جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٤٨٦ - الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠١٧ م، الموافق ٠٢ ربيع الأول ١٤٣٩هـ
الشورى يمرر تعديلات قانون الشركات
التجارية
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس
برئاسة جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
قانون الشركات التجارية والذي أحيل إلى المجلس بصفة الاستعجال، وذلك تمهيدا لرفعه
إلى جلالة الملك المفدى لإصداره والعمل به.
يهدف مشروع القانون إلى حفظ حقوق كل شرائح المستثمرين أو المساهمين في الشركات
التجارية، والاهتمام بتعزيز حوكمة الشركات وخاصة ما يطلق عليها الحقوق الأساسية
والتي لا يجوز المساس بها، سواء كانت حقوقا مالية مثل الحق في الأرباح، أو حقوقا
إدارية كحضور اجتماعات الجمعيات العمومية السنوية، والحق في التصويت، والحق في
الرقابة على أداء الشركة، وعلى الأخص أقلية المساهمين وهم حملة الأسهم بنسبة تقل
عن50% ممن لا يملكون قوة تصويت مؤثرة تمكنهم من المساهمة في اتخاذ القرارات
الاستراتيجية أو الاعتراض عليها.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد راشد الزياني أن إقرار تعديلات قانون
الشركات التجارية سوف يخدم شريحة كبيرة من صغار المساهمين ويعزز وضع البحرين
الاقتصادي، وخصوصا في الشركات المساهمة، ونتطلع إلى أن يسهم في دفعة قوية لسوق
المال البحريني، لافتا إلى أن عدم وجود آلية لحماية صغار المساهمين طالما عانت منه
البحرين في التقييم السنوي للبنك الدولي الذي كان يشير إلى أننا متخلفين عن الدول
المتقدمة في حماية صغار المساهمين، وهو ما كان ينعكس علينا في سوق المال والبورصة،
حيث كنا نرى عزوفا من صغار المساهمين لأنهم كان يشعرون أن صوتهم غائب، وأن
استثماراتهم قد تكون مهددة من فئة المساهمين الكبار.
وأضاف أن هذه هي الأسباب التي دفعت الحكومة إلى تقديم مشروع القانون بصفة الاستعجال،
لأننا مقبلون على نهاية السنة المالية لمعظم هذه الشركات في ديسمبر القادم، ونأمل
أن يقر القانون قبل هذا الموعد، حتى يتمكن صغار المساهمين من الاستفادة منه،
بالإضافة إلى أنه خلال شهر مارس القادم سوف يصدر التصنيف الجديد الخاص بممارسات
الأعمال، ونتطلع إلى أن يسهم إقرار هذا القانون في تحسن ترتيب المملكة في التقرير
الجديد.
وشدد الوزير الزياني على أن هذا الأمر مطبق في دول عدة بالمنطقة والعالم، بهدف
حماية كل المساهمين.
وتطرق الوزير إلى ضوابط الحوكمة المطبقة في القطاع المالي أكثر من التي تسري على
الشركات الأخرى نظرًا إلى حساسية هذا القطاع، ولذا فقد اعتمدنا مبدأ أن يكون هناك
حد أدنى من الحوكمة يسري على الجميع ويضاف إليه سقف آخر للمؤسسات المالية التي ترخص
من مصرف البحرين المركزي الذين يحددون هذه الاشتراطات.
من جانبه أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن ما أثير بشأن وجود
شبهة عدم دستورية ورد في مناقشات مجلس النواب بشأن ما ورد في التعديلات بأن للمساهم
أن يقيم دعوى على الشركة وأن المحكمة تحكم بما تراه مناسبا، كأن هناك اطلاق يد
للمحكمة في هذا الشأن، موضحًا أن الأمر يتعلق بالشق المدني وليس الشق الجنائي، لذا
فإنه لا تعارض مع الدستور في المواد التي تختص بشؤون الشركات.
أما بشأن إحالة الحكومة مشروعات القوانين بصفة الاستعجال، قال وزير شؤون المجلسين
إن نص المادة 87 من الدستور يتيح للحكومة إحالة أي موضوع مالي أو اقتصادي متى ما
رأت الحكومة أن ينظر بصفة الاستعجال، لافتا إلى أنه على الجميع الالتزام بالنص
الدستوري في هذا الشأن، موضحًا أن المادة لم تضع أي قيود على أي جهة سوى الالتزام
بالمدد الدستورية.
وأشار البوعينين إلى أنه خلال الدورين الثاني والثالث من الفصل التشريعي الرابع لم
تقم الحكومة بإحالة أي موضوع مالي أو اقتصادي إلى السلطة التشريعية بصفة الاستعجال،
أما في الدور الأول فقد تمت إحالة 4 قوانين فقط بصفة الاستعجال، حيث صدر اثنان
منهما وفقا للقناة التشريعية بعد تمريرهما من المجلسين، وهناك قانونان صدرا
بمرسومين من جلالة الملك بعد مرور المدد القانونية اللازمة لمناقشتهما في المجلسين.
وشدد وزير المجلسين على أن الحكومة لا تستخدم المادة 87 من الدستور بشراهة، ولكن
بحسب الضرورة وما يستلزم به الأمر.
وأوضح رئيس اللجنة المالية والاقتصادية خالد المسقطي أن مجلس الشورى ملتزم بالمادة
87 من الدستور، ونحن نرى أن هناك موضوعات تستحق الاستعجال وخاصة ما ورد في المادة
الدستورية من أمور تتعلق بالشؤون المالية والاقتصادية، لافتا إلى أن بعض الموضوعات
قد تحتاج إلى دراسة مستفيضة، وتفاديا لأي نوع من أنواع العقبات في المستقبل فإننا
نتمنى في المستقبل أن يكون هناك نوع من التعاون، إذ إن اللجنة لم يكن أمامها سوى 11
يوما فقط لمناقشة مشروع القانون بعد إحالته من مجلس النواب، ومع ذلك فإننا ملتزمون.
وأوضح تفهمه لما استمع له من مبررات من وزير شؤون المجلسين ووزيرالصناعة والتجارة
والسياحة، حول ضرورة الاستعجال في إصدار هذا القانون، وخاصة مع قرب نهاية السنة
المالية للشركات ووجود حاجة إلى تطبيق مواد هذا القانون على الجمعيات العمومية
للشركات، ونحن نتفق مع ذلك، بالإضافة إلى إجراء التقييم العالمي في شهر مارس
القادم، ونحن نتطلع إلى أن ينعكس وجود هذا القانون على ترتيب المملكة في هذا
التقييم.
وقرر رئيس اللجنة سحب التعديلات المقترحة من اللجنة والإبقاء على مشروع القانون
الوارد من الحكومة من دون تعديل، مشيرًا إلى أن اللجنة أدخلت تعديلا في المادة 168
مكرر من مشروع القانون بعد توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بوجود شبهة عدم
دستورية، ولكن بعد أن أكدت كل من دلال الزايد رئيس اللجنة التشريعية وجميلة سلمان
النائب الثاني لرئيس المجلس عدم وجود أي شبهة في هذه المادة، وعلى ذلك فإن اللجنة
تسحب التعديلات في إطار تفعيل مبدأ التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة
التنفيذية.
وأشار خالد المسقطي إلى أن اللجنة المالية قامت بدراسة مشروع القانون بحرفية عالية
رغم عدم وجود أي رأي ورد من مجلس النواب ومقارنته بالمناقشات التي دارت في اللجنة
حول مشروع القانون، مشيدا بتعاون وزير الصناعة والتجارة والسياحة ومسؤولي الوزارة
مع اللجنة.
وكانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس قد سحبت تحفظها بشأن وجود شبهة عدم
دستورية في أحد مواد مشروع القانون، حيث أكدت رئيسة اللجنة دلال الزايد في بداية
الجلسة، عدم وجود شبهة عدم دستورية في مشروع القانون، وهو ما أيدته النائب الثاني
لرئيس المجلس جميلة سلمان، مشددة على أن مشروع القانون يصب إيجابيا في دفع عجلة
الاستثمار في المملكة.
وأكد الأعضاء أهمية التعديلات من أجل حماية صغار المساهمين في الشركات وفقا لضوابط
قانونية، وأن هذه التعديلات تصب في تعزيز الاستثمارات في مملكة البحرين، مشيدين
بجهود الحكومة بشأن تعزيز الاقتصاد البحريني وفق سياسة حكيمة تسهم في تنمية القطاع
غير النفطي بوتيرة كبيرة.
يذكر أن مجلس النواب لم ينته من إقرار مشروع القانون في المدة القانونية المحددة
له، وتمت إحالته إلى مجلس الشورى بموجب المادة 87 من الدستور.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (21)
لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير التجارة والصناعة رقم
(6) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2001
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة التجارة والزراعة رقم
(17) لسنة 1986 بشأن قواعد الترخيص في تأسيس شركات مساهمة ذات رأسمال متغير معفاة
من أحكام قانون الشركات التجارية
الشورى يبحث غدًا مشروع قانون لتعديل بعض أحكام الشركات
التجارية