جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٥٠٣ - الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠١٧ م، الموافق ١٩ ربيع الأول ١٤٣٩هـ
مكسب
للمرأة البحرينية يحفظ كرامتها ويصون حقها
«الأعلى للمرأة» والداخلية يطلقان أول قاعدة بيانات للعنف الأسري
دشن المجلس الأعلى للمرأة وبالتعاون مع وزارة
الداخلية أول قاعدة للبيانات والإحصائيات الوطنية للعنف الأسري في البحرين، والتي
سيتم من خلالها توحيد الأرقام والمعلومات والإحصائيات وإعداد التقارير والبحوث
وتسهيل تتبع الإجراءات مع الجهات ذات العلاقة والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من
المعنفات، ويعمل المشروع على ربط الجهات الحكومية ذات العلاقة في مرحلته الثانية
على أن يتم إطلاقه ضمن تطبيقات الهواتف الذكية مستقبلا لتسهيل طرق التبليغ عن حوادث
التعنيف.
أعلن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر المجلس الأعلى للمرأة مساء أمس ضمن إطار الحملة
العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، بحضور دولي رفيع المستوى يضم ممثلين عن الأمم
المتحدة تتقدمهم فومزيلي ملامبو لكوكا وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة
التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومديرة إدارة الأسرة والطفولة بجامعة الدول
العربية إيناس مكاوي إضافة إلى ممثلين عن هيئات ووكالات الأمم المتحدة في البحرين
وعدد من أعضاء السلطة التشريعية والتنفيذية وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة
لدى مملكة البحرين وحشد من الإعلاميين.
وأكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري أن مملكة البحرين مساهم
أساسي في الجهود الدولية الرامية إلى مناهضة العنف ضد المرأة، مشيدة بما وصلت إليه
العلاقات من تطور بين مملكة البحرين ممثلة في المجلس الأعلى للمرأة وهيئة الأمم
المتحدة للمرأة في كل ما يتعلق بقضايا المرأة، موضحة أن قاعدة بيانات وإحصائيات
العنف الأسري «تكاتف» تهدف إلى رصد ومتابعة مختلف حالات العنف الأسري من خلال منصة
إلكترونية متطورة لسجل بيانات موحد لحالات العنف والتغيرات التي تطرأ على وضع
المرأة المعنفة، وتعتمد تعريفات وتصنيفات موحدة لحالات العنف، بقصد الوصول إلى
دراسات وإحصائيات تسهم في تعزيز وضع مملكة البحرين في التقارير الدولية، إضافة إلى
تمكين الجهات المعنية من تقديم الدعم اللازم لحالات العنف وتسهيل الحصول على
الخدمات الصحيَّة والنفسيَّة والاجتماعيّة التي توفرها مؤسسات الدولة، وبينت أن
الإحصائيات والأرقام المتعلقة بالعنف ضد المرأة في مملكة البحرين محصورة في أضيق
نطاق ممكن.
وأشادت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بالجهود الوطنية التي بذلت في إطار تنفيذ
الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022)، وثمنت الأنصاري جهود وزارة
الداخلية، وجميع الشركاء من المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات
الإعلامية كونهم أيضا شركاء في إعداد وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من
العنف الأسري، والتي من أهم مخرجاتها إنشاء قاعدة بيانات موحدة لحالات العنف الأسري
في مملكة البحرين مرتبطة بجميع الجهات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة.
من جانبها نوهت فومزيلي ملامبو لكوكا وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة
التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة بجهود مملكة البحرين في مجال تحقيق المساواة بين
الجنسين ورصد ومتابعة حالات العنف ضد المرأة، وأشادت بتعاون مملكة البحرين الفعال
مع الأمم المتحدة في كل ما يتعلق بقضايا المرأة، مشيرة إلى أن جهود المجلس الأعلى
للمرأة في إطلاق قاعدة بيانات موحدة لرصد حالات العنف ضد المرأة تأتي بالتزامن مع
حملة دولية لمناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، وقالت إن هذه الحملة اتخذت اللون
البرتقالي شعارا لها لأنه اللون الذي يرمي إلى مستقبل عالمي خالٍ من العنف ضد
المرأة.
بدوره قال مدير إدارة تقنية المعلومات في وزارة الداخلية أحمد بوخوة إن قاعدة
بيانات وإحصائيات العنف الأسري «تكاتف» تهدف بشكل أساسي إلى دعم جهود المجلس الأعلى
للمرأة في عمله على رصد ومتابعة حالات العنف ضد المرأة في مملكة البحرين، وقال
«نواجه تحديا هو أن البيانات المتعلقة بالعنف ضد المرأة حاليًا موزعة على جهات
عديدة، وبالتالي الازدواجية في تسجيل عدد الحالات والاختلاف في التصنيف.
وأضاف بوخوة أن «تكاتف» هي قاعدة معلومات وطنية تدار من قبل وزارة الداخلية ولتكون
من المصادر المعرفية المتاحة للمجلس الأعلى للمرأة لدى التعاطي مع ملفات العنف
الأسري، وأكد أن هذه القاعدة تتمتع بالخصوصية والسرية اللازمة للحفاظ على الحالات
التي ترصدها، وفصلها عن قاعدة المعلومات الجنائية، وكل ذلك حفاظا على استقرار
الأسرة والمجتمع البحريني.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية من العمل تتضمن الوصول إلى مرحلة بناء قاعدة معرفية،
بما يسهل إعداد البحوث، ويحسِّن من جودة المؤشرات التي ستبنى على أرقام أكثر دقة،
ويرتقي بالخدمات المقدمة للمرأة المعنفة.
وأضاف بوخوة أنه تم الأخذ في الاعتبار الحفاظ علي سرية المعلومات التي تسجل وقد تم
فصلها عن البيانات الجنائية وذلك لإعطاء فرصة لجهود المصالحة والتوفيق بين الأطراف
قبل تشكيل القضية وتحويلها للمحاكم، مشيرًا إلى أنه تم تفعيل قاعدة البيانات
الوطنية بين وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للمرأة كمرحلة أولى على أن يتم ربط جميع
الجهات الحكومية ذات العلاقة كوزارة التنمية والصحة خلال الأشهر القادمة، فيما سيتم
إطلاق الخدمة عبر تطبيقات الهواتف الذكية مستقبلا.
وفي مداخلة للمدير المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة محمد الناصري، أشار
للدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة العليا بمملكة البحرين للمرأة، مشيرًا إلى أن
المكتب الذي تم افتتاحه في مقر الأمم المتحدة في العاصمة المنامة أمس هو أول مكتب
تمثيلي للمرأة وأن التمكين الاقتصادي للمرأة في البحرين هو تجربة رائدة.
قانون رقم
(17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة
قرار رقم
(14) لسنة 2007 بشأن حل الجمعية البحرينية لمناهضة العنف الأسري
قرار وزيرة
التنمية الاجتماعية رقم (42) لسنة 2010 بشأن وقف مجلس أمناء ومدير مؤسسة مركز بتلكو
لرعاية حالات العنف الأسري عن العمل وتعيين مدير مؤقت
حميدان
يرعى ملتقى «التصدي لظاهرة العنف الأسري» نوفمبر المقبل