جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٥٠٠ - الاثنين ٠٤ ديسمبر ٢٠١٧ م، الموافق ١٦ ربيع الأول ١٤٣٩هـ
الشورى يوافق على اقتطاع دولارين من بيع النفط لصالح الأجيال القادمة
انحاز مجلس الشورى إلى حماية حقوق الأجيال القادمة من
الموارد الطبيعية الراهنة، بعد أن أحال المجلس في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح
الصالح رئيس المجلس اقتراحا بقانون بشأن تعديل قانون احتياطي الأجيال القادمة،
والذي يقضي باقتطاع دولار واحد من سعر كل برميل نفط يتراوح سعره ما بين 40 و 80
دولارا، ويقتطع دولارين من سعر كل برميل نفط يزيد على ذلك، كما يقضي بإنشاء مجلس
لاحتياطي الأجيال القادمة، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي
والإداري، مع الحرص على أن يكون تشكيل المجلس الجديد المقترح مراعيًا لتحقيق
التوازن بين الأعضاء الممثلين عن الحكومة والأعضاء من أصحاب الخبرة والكفاءة في
مجال الاستثمار وإدارة الأصول المالية.
وأكد غالبية أعضاء الشورى أهمية هذا الاقتراح لزيادة التوفير للأجيال القادمة كلما
زادت أسعار النفط باعتباره موردا ناضبا في المستقبل، ودافع خالد المسقطي رئيس لجنة
الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس عن الاقتراح بقانون المقدم من الأعضاء «رضاء
فرج، جواد بوحسين، سمير البحارنة، بسام البنمحمد، ودلال الزايد»، مؤكدا أن الاقتراح
يأتي في الوقت الصحيح، إذا ما أخذنا في الاعتبار الميزانيات التي اعتمدت في البحرين
منذ إنشاء صندوق احتياطي الأجيال القادمة، موضحا ان حساب احتياطي الأجيال القادمة
صدر في صورة مرسوم عام 2005, واعتمد الصندوق على اقتطاع دولار عن كل برميل نفط يباع
بسعر يزيد على 40 دولارا، كما اعتمد على عوائد استثمارات هذا الصندوق في هذه
الأموال المستقطعة من النفط.
وأضاف أن النفط سلعة ناضبة وهناك حق للأجيال القادمة فيها، والإشكالية التي تواجهنا
حاليا هي أن الصندوق سيكون تحت تحد كبير في ظل تراجع أسعار النفط، وبالتالي فإن هذا
الصندوق سيعتمد بشكل رئيسي ليس على ما يقتطع من عمليات بيع النفط ولكن سيعتمد على
عوائد الاستثمار في الأموال الموجودة في الصندوق.
ولفت المسقطي إلى أن الاقتراح يشير إلى إعادة النظر في مجلس إدارة الاحتياطي، حتى
يمكننا استثمار الأموال المتوافرة لدى الصندوق، موضحًا أن اللجنة ناقشت الأمر مع
الجهات المعنية في وزارة المالية وكذا الرئيس التنفيذي للصندوق، ولا نرى تضاربا بين
ما لديهم من توجهات والموافقة على الاقتراح بقانون.
وشدد على وجود توافق مع الحكومة على أهمية احتياج الصندوق للتطوير، وقد أكد لنا
وزير المالية ضرورة إعادة النظر في الصندوق حتى يقوم بدوره، وأنه ليس حسابا
استثماريا ولكنه حساب يتوجه نحو التوازن مع عملية الاستثمار، ومهمة مجلس إدارة
الصندوق ستكون صعبة تحتاج إلى المتمكنين من تحقيق العائد الجيد بحسب ما سيأتي في
مواد القانون.
ودعا رئيس لجنة الشؤون المالية إلى عدم الاستهانة بحق الأجيال القادمة في هذه
الثروة الناضبة، هناك توجه موجود ناحية الضريبة الانتقائية والضريبة على السلع، لذا
فعلينا ألا نخرج بميزانية تزيد عن حاجاتنا والتي أدت إلى الاقتراض خلال السنوات
الماضية، وهذا المقترح ينسجم مع التوجه الحالي نحو تنويع مصادر الدخل في المملكة،
وعلينا إعطاء مجلس إدارة الصندوق الآلية اللازمة لأداء المهام المطلوبة منه.
من جانبه أكد إبراهيم محمد أبل الرئيس التنفيذي لصندوق احتياطي الأجيال أنه بدأ
الاستثمار في المبالغ المقتطعة لصالح صندوق احتياطي الأجيال القادمة منذ عام 2012,
حيث بدأنا الاستثمار خارج البحرين، ومع 2014 توسعت المحفظة الاستثمارية جغرافيا
بشكل كبير في الأسواق الآسيوية والأوروبية والأمريكية، كما تنوعت الاستثمارات من
بنية تحتية وطاقة متجددة وأسهم وسندات متقدمة، لافتا إلى أن هذا التنوع من الناحية
الجغرافية يحتاج إلى كادر أكبر في الإدارة التنفيذية.
وأشار إلى اتفاق الحكومة مع تقرير اللجنة مع إعادة تشكيل مجلس الصندوق ليتم التعامل
مع استثمارات الصندوق الداخلية والخارجية، حيث إن وجود جهة اعتبارية مستقلة تسهم في
تيسير التعامل مع البنوك الخارجية وغيرها من الاستثمارات والأصول، موضحًا أنه تمت
دراسة هذا القرار من الناحية التشغيلية خلال الفترة الماضية ونحتاج الى أمور
تنظيمية بهذا الشأن، مؤكدا أن الأمر لا يعني التضخم في الجهاز الإداري، لكن فقط
نتطلع إلى الحرية في التعاطي مع الاستثمارات الخارجية، في ظل وجود فروقات توقيتات
مختلفة لهذه الأسواق العالمية، والعدد القليل من العاملين، وغيرها من الأمور
التنظيمية.
