جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٤٩٩ - الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠١٧ م، الموافق ١٥ ربيع الأول ١٤٣٩هـ
وزارة
الأشغال ترد على الزميل لطفي نصر:
رسوم البنية التحتية تنطبق على المشاريع الاستثمارية ولا تمس المواطنين
وصل إلينا تعقيب من وزارة الأشغال وشؤون البلديات
والتخطيط العمراني على ما كتبه الزميل الأستاذ لطفي نصر حول رسوم البنية التحتية
وهو كالتالي:
بالإشارة إلى ما نشر بالصحيفة الغراء (أخبار الخليج) يوم الخميس الموافق 30
نوفمبر2017، للكاتب لطفي نصر، بعنوان (الحقيقة حول كلفة مشاريع البنية التحتية)،
حول سؤاله عن الأداة القانونية التي صدر بها قرار فرض رسوم البنية التحتية في
المملكة.
بداية نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لإدارة تحرير صحيفتكم الغراء (أخبار الخليج)
والكاتب الكريم على اهتمامه بطرح ومناقشة هموم المواطنين، ونؤكد للصحيفة اهتمام
الوزارة بالتفاعل الإيجابي مع ما يتم نشره في الصحافة المحلية.
أوضحت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن قرار رسوم البنية التحتية،
جاء بناءً على مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015، بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير
البنية التحتية في مناطق التعمير، مؤكدة أن هذه الرسوم ينطبق على المشاريع
الاستثمارية فقط، ولا تمس المواطن.
الجدير بالذكر انه بعد صدور المرسوم بقانون رقم (25) لسنة2015 بشأن تحصيل كلفة
إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، والمرسوم رقم (72) لسنة 2015 بتسمية
الوزير المختص بتطبيق المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015، بشأن تحصيل كلفة إنشاء
وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، وصدور قرار صاحب السمو الملكي رئيس
الوزراء الموقر رقم (62) لسنة 2015 بتشكيل لجنة تقدير كلفة البنية التحتية برئاسة
وكيل الوزارة للنقل البري والبريد بوزارة المواصلات والاتصالات وعضوية ممثلين من
عدة جهات (ممثل عن ديوان صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء، ممثل عن مكتب النائب
الأول لرئيس مجلس الوزراء، ممثلين عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط
العمراني القطاعات -ممثل لكل قطاع- (الطرق، الصرف الصحي، شؤون البلديات، التخطيط
العمراني)، ممثل عن قطاع الكهرباء وآخر عن قطاع الماء بهيئة الكهرباء والماء، ممثل
عن وزارة الاسكان). وتختص اللجنة بدراسة وتقدير كلفة البنية التحتية وتقديمها إلى
الوزير لعرضها على اللجنة الوزارية للموافقة عليها، ويصدر الوزير بعد موافقة اللجنة
الوزارية قرارا بتحديد فئات الكلفة على أساس نسب البناء بالمتر المربع وطبقا
للاشتراطات التنظيمية للتعمير في كل منطقة من مناطق التعمير.
وقد قامت اللجنة المذكورة بدراسة كلفة استرداد كلفة خدمات البنية التحتية للمتر
المربع وذلك من خلال اجتماعات اللجنة الدورية التي بدأت منذ تشكيل اللجنة في ديسمبر
2015 من خلال عدة إجراءات.
الجدير بالذكر أن رسوم البنية التحتية تنطبق على المشاريع الاستثمارية فقط، ولا تمس
المواطن في سكنه الأول ولا يمس أقاربه من الدرجة الأولى، أو إذا كان المواطن يبني
طابقا آخر في سكنه الأول، فهو مستثنى من هذه الرسوم.
وذكرت الوزارة أنه تم تطبيق رسم 12 دينارا بحرينيا للمتر المربع على جميع مناطق
المملكة، حيث تم دراسة الصنف الثاني من المناطق وهو المناطق القائمة (توجد فيها
مرافق) والتي تتطلب تطوير وتحسين البنية التحتية، وقد تم التوصل إلى نتيجة مقاربة
لهذا الرسم مما أكد صحة احتسابه والقدرة على تعميمه لجميع المناطق.
ونوهت الوزارة بأن اللجنة أخذت في عين الاعتبار تطبيق الرسوم نفسها على جميع
الأراضي حتى لا يؤثر هذا القرار على أسعارها والاختلاف الواقع حاليا، حيث إن فرض
الرسوم أكثر على أراض معينة دون غيرها سوف يؤثر على قيمة الارض في السوق العقاري
وسيتأثر جزء من المستثمرين على عكس غيره بسبب هذا القرار.
في الختام يسر وزارة الأشغال ممثلة في إدارة الاتصال توجيه دعوة لجميع الإخوة
والأخوات كتاب الأعمدة والصحفيين للتواصل معهم، وذلك ضمن توجهنا وحرصنا على فتح
المزيد من قنوات الاتصال لتعزيز الشفافية والمصداقية والرد على استفساراتكم وذلك
على هاتف رقم 17545544، فاكس رقم 17155423 أو على البريد الإلكتروني
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء
وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير
مرسوم رقم (72) لسنة 2015 بتسمية الوزير المختص بتطبيق
المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في
مناطق التعمير
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (62) لسنة 2015 بتشكيل لجنة
تقدير كلفة البنية التحتية
المجلس يـوافق على 8 اقتراحات بقوانيـن و11 اقتراحا برغبة من
بينها الاقتراح برغـبة بخـفض رسوم كلفة البنية التحتية