جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٤٧٩ - الاثنين ١٣ نوفمبر ٢٠١٧ م، الموافق ٢٤ صفر ١٤٣٩هـ
بعد
موافقة الشورى.. (الانتقائية) تمرّ من السلطة التشريعية
مرر مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح
الصالح رئيس المجلس الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربي، ومشروع قانون بشأن الضريبة الانتقائية، تمهيدا لرفعهما إلى حضرة
صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى للمصادقة عليهما.
وسوف يتم تطبيق هذه الضريبة على السلع التي لها أضرار على الصحة والبيئة، وهي التبغ
بنسبة (100%)، المشروبات الغازية بنسبة (50%)، ومشروبات الطاقة بنسبة (100%)، بعد
مضي 15 يوما على تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، حيث أكد وزير المالية الشيخ
أحمد بن محمد آل خليفة أن إجراءات تطبيق هذه الضريبة يسيرة وأن الوزارة مستعدة لها
بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وكانت الجلسة قد شهدت جدلا قانونيا بعدما حذرت جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس
مجلس الشورى من إمكانية وجود مطاعن دستورية على تمرير مشروع قانون الضريبة
الانتقائية من دون الانتهاء من الإجراءات الدستورية للمصادقة على الاتفاقية نفسها،
متسائلة: كيف نبني قانونا على اتفاقية لم تكتمل إجراءاتها الدستورية؟ لأن الاتفاقية
لم تستكمل إجراءاتها الدستورية حتى تنشر في الجريدة الرسمية، معتبرة أن هناك خطأ من
الحكومة بعرض الاتفاقية ومشروع القانون في وقت واحد.
في المقابل طمأن علي بن صالح الصالح رئيس المجلس وغانم البوعينين وزير شؤون مجلسي
الشورى والنواب الشوريين حول وجود ضمانة دستورية بيد جلالة الملك المفدى، وهي رقابة
سابقة لإصدار القوانين، حيث ان جلالته لن يصادق على مشروع قانون به أي شبهة عدم
دستورية.
وشدد وزير المالية على أن السلع الانتقائية التي ستشملها الضريبة هي 3 سلع محددة،
وأن أي تغيير في هذه السلع يتطلب تشريعا جديدا، لافتا إلى أنها جميعا من السلع
الضارة بالصحة، وأن فرض الضريبة يهدف إلى محاولة تخفيف استخدام هذه السلع، وأن
حصيلة الضريبة سوف تؤول إلى الخزانة العامة للدولة وسوف تستخدم في تحسين الخدمات
المقدمة للمواطنين في إطار المساعي اللازمة لتحقيق التوازن بين الإيرادات
والمصروفات.
من جانبهم أيد الأعضاء الاتفاقية، مؤكدين أنها تسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي
الخليجي كخطوة للوصول إلى الوحدة الخليجية الاقتصادية المنشودة.
وقالت د. جهاد الفاضل إن الاتفاقية مهمة، وأرى أن البحرين تأخرت في تطبيقها، سبقتنا
السعودية والإمارات في ذلك، داعية وزارة شؤون الإعلام الى القيام بحملة توعوية لشرح
أهميتها للمواطن، بدلا من رمي الكرة في ملعب البرلمان، لافتة إلى أن هذه الضريبة في
صالح المواطنين، وستعود بالنفع عليهم وعلى أولادهم في المستقبل، لأنها تفرض على
السلع الضارة على البيئة.
وأكد د. منصور سرحان أن الموافقة على الاتفاقية واجب وطني وقيمي وأخلاقي، كما أن
هذه الاتفاقية لها جانب اقتصادي إذ تشجع على التكامل الاقتصادي بين دول مجلس
التعاون، وصولا إلى الوحدة الاقتصادية الخليجية، أما على الجانب الصحي فإن فرض
ضريبة مرتفعة على السلع الضارة يعود بالنفع على المواطن الخليجي والبحريني، ومن
الجانب الاجتماعي تسهم الاتفاقية في وقف العديد من العادات السلبية مثل التدخين.
وأكد درويش المناعي أن الابتعاد عن هذه السلع المفروض عليها الضريبة لن يؤثر على
المواطن.
واعتبر د. أحمد العريض أن فرض الضرائب طريقة حضارية لتوفير الخدمات للمواطن، لافتا
الى أن فرض الضرائب على سلع مثل التبغ سوف يعود بالنفع على الدولة من خلال تخفيض
كلفة العلاج على الامراض الناتجة عن التدخين.
وطالبت فاطمة الكوهجي بمنع بيع مشروبات الطاقة في المؤسسات التعليمية.
من جانبه أكد عادل المعاودة أن أكبر داعم للاقتصاد هو ضرب الفساد، ويجب التخلص من
المعوقات التي أمام المستثمرين، وعلينا تهيئة القاعدة أمام القطاع الخاص، وقطع اليد
التي تتلاعب بالقطاع الخاص، والتي تمنع القطاع الخاص أن يسير بانتظام، على الحكومة
أن تجتهد في اجتثاث هذه المعوقات من البلد الذي مازال جاذبا، الاقتصاد أقل تأثرا في
البحرين مقارنة بالدول الأخرى.
وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس برئاسة خالد المسقطي قد أكدت في
تقريرها أن توصية اللجنة بالموافقة تتماشى مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول
مجلس التعاون لسنة 2001، والتي تسعى لتحقيق التقدم في مراحل التكامل الاقتصادي
بينها، ووضع تشريعات وأسس قانونية متماثلة في المجالات الاقتصادية والمالية، ورغبة
في تعزيز اقتصاد دول المجلس ومواصلة للخطوات التي تم اتخاذها لإقامة الوحدة
الاقتصادية بينها، ومبيناً في السياق ذاته عدم جواز إدخال أي تعديلات على نصوص
الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية، حيث يكون للمجلس أن يوافق عليها أو يرفضها
أو يؤجل نظرها، وذلك وفقاً للمادة (125) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، فيما
انتهى أصحاب السعادة أعضاء المجلس الى الموافقة على توصية اللجنة، حيث تم أخذ الرأي
النهائي في الجلسة ذاتها بالموافقة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (24) لسنة 2004 بشأن
معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي
في مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
الشوريون يرفضون إلزام الحكومة بمدى زمني لتنفيذ اقتراحات
النواب