جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٤٧٩ - الاثنين ١٣ نوفمبر ٢٠١٧ م، الموافق ٢٤ صفر ١٤٣٩هـ
الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد: خطر الإرهاب من أبرز التحديات الأمنية التي تواجه
الشرق الأوسط
التقى الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة رئيس
مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» خلال
زيارته للعاصمة البولندية وارسو، الدكتور ساومير دبسكي مدير «المعهد البولندي
للشؤون الدولية» التابع لوزارة الخارجية البولندية، حيث تم بحث تعزيز آفاق التعاون
البحثي وتبادل الخبرات بين الجانبين. وأعربا عن تطلعهما لتوطيد التفاهم والتنسيق في
المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما شارك الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز «دراسات» في
حلقة نقاشية نظمها «المعهد البولندي للشؤون الدولية» بعنوان: «الأمن في منطقة الشرق
الأوسط» بحضور نخبة من الخبراء والمختصين بشؤون المنطقة.
واستعرض الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة في كلمته أبرز التحديات الأمنية
التي تواجه الشرق الأوسط، والتي يأتي في مقدمتها خطر الإرهاب الذي يسعى لتقويض أسس
التعايش، وخدمة محاولات بعض الدول لزعزعة الاستقرار بغرض تنفيذ مخططاتها التوسعية.
ورأى رئيس مجلس أمناء مركز «دراسات» أن النهج السليم والمنطق الواقعي لمكافحة
الإرهاب في المنطقة يتطلب مسارين رئيسيين متلازمين:
أولهما: تضافر الجهود الدولية والعمل معا لمحاربة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد
السلام والتنمية، وتنشر بذور التعصب والكراهية. والأهم هو القضاء على بؤر ومصادر
الدعم والتمويل والإدارة والملاذ الآمن جنبا إلى جنب مع ملاحقة جماعات الإرهاب.
وأوضح الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن الدول الداعية الى مكافحة الإرهاب
«جبهة الاعتدال» لديها العزم الأكيد والإرادة الصادقة لدحر الإرهاب والجهات التي
تدعمه فكرا وتمويلا. وفي الوقت نفسه تقديم سبل العون للأشقاء الذين يواجهون تحديات
ومخاطر تهدد أمنهم، جراء تدخلات إقليمية غير مشروعة. مشيرًا في هذا الصدد إلى نجاح
«التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن» في التصدي لمحاولات إيران تهديد الملاحة
الدولية، والسيطرة على مقدرات اليمن الشقيق عبر دعم القوى الانقلابية الموالية لها،
فضلا عن التحرك وفقا لما كفله القانون الدولي لردع قطر عن سياستها المتمثلة في دعم
جماعات الإرهاب ونشر الفوضى. فلم يعد مقبولا غض الطرف عن أي جهة تهدد أمن دولنا
سواء في منطقة الخليج أو العالم بعد أن وصل الخطر إلى شواطئ البحر المتوسط.
وثانيهما: القضاء على أسباب انتشار الفكر المتطرف عبر تبني سياسات إصلاحية وفق
منظومة شاملة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستويات المعيشة والخدمات الأساسية
واستيعاب التنوع. ويمكن القول بأن مملكة البحرين تقدم نموذجا حيا وفاعلا وناجحا في
بيان أن التنوع مصدر قوة للمجتمع إذا توافرت العوامل والأسباب الداعمة له، وفي
مقدمتها إيمان القيادة السياسية بهذا الأمر، والعمل على تهيئة البيئة الملائمة من
خلال الإصلاحات الشاملة في إطار دولة القانون والمؤسسات، وإتاحة الحريات العامة
والدينية وتمكين المرأة والشباب، وتأكيد حقوق المواطنة وتكافؤ الفرص في سياق تنمية
مستدامة تولي عناية فائقة بالاستثمار في العنصر البشري. مبينا أن التقارير
والمؤشرات الدولية تضع مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة التي استطاعت أن تحقق
نقلة نوعية وقفزات هائلة في هذه المجالات مجتمعة بفضل المشروع الإصلاحي الشامل
لجلالة عاهل البلاد المفدى، رغم ما تواجهه المملكة من محدودية الموارد، ودعم بعض
الدول لجماعات الإرهاب لمحاولة عرقلة مسيرة الإصلاحات.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن
حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (4) لسنة
2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال
قرار رقم (2) لسنة 2008 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات
حظر ومكافحة غسل الأموال في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في
مملكة البحرين
محافظ الجنوبية: الإرهاب لن ينال من عزيمة رجال الأمن