جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٥١٥ - الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠١٧ م، الموافق ٠١ ربيع الآخر أو ربيع الثاني ١٤٣٩هـ
مجلس
التنمية الاقتصادية يبلغ مجلس النواب: استقطاب 40 شركة إقليمية وعالمية وزيادة
الاستثمارات الخارجية بنسبة 100% في عام واحد
ذكرت الحكومة أنها درست الاقتراح برغبة بشأن تعيين
ملحق تجاري في السفارات البحرينية في الدول ذات الاقتصاديات الكبيرة للعمل على جلب
الاستثمارات إلى مملكة البحرين.
وأنها ممثلة في وزارة الخارجية – تعنى من خلال بعثات المملكة في الخارج بخدمة مصالح
مملكة البحرين بما في ذلك الترويج لفرص الاستثمار، وذلك استناداً إلى المعلومات
المتاحة من الجهات المعنية في الدولة، كما تعمل الحكومة من خلال سفاراتها وبعثاتها
في الخارج على جذب الاستثمارات إلى مملكة البحرين، وذلك باستخدام الوسائل المناسبة
بما في ذلك التعاون مع الملحقين التجاريين المعتمدين للدول الأخرى والمعتمدين في
الدولة التي توجد بها سفارة البحرين أو بعثتها.
وتنوه الحكومة في هذا الصدد إلى أنه يوجد حالياً ملحق تجاري في البعثة الدائمة
لمملكة البحرين في جنيف، وقد تم تعيينه بالتنسيق والتشاور مع وزارة الصناعة
والتجارة السياحة مع الأخذ في الاعتبار أهمية دور البعثة في جنيف في توثيق العلاقات
مع المنظمات الدولية ذات الصبغة التجارية والاقتصادية مثل منظمة التجارة العالمية.
وإذ كان الاقتراح برغبة الماثل يهدف إلى جلب الاستثمارات إلى مملكة البحرين، فإن
الحكومة لتؤكد أن هذا الهدف المنشود متحقق بالفعل، حيث ان هناك تنسيقا مشتركا
ودائما بين مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة الخارجية ووزارة الصناعة والتجارة
والسياحة في هذا الخصوص، إذ يضطلع مجلس التنمية الاقتصادية – طبقا لمرسوم إنشائه –
بتحديد الاساليب والوسائل المناسبة التي تساعد مملكة البحرين على جذب رؤوس الاموال
الأجنبية المباشرة، وخلق وتشجيع مجالات الاستثمار للمستثمرين من داخل وخارج المملكة،
وذلك من خلال العمل على توظيف الامكانيات التسويقية القائمة بالشكل الأمثل
واستغلالها على أفضل وجه، والاشراف على عملية الترويج للمملكة في الداخل والخارج،
وتحديد المهام والشرائح المستهدفة وخطط الترويج المستقبلية.
وتفعيلا لذلك، فقد قام مجلس التنمية الاقتصادية بتأسيس مكاتب تابعة له في العديد من
البلدان العربية والأجنبية، وقد بلغ عدد هذه المكاتب أربعة عشر مكتباً دولياً
موزعين على الدول الآتية: «المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة،
تركيا، الصين، ماليزيا، هونج كونج، اليابان، فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة،
بلدان الشمال الأوروبي، الولايات المتحد الأمريكية».
وتقوم تلك المكاتب بدورها بالتنسيق مع سفارات مملكة البحرين في إقامة الفعاليات
الترويجية والتسويق للمشاريع الواعدة والفرص الاستثمارية في المملكة من خلال تنظيم
اجتماعات مع الشركات الأجنبية والمستثمرين، بل إن بعض تلك المكاتب تتخذ مقراً في
مباني سفارات المملكة في الخارج (كسفارات المملكة في الصين واليابان والهند
وألمانيا وبريطانيا).
وقد تمكن مجلس التنمية الاقتصادية في عام 2016م من خلال مكاتبه الدولية من استقطاب
(40) شركة إقليمية وعالمية تستثمر في المملكة ما قيمته (106) ملايين دينار، ومن
المحتمل ان توفر هذه الشركات (1647) فرصة عمل في سوق المملكة خلال السنوات القادمة،
كما تعمل مكاتب مجلس التنمية الاقتصادية في الخارج على الترويج لفرص الاستثمار في
مملكة البحرين والعمل على استقطاب الشركات الأجنبية في مختلف القطاعات وبالاخص في
مجال التصنيع واللوجستيات، وقطاع الخدمات المالية، والقطاع السياحي والترفيهي،
والشركات المتخصصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات غير ذلك من القطاعات
الهامة. كما استطاع المجلس في ذات العام المذكور من مضاعفة الاستثمارات التي تم
استقطابها، حيث تشكل هذه الاستثمارات من حيث القيمة زيادة بنسبة تقارب (100%)
مقارنة بعام 2015م والذي بلغت الاستثمارات التي تم تسجيلها فيه (53.6) مليون دينار
من خلال استقطاب (22) شركة.
وبعيداً عن الخضوع للضوابط التي تحكم أعضاء طواقم البعثات الدبلوماسية (الواردة في
الاتفاقيات المنظمة للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية للموظفين العاملين في السفارات
وبصفة خاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية)، فإن المكاتب الدولية لمجلس
التنمية الاقتصادية تضم موظفين من المجلس يتمتعون بقدر من المرونة في أداء عملهم،
كما أنه يتم الاستعانة في أداء مهام هذه المكاتب بخبراء استشاريين من ذات البلد
الذي تقع فيه مقار تلك المكاتب، وذلك للنهوض بمهام الترويج لفرص الاستثمار على أكمل
وجه.
المرسوم
وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (9) لسنة 2000 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للتنمية
الاقتصادية
قرار رئيس
مجلس التنمية الاقتصادية رقم (1) لسنة 2014 بإعادة تشكيل مجلس التنمية الاقتصادية
بقرار عن
ولي العهد.. حسن فخرو نائباً لرئيس «التنمية الاقتصادية»