وشدد إبراهيم محمد أبل على أن صندوق الاحتياطي يسهم في مشروعات ذات طبيعة خاصة
جديدة، مثل مصنع انتاج الأنسولين في البحرين، وهو إضافة جديدة الى صناعات الأدوية
في البحرين.
من جانبه أكد بسام البنمحمد أهمية هذا المقترح في دعم الكوادر الوطنية العاملة في
إدارة صندوق احتياطي الأجيال القادمة الذي يدير استثمارات تصل إلى 600 مليون دولار
حاليا، فيما أوضح د. عبدالعزيز أبل أن الجهاز الحالي للصندوق يتكون من 3 بحرينيين
و3 مستشارين فقط.
وأيد النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو الاقتراح بقانون الذي أتى في محله ووقته،
لأنه يوفر حوكمة أكبر ويتيح الفرصة الأكبر للاستثمار.
وقال فخرو إن أي توفير للمستقبل سيكون لمصلحة أبنائنا وأحفادنا، بدلا من أن نتجه
نحو المستقبل بالديون.
وكان عدد من الأعضاء قد طالبوا بالتريث في إحالة المقترح إلى الحكومة التي أعلنت
وجود دراسة لتعديل قانون احتياطي الأجيال القادمة، ولكن المجلس تمسك بإحالة
الاقتراح بقانون إلى الحكومة.
من جهة ثانية توافق مجلس الشورى مع مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان
الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، (المعد
في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والذي يقضي بأنه «لا يجوز أن يكون
المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي منتميًا لأي جمعية سياسية»، «ويحظر
الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير
المختص».
وقال الأعضاء إنهم توافقوا على التعديل حتى لا يتم تعطيله ويحتاج الى الإحالة إلى
المجلس الوطني حيث قالت النائب الثاني لرئيس المجلس إن هذا القانون أجري عليه تعديل
في 2010, وكانت المناقشات تدور حول عدم إعاقة العمل التطوعي، لأننا ذكرنا في السابق
أن العمل التطوعي يواجه عدة تحديات منها العزوف، ومؤسسات المجتمع المدني تلعب دورا
كبيرا كل في مجالها، ولا نريد أن يكون التشريع من ضمن العوائق التي تواجه العمل
التطوعي.
واعتبرت أن تعديلات مجلس النواب مقبولة، والاختلاف معهم سوف يعطل الموضوع، وترى أن
نزيل العوائق ونتوافق مع مجلس النواب، خصوصا أن العمل التطوعي يواجه تحديات وعوائق.
وأشار جمال فخرو إلى أنه يميل إلى الإبقاء على حظر الجمع بين العمل السياسي والعمل
الأهلي والإبقاء على الصلاحية للوزير في أي استثناء.
فيما أبدى د. عبدالعزيز أبل تحفظه على حظر ربط الجمعيات السياسية مع الجمعيات
الثقافية، متسائلا كيف نحظر على أعضاء نادي العروبة العريق ألا يكون لهم انتماء
سياسي.
ولفتت د. سوسن تقوي إلى أن بعض الفرق المعاونة للمرشحين في الانتخابات قد يستغلون
عملهم في الأندية والمراكز الشبابية في العمل السياسي، متسائلة عن كيفية التعامل
معهم.
ودعا عادل المعاودة إلى العمل على بناء البلد وعدم إعاقة العمل، مشددا على أنه لن
يتم التراخي مع كل من يريد الإساءة للبلد ويستغل حرية وديمقراطية البلد، وأن من
سيقوم بذلك سيتم مواجهته بالقانون، قائلا: لا يمكن أن نجعل الحرية سببا لإيذاء
بلدنا، وانظروا الى من يتدخل في شؤون الدول الأخرى لم يجروا لها إلا الويل.
من جانبه أكد الوكيل المساعد لشؤون الرياضة والمنشآت المهندس خالد الحاج تمسك
الوزارة بالإبقاء على الحظر حتى لا يكون هناك تضارب في المصالح، وحتى لا تسخر
إمكانيات الأندية والمراكز الشبابية في أي أغراض سياسة أو أهلية، مشددا على أنه لا
يسمح للهيئات الرياضية بممارسة أي أنشطة سياسية.
وكان أعضاء مجلس الشورى قد أشادوا بمضامين الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به حضرة
صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لدى تفضله بافتتاح دور
الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع وما تميز به من شمولية، واستشراف
للمستقبل والتخطيط للمرحلة القادمة وأهم الأولويات التي تراها القيادة الرشيدة،
مؤكدين دعمهم ومساندتهم لكل ما تضمنه الخطاب السامي وتأييدهم لتوجيهات جلالة العاهل
المفدى الحكيمة التي تضمنها، منوهين بما تفضل به جلالته من إشادة بدور السلطة
التشريعية والذي يمثل حافزًا إضافيًا لبذل المزيد من الجهود لسن التشريعات
والقوانين التي تتواكب مع المرحلة الراهنة وفي ضوء ما يشهده الإقليم والعالم من
تطورات.
وفي نهاية الجلسة كشف رئيس مجلس الشورى عدم وجود تقارير محالة من اللجان لتناقش في
جلسة المجلس القادمة، داعيا اللجان إلى إرسال ما لديها من تقارير.
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1980 بإنشاء المجلس الأعلى للنفط
مرسوم رقم (2) لسنة 2007 بتشكيل مجلس احتياطي الأجيال
القادمة
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (25) لسنة 2008 بشأن
نظام عمل مجلس احتياطي الأجيال القادمة
الملك يصدر ثلاثة مراسيم منها: إعادة تشكيل إدارة الهيئة
الوطنية للنفط والغاز