد يدفع الحكومة برفض الاقتراحات برغبة، مشيرين إلى تنفيذ اقتراحات النواب قد
يحتاج إلى ميزانية بنفسها.
وأشاروا إلى أن غالبية الاقتراحات برغبة خدمية بالدرجة الأولى وهو من دور المجالس
البلدية وليس مجلس النواب.
ولفتت دلال الزايد إلى نسبة موافقة الحكومة على الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب
زادت على نسبة الرفض بثلاثة أضعاف، حيث بلغت عدد الاقتراحات برغبة 496 اقتراحا
برغبة، وافقت الحكومة على 369 منها ورفضت 117 فقط.
من جانبه أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن مشروع القانون يحمل في طياته
مخالفة دستورية، إذ ان تحديد مدى زمني لتنفيذ الاقتراحات يمثل تدخلا في عمل السلطة
التنفيذية، لافتا إلى أن الحكومة تنفذ المشاريع المدرجة في الميزانية العامة للدولة،
وأن إدخال أي مشاريع أخرى يربك العمل، وأن تحديد المدى الزمني للتنفيذ هو أمر متروك
للسلطة التنفيذية بحسب مواءمة قدرة التنفيذ مع برنامج عمل الحكومة.
من جهة ثانية تمسك المجلس برفض مشروع قانون بتعديل قانون الشركات التجارية المقدم
من مجلس النواب، والذي كان يقضي بخفض نسبة مساهمة الحكومة في الشركات إلى 30% فقط،
على أن تبيع أسهمها التي تزيد على هذه النسبة في الاكتتاب العام خلال 3 سنوات.
وانتقد الشوريون بشدة هذا المشروع بقانون، مؤكدين أنه يقيد الحكومة ويعوق عملها في
تأسيس الشركات ومساعيها في تنويع مصادر الدخل، في حين رأى بعضهم أنه سيحدث هزة في
الاقتصاد البحريني لعدم وجود دراسة اقتصادية تدعم وتساند الموافقة عليه، بالإضافة
إلى تبعياته السلبية على المواطنين.
وتساءلوا عن الهدف من تقديم هذا المشروع الذي يريد تكبيل يد الحكومة في تأسيس
الشركات في الوقت الذي نطالب فيه بتنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص عمل للمواطنين،
معتبرين أن هذا المشروع يشكل خطورة على الاقتصاد الوطني.
وأشاروا إلى أن لجوء الدول إلى الخصخصة من دون دراسات اقتصادية متكاملة يؤدي إلى
إضرار بالاقتصاد ويؤثر على العمالة الوطنية والأسعار.
وشددوا على أن الاقتصاد البحريني اقتصاد حر، وله الحق في أن يستثمر في أي قطاع ولا
داعي أن يأخذ من حصة الحكومة، وليس مقيدا اليوم بأي حصص.
وحذر وزير شؤون المجلسين من ان هذا القانون سيؤدي إلى فوضى في سوق الأوراق المالية
في البحرين، عندما تلزم الشركات ببيع 70% من أسهمها في البورصة، لافتا إلى أن
الحكومة تسهم في المشاريع الاستراتيجية الرئيسية من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية،
وتنشيط الاقتصاد الوطني، وخلق وظائف جديدة للمواطنين.
وقال الوزير غانم البوعينين إن البحرين تعد نموذجا من تعاون الحكومة مع القطاع
الخاص، والحكومة تقوي الاقتصاد الحر من خلال القطاع الخاص.
ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد العقوبات على
كل من يهدر المال العام، أو يتربح منه، وخصوصًا جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار
بالمال العام.
وأكدوا أن هذا المشروع يعكس جدية الحكومة بمحاربة الجرائم التي يقوم الموظف العام
مهما كانت درجة وظيفته، وجعل الجريمة جنائية، داعين إلى أن يتم بعد الموافقة على
التشريع ضبط مرتكبي هذه المخالفات، وأن وجود هذا القانون يخلق نوعا من الرضاء لدى
المواطن أن كل مكلف بوظيفة يؤدي عمله من دون فساد.
وأن تطبيق تلك النصوص على أي من مرتكبي المخالفات ستجعله عبرة لكل من يتلاعب بمصالح
الدولة، وأنه نقلة تضاف الى قانون العقوبات لمحاسبة الموظف العام. وشددوا على أن
صيانة المال العام من أولى الأولويات، ويجب أن تشدد العقوبات لردع كل من تسول له
نفسه الإضرار بالمال العام، مع ضرورة أن يكون الجميع سواسية أمام القانون.
فيما قال جواد بوحسين ان من بين أشكال الاعتداء على المال العام تأتي السرقات
والتخريب والتكسير والإحراق والحرق، وهو ما يشكل تهديدا لاقتصاد البلد، مؤكدا أن
صيانة المال العام، مسؤولية وطنية وأخلاقية ودينية، حيث يجب الاهتمام بالثروات
الوطنية، والمحافظة على المال العام وعدم العبث به.
على صعيد ثانٍ وافق المجلس على جواز الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون
العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من العضو هالة رمزي
فايز، والذي يهدف إلى تعديل قانون العقوبات بما يتناسب مع المتغيرات التي طرأت على
الحياة في مملكة البحرين، وأن القانون الحالي بحاجة إلى بعض التعديلات وخصوصًا
العقوبات المقررة التي لا تتناسب مع جسامة الفعل المرتكب، وأن هذه التعديلات في
العقوبات والغرامات من شأنها أن تردع المخالف قبل ارتكابه لأي جريمة منصوص عليها في
قانون العقوبات.
وأكد هالة رمزي فايز أن الغرض الأساسي من الاقتراح بقانون هو تشديد العقوبة، لأن
بعض العقوبات لا تتناسب مع الوقت الحالي، فهل يعقل أن من يحض على الفجور عقوبته 20
دينارا؟
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم
بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس النواب
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
خلال
افتتاحه برنامجا تدريبيا بشأن قانون العقوبات والتدابير البديلة