الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • اقتراح بقانون شوري لتنظيم استثمار الطاقة المتجددة
  • خارجية الشورى تؤيد اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي مع سلطنة عمان
  • الشورى يناقش تحديث آلية نشر المواصفات القياسية
  • اقتراح بقانون شوري لتنظيم استثمار الطاقة المتجددة
  • خارجية الشورى تؤيد اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي مع سلطنة عمان
  • الشورى يناقش تحديث آلية نشر المواصفات القياسية

اقتراح بقانون شوري لتنظيم استثمار الطاقة المتجددة

تقدم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬باقتراح ...اقرأ المزيد

خارجية الشورى تؤيد اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي مع سلطنة عمان

يتجه‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬الأحد‭ ‬القادم ...اقرأ المزيد

الشورى يناقش تحديث آلية نشر المواصفات القياسية

أوصت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمج ...اقرأ المزيد

+973
صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 30/11/2017 » الشورى يبحث إنشاء مجلس لاحتياطي الأجيال القادمة » 

جريدة أخبار الخليج العدد : ١٤٤٩٦ - الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧ م، الموافق ١٢ ربيع الأول ١٤٣٩هـ

الشورى يبحث إنشاء مجلس لاحتياطي الأجيال القادمة

يناقش مجلس الشورى في جلسته القادمة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، والذي يقضي بإنشاء مجلس لاحتياطي الأجيال القادمة، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، مع الحرص على أن يكون تشكيل المجلس الجديد المقترح مراعيًا لتحقيق التوازن بين الأعضاء الممثلين عن الحكومة والأعضاء من أصحاب الخبرة والكفاءة في مجال الاستثمار وإدارة الأصول المالية، حيث راعى الاقتراح أن يكون التوازن بما يحقق فاعلية المجلس في ممارسة اختصاصه المنصوص عليه في القانون، ويعزز أداءه والكفاءة في إدارة استثمارات هذا الحساب.
ويضع الاقتراح بقانون، والمقدم من الأعضاء: رضا عبدالله فرج، جواد حبيب الخياط، سمير صادق البحارنة، بسام اسماعيل البنمحمد، دلال جاسم الزايد. توجهًا مؤملاً لمقدار الاقتطاع من سعر برميل النفط، حيث نص على اقتطاع دولار أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام يبلغ سعره من 40 دولارًا حتى 80 دولارًا، ويُقتطع دولاران اثنان من سعر كل برميل نفط خام يزيد عن ذلك، انطلاقًا من الحرص على زيادة التوفير للأجيال القادمة كلما زادت أسعار المورد الطبيعي الأساسي للدولة حاليًا، خاصة باعتباره موردًا متوقع النضوب في المستقبل.
وأكدت اللجنة أهمية الاقتراح بقانون نظرًا إلى مراعاته المصالح الاستراتيجية للأجيال القادمة باعتبارها واجبًا وطنيا يتطلب الحرص عليها والعمل على تنميتها بمهنية ومسؤولية عالية، والسعي لضمان مستقبل الأجيال القادمة من خلال الحفاظ على ما تراكم من أموال لصالحهم والعمل على تحسين وسائل استثمار الأموال المتحصلة من عوائد النفط لهذا الاحتياطي، وحماية حق الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية الراهنة.
وشددت على تعزيز الغايات النبيلة التي قصد إليها مقدمو الاقتراح بقانون في تطوير الآلية التي يعمل من خلالها الحساب بما يوفر للقائمين عليه المناخ الملائم لأداء المهام المنوطة بهم على وجه الاستقلال من الناحيتين المالية والإدارية، وبما يكفل الاستعانة بالكفاءات المؤهلة في قطاع الاستثمار.
ورحبت اللجنة بتوافق نية الحكومة بتقديم مشروع قانون مماثل للأهداف الوطنية ذاتها التي هدف إليها مقدمو الاقتراح بقانون «حيث أشارت وزارة المالية الموقرة في مذكرتها إلى أن الحكومة تعكف حاليًا على إعداد مشروع قانون يتضمن إعادة تنظيم الوضع القانوني لحساب احتياطي الأجيال، وذلك انطلاقًا من حرصها على تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي للمملكة مع ضمان حقوق الأجيال القادمة في الحياة الكريمة، وتعتزم تقديمه في القريب العاجل إلى السلطة التشريعية»، واللجنة ترى أنه احترامًا لحق أعضاء السلطة التشريعية في القيام بمهامهم التي أناطها بهم الدستور في تقديم الاقتراحات بقانون، فإنها ترى جواز النظر في الاقتراح بقانون الماثل تكريسًا للحق الدستوري الأصيل للسلطة التشريعية، وسيكون المجال رحبًا للتوافق مع السلطة التنفيذية فيما يتعلق بنصوص مواد مشروع القانون عندما تتم صياغته والمداولة بشأن مواده لاحقًا.

مرسوم رقم (2) لسنة 2007 بتشكيل مجلس احتياطي الأجيال القادمة

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة

المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (25) لسنة 2008 بشأن نظام عمل مجلس احتياطي الأجيال القادمة

مساهمات مالية من احتياطي الأجيال لدعم الموازنة

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب
خدمة الأسانيد القانونيةclose

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك