جريدة الوطن الاثنين 06
ربيع الآخر 1439هـ - 25 ديسمبر 2017م
استقلالية القضاء العسكري البحريني نموذج لمكافحة الإرهاب وفق التشريعات الدولية
* القضاء العسكري البحريني يحظى بسمعة رفيعة المنزلة
واحترام إقليمي ودولي
* قانون المحاكمة العسكرية اقتصر على الجرائم الإرهابية الجسيمة
* التشريعات الرادعة للأعمال الإرهابية انطلقت من أسس قانونية تماشياً مع قرارات
مجلس الأمن
* تطور القضاء العسكري البحريني يتماشى مع الضمانات القضائية المكفولة
* إيران لم تمانع يوماً في دعم المتطرفين والمتشددين في البحرين ودول أخرى
نجحت مملكة البحرين في محاربة الإرهاب المتنامي بين دول العالم، جراء الحروب والدعم
الذي يلاقيه من دول متطرفة، تعمل على نشر الإرهاب عبر إذكاء الطائفية ودعم ميليشيات
إرهابية وطائفية متطرفة، فيما جاءت التشريعات الوطنية المعنية بمكافحة الإرهاب
لتنسجم مع الاتفاقيات والصكوك العربية والدولية التي تنص على مكافحة الإرهاب وقمع
تمويله وحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، بما فيها الإرهاب الإلكتروني، حيث
شكلت العمليات الإرهابية خلال الأعوام الماضية تحدياً للمجتمع البحريني.
وفي هذا الصدد نجد أن القضاء العسكري البحريني يحظى بسمعة رفيعة المنزلة واحترام
إقليمي ودولي وذلك بسبب الاهتمام الملحوظ والعناية الكبيرة من قبل القادة المسؤولين
بالقيادة العامة لقوة دفاع البحرين، ونظراً لتطور وتقدم قوة الدفاع وما شهدته مملكة
البحرين من تعديلات دستورية وتشريعات قانونية تتماشى والتزاماتها الدولية خاصة منها
الاتفاقيات والصكوك المعنية بمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للوطنية. وقد جاء
تطور القضاء العسكري ليتماشى مع تلك المتغيرات إذ تمثلت مسيرته التطويرية مع
التأكيد على الضمانات القضائية المكفولة في القضاء العسكري. والملاحظ أيضا أن قانون
المحاكمة العسكرية اقتصر على الجرائم الإرهابية الجسيمة والتي تهدد أمن وسلامة
المجتمع وأفراده والاعتداءات التي تمس قوة الدفاع والحرس الوطني ومنشآتها ووحداتها
وقواتها وأجهزتها ومصالحها. في المقابل، فإن المتابعَ لسياسة إيران في المنطقة منذ
قيام ثورتها وحتى الآن، يدرك أنها لم تمانع يوماً ما من دعم المتطرفين والمتشددين
سياسيا ودينيا في مملكة البحرين وفي السعودية واليمن والعراق ولبنان وسوريا والعالم،
لخدمة مصالحها السياسية والطائفية.
وفي هذا التقرير نلقي الضوء على قياس تهديد أمن وسلامة المجتمع جراء دعم النظام
الإيراني للخلايا والميليشيات الإرهابية في البحرين ومدى مواءمة التشريعات الوطنية
بالاتفاقيات والصكوك العربية والدولية والإقليمية لحماية المجتمع من الأعمال
الإرهابية.
ضحايا الأعمال الإرهابية
شكلت الأعمال الإرهابية منذ 2015 حتى 2017 وما سبقها تحدياً للمجتمع البحريني، إذ
ليس من السهل فقد الأنفس البريئة جراء أعمال إرهابية ممنهجة، على يد ميليشيات
إرهابية باعت وطنها وانتمائها العربي للخارج. حيث شهدت البحرين في يوليو 2015
استشهاد شرطيين وإصابة 6 آخرين في تفجير إرهابي، وفي يوليو 2016، وفاة امرأة وإصابة
أطفالها إثر عمل إرهابي.
وفي يناير 2017 استشهاد شرطي أثناء هجوم مسلح على سجن جو وهروب محكومين، وفي يناير
2017، استشهاد ضابط أمن إثر تعرضه لطلق ناري من قبل إرهابيين، وفي يونيو 2017،
استشهاد رجل أمن وإصابة اثنين إثر تفجير إرهابي في قرية الدراز، وفي أكتوبر 2017
استشهاد رجل أمن وإصابة 8 آخرين في استهداف حافة للشرطة بقنبلة، وفي نوفمبر 2017
انفجار يتسبب في حريق ضخم بأحدى انابيب النفط.
قوانين البحرين تواجه الإرهاب
نجحت مملكة البحرين في محاربة الإرهاب المتنامي بين دول العالم، جراء الحروب والدعم
الذي يلاقيه من دول متطرفة، تعمل على نشر الإرهاب عبر إذكاء الطائفية ودعم ميليشيات
إرهابية وطائفية متطرفة. إذ جاءت التشريعات الوطنية المعنية بمكافحة الإرهاب لتنسجم
مع الاتفاقيات والصكوك العربية والدولية التي تنص على مكافحة الإرهاب وقمع تمويله
وحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، بما فيها الإرهاب الإلكتروني.
وانطلقت التشريعات الرادعة للأعمال الإرهابية من أسس قانونية، تجرم الأعمال
الإرهابية تماشياً مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والصكوك الدولية والصكوك
الإقليمية والتشريعات الوطنية.
ان المجتمع الدولي اليوم يحث على مكافحة الإرهاب لحماية المكاسب الوطنية للمجتمعات
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية من الخطر، ومحاسبة الأعمال الإرهابية
التي تتنافى مع القيم الإنسانية والشرائع السماوية والقوانين الوطنية والأممية،
وهذا ما تحقق بمملكة البحرين بسن التشريعات الوطنية الرادعة للأعمال الإرهابية
بتوافر محاكم متخصصة لمواجهة هذه الآفة التي أضحت أبرز التحديات التي يواجها
المجتمع الدولي مع الحفاظ على حقوق المتهمين التي تكفلها القوانين الدولية.
إن المواطن بمملكة البحرين لا يزال يواجه تهديد الأمن الداخلي الذي يفرضه واقع
العداء جراء دعم النظام الإيراني بتوفير الغطاء السياسي والإعلامي والمكاني
لميليشيات تعمل على زعزعة الأمن وزرع شبكات التجسس التي تهدد الأمن الوطني.
إن المواطن بمملكة البحرين فخور بجميع الإجراءات والتشريعات واليقظة الأمنية بما في
ذلك، التي حققت العديد من التقدم في مكافحة الإرهاب بوضع التشريعات الوطنية الرادعة،
لحماية المكتسبات الوطنية وتحافظ على أمن وسلامة المواطن والمقيم مع الحفاظ علي
حقوقهم التي كفلها الدستور.
لقد جاء تقرير مجموعة "حقوقيون مستقلون" لقياس تهديد أمن وسلامة المجتمع جراء دعم
النظام الإيراني للخلايا والميليشيات الإرهابية في البحرين والدول العربية ومدى
مواءمة التشريعات الوطنية بالاتفاقيات والصكوك العربية والدولية والإقليمية لحماية
المجتمع من الأعمال الإرهابية، والحفاظ على المكتسبات الوطنية.
أما السؤال الذي يطرح نفسه، فهو، هل التزم النظام الإيراني بالاتفاقيات والصكوك
الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب؟
والجواب، لا، لم يلتزم بالاتفاقيات والصكوك الدولية، وذلك يعود للفكر التوسعي
المتطرف لاستقطاب ضعاف النفوس في هدم الدول المحيطة.
لقد قام النظام الإيراني منذ اندلاع ثورة الطائفية المزعومة بقيادة المقبور روح
الله الخميني، بالمراوغة وزرع الفتن وعدم احترام حسن الجوار وعدم الالتزام
بالمواثيق والعهود الدولية. وهذا ما يستطيع أي باحث وقارئ للمواقف والتاريخ
الايراني ان يلحظه.
مواجهة سيكولوجية الإرهاب الإيراني
إنّ المتابعَ لسياسة إيران في المنطقة منذ قيام ثورتها وحتى الآن، يدرك أنها لم
تمانع يوماً ما من دعم المتطرفين والمتشددين سياسيا ودينيا في مملكة البحرين وفي
السعودية واليمن والعراق ولبنان وسوريا والعالم، لخدمة مصالحها السياسية والطائفية.
كما إنها قامت بدعم وإيواء المتطرفين والإرهابيين البحرينيين من منطلقات سياسية
وطائفية والالتفات عن ملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية.
لقد جاءت التشريعات الوطنية لمكافحة الإرهاب ليس لمواجهات الجرائم الإرهابية فحسب
بل كذلك لمواجهة سيكولوجية الأعمال الارهابية التي ينتهجها النظام الإيراني الذي
قام بتغذية الجريمة العابرة للوطنية والإرهابية مع بدء ما يسمى بالثورة الإيرانية
التي قادها روح الله الخميني سنة 1979، الذي حول إيران من دولة ملكية دستورية إلى
جمهورية طائفية. وأسس الفكر التوسعي وتصدير ما يسمى بـ "الثورة"، القائمة على فكر "ولاية
الفقيه" الى الدول المجاورة.
أسس الولي الفقيه الخميني أدبيات العنف والخطاب المتشنج والاقصاء التام لكافة
الآراء المخالفة وذلك بأن جعل نفسه الدولة والدولة هو، ثم تمادى حتى جعل نفسه
الطائفة "الشيعية"، والطائفة هو، وعين له وكلاء بعدة دول عربية من ضمنها مملكة
البحرين، بل وتحدث باسم الإسلام واعتبر نفسه ممثلا للدين، ومن خالفه فقد خالف الدين.
كما أنه وضع الأسس النظرية لمفهوم "ولاية الفقيه" في كتابه عن الحكومة الإسلامية.
وبعبارة الخميني نفسه "1320- 1409 هـ / 1902- 1989"، إنّ "حساب الخلق عليكم،
وإيهابهم إليكم!، وإنّ للإمام ولاية كلية تجعله قائما على كل نفس بما كسبت، ومتسلطا
على الضمائر والقلوب، وإنّ مادة عالم الإمكان مسخرة بيد الإمام يقلبها كيف يشاء،
وإنّ من ضروريات "مذهبنا" أن لأئمتنا مقاماً لا يبلغه ملك مقرب، ولا نبيّ مرسل،
ولقد كانوا قبل هذا العالم أنوارا محدقين بعرش الله". هكذا بلغ الخميني في الغلو
الكهنوتي الدرجات التي لم تبلغها الكهانة الكنسية في العصور الأوربية المظلمة.
إن النتيجة التي تم الوصول إليها بعد كل ما تقدم حول "تأسيس ولاية الفقيه" نرى انها
تمثلت في أن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية "الولي الفقيه"، على رأس النظام
الإيراني، باعتبار الولي الفقيه، "الذي ينوب عن الإمام الغائب في قيادة الأمة، لحين
ظهور المهدي المنتظر". المصدر الدستور الإيراني الفصل الأول مادة 5.
علما لقد نصت المادة 12 من الدستور الإيراني على ان "الدين الرسمي للدولة هو
الإسلام المذهب الجعفري الاثنا عشر وهذه المادة تبقى الى الأبد غير قابلة للتغير".
وعلية نجد ان للمرشد الأعلى اليد الطولى في تحديد عمل السلطات التشريعية
والتنفيذية، والسياسة الداخلية والخارجية كما ان القوات المسلحة وقوات الأمن
والميليشيات الإرهابية التي انبثقت من تلك المؤسسات في عدة دول مثل "حزب الله"
اللبناني و"حزب الله" البحرين، و"حزب الله" الحجاز، و"حزب الله" الكويت، والاحزاب
الراديكالية الشيعية العراقية وميلشيات الحوثيين في اليمن. هذا بجانب تعييناته التي
تطال الاجهزة الحكومية والعسكرية، كما أنه يسيطر على المؤسسات القضائية.
تجاوزات النظام الإيراني للمعاهدات والمواثيق الدولية
تمثلت تجاوزات النظام الإيراني للمعاهدات والمواثيق الدولية في الآتي:
1- عدم الالتزام بتسليم المجرمين أو ملاحقتهم.
2- عدم بسط الولاية القضائية لغرض ملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية.
3- عدم تقديم مرتكبي الأعمال الإرهابية أمام العدالة.
4- رفض طلب التعاون مع المجتمع الدولي بحجة أن للعمل الإرهابي مبررات سياسية.
5- توفير الغطاء الإعلامي والمكاني لعناصر إرهابية مطلوبين في قضايا جنائية.
التشريعات الوطنية لمكافحة الإرهاب
نجحت البحرين في التصدي للإرهاب وتمويله بسن قوانين تحد من هذه الظاهرة، كما أنها
أصبحت إحدى أبرز الدول التي جاءت صياغة نصوص القوانين لديها طبقاً لما تضمنته
الصكوك العربية والدولية لا سيما من أجل التصديق على الصكوك القانونية العالمية
وتنفيذها لمكافحة الإرهاب وتعزيز الوسائل المتوفرة في الأنظمة القضائية الجنائية
الوطنية قصد تنفيذ أحكام تلك الصكوك في ضل احترام سيادة القانون.
إن محاربة الإرهاب ومحاصرته والحيلولة دون انتشاره أمر أدركت أهميته مملكة البحرين
كسائر دول العالم، وإن العمل على مواجهة الإرهاب تستدعي حماية الأمن والسلم
الأهليين من براثن الأعمال الإرهابية، والجريمة العابرة للوطنية، مع الحفاظ على
الحقوق وصون الحريات للأفراد، وقد اتخذت العديد من الدول الديموقراطية التعديلات
التشريعية في قوانينها لمواجهة ظاهرة الارهاب للتأكد من وجود المعالجة القانونية
الرادعة وللمساهمة الفعالة في حماية المجتمعات محلياً ودولياً على حدٍ سواء، حيث أن
محاربة الارهاب لا تقتصر اليوم على منع وقوعه محلياً، بل تشترك كافة الدول في مساعي
حماية المجتمع الدولي من مخاطرة التي لا تهدد إقليم دون آخر وإنما تستهدف الإنسانية
بالدرجة الأولى.
لقد جاءت التشريعات الوطنية لمكافحة الإرهاب انطلاقاً من إيمان مملكة البحرين
وشعبها بضرورة مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وصورة بما فيها الجريمة العابرة للوطنية
عبر محددات رئيسية تمثلت في التالي:
1- تحديد الأسس القانونية التي تستخدم في تجريم الأعمال الإرهابية.
2- تحديد الالتزامات في مجال التعاون الدولي على مكافحة الإرهاب
3- بيان القواعد المفيدة بين جميع الأجهزة الأمنية من أجل تعاون جيد وفعال.
4- ذكر المؤسسات المختصة التي سيلتمس منها التعاون في المسائل الإرهابية.
5 - توحيد آليات وطنية والقيمية أخرى تستخدم في تجريم الأعمال الإرهابية.
المحكمة العسكرية
لقد جاء التعديل الدستوري على البند "ب" من المادة "105" من دستور مملكة البحرين،
ليترجم ما اجتمعت عليه الإرادة الملكية السامية والإرادة الشعبية في تعزيز أمن
وسلامة واستقرار مملكة البحرين، والتي تنص على أن ينظم القانون القضاء العسكري
ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام، لتحقق
العدالة الجنائية من تحديد الأعمال الإجرامية ذات الصلة بتمويل الإرهاب والأعمال
الإجرامية استناد إلى وضع الضحية. والجدير بالذكر أن قانون المحاكمة العسكرية اقتصر
على الجرائم الإرهابية الجسيمة والتي تهدد أمن وسلامة المجتمع وأفراده والاعتداءات
التي تمس قوة الدفاع والحرس الوطني ومنشآتها ووحداتها وقواتها وأجهزتها ومصالحها،
انطلاقاً من الأسس القانونية التي يقوم عليها تجريم الأعمال الإرهابية على النحو
التالي:
1- قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
2- الصكوك الدولية.
3- الصكوك الإقليمية.
4- التشريعات الوطنية.
القضاء العسكري ومكافحة الإرهاب
منذ تأسيس قوة دفاع البحرين، حظي القضاء العسكري بسمعة رفيعة المنزلة واحترام
إقليمي ودولي وذلك بسبب الاهتمام الملحوظ والعناية الكبيرة من قبل القادة المسؤولين
بالقيادة العامة لقوة دفاع البحرين، ونظراً لتطور وتقدم قوة الدفاع وما شهدته مملكة
البحرين من تعديلات دستورية وتشريعات قانونية تتماشى والتزاماتها الدولية خاصة منها
الاتفاقيات والصكوك المعنية بمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للوطنية، نظراً لما
تشهده الدول العربية ودول العالم من جرائم إرهابية تهدف إلى تقويض الأمن والسلم
الأهليين وتزعزع نسيج المجتمعات من منطلقات فكرية ضالة أو طائفية بغيضة. ولقد جاء
تطور القضاء العسكري ليتماشى مع تلك المتغيرات إذ تمثلت مسيرته التطويرية مع
التأكيد على الضمانات القضائية المكفولة في القضاء العسكري والتي من ضمنها
استقلالية القضاة العسكريين التي توافر بها التالي:
1- تعيين القضاة بأمر ملكي أسوة بالقضاة المدنيين.
2- القضاة العسكريين غير قابلين للعزل إلا من خلال الطريق التأديبي.
3- وضع نظم خاصة في شأن إجراءات التعيين والتفتيش القضائي.
4- معادلة وظائف القضاة بوظائف السلطة القضائية في الدولة.
5- إنشاء لجنة قضائية عسكرية تختص بنظر الطعون الإدارية وتكون على درجتين
"ابتدائية، استئنافية".
6- تعديل بعض النصوص الإجرائية والعقابية وفقا للمعايير الدولية في ذلك.
الضمانات القضائية
من أبرز الضمانات القضائية:
* إتاحة الاستعانة بالمحامين أمام جميع المحاكم العسكرية.
* تعدد درجات التقاضي في "جميع الجرائم".
* السماح للمنظمات الحقوقية حضور المحاكمات.
* الإعلان عن إحالة القضايا الإرهابية الى المحكمة.
* الحق في الطعن بجميع الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية.
* الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام يعتبر مطعونا فيها بقوة القانون.
* إعداد مجموعة "حقوقيون مستقلون" برئاسة سلمان ناصر
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن
حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1998 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 بإصدار قانون القضاء
العسكري
الملك يصدر
قانون القضاء العسكري الجديد
القضاء العسكري ينظر أول قضية
إرهاب