جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٥٢١ - الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ م، الموافق ٠٧ ربيع الآخر ١٤٣٩هـ
بعد
زيادة الرسوم وفرض الضرائب الحايكي تقترح زيادة المساعدات الاجتماعية للأرامل
والأيتام
طالبت النائب رؤى الحايكي عضو لجنة الخدمات بزيادة
مبالغ الضمان الاجتماعي بمقدار 50 دينارا، وذلك لمجابهة زيادة الرسوم على اختلافها
وقرب مرحلة تطبيق الضريبة الانتقائية التي ستزيد من الاعباء على الجميع وبالأخص
شرائح من المجتمع تحتاج أن ننظر في وضعها بصفة خاصة بسبب ما تواجهه من تحديات
اجتماعية واقتصادية، وخاصة أنها تحت مظلة قانون الضمان الاجتماعي.
وأكدت الحايكي في تصريح لـ«أخبار الخليج» أنها تقدمت بمقترح بقانون بتعديل بعض
أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي من أجل توفير متطلبات الحد
الأدنى للمعيشة، للأرامل والمطلقات والمهجورات والأيتام وأسرة المسجون وغير
المتزوجة وباقي الفئات التي يغطيها قانون الضمان الاجتماعي، حيث إن التضخم وارتفاع
الأسعار وفرض الرسوم والضرائب ينبغي أن تتناسب معه المساعدات الاجتماعية المقررة في
قانون الضمان الاجتماعي، من أجل حماية هذه الفئات وتوفير أدنى متطلبات العيش الكريم
لهم.
وأوضحت ان المقترح جاء ليزيد مبالغ المساعدات المالية بعد استبدال المادة (9) من
القانون بالمادة التالية «لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية
شهريًا عن مائة وخمسين دينارًا للفرد الواحد، ومائتي دينار للأسرة المكوَّنة من
فردين، وخمسين دينارًا لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها على ذلك».
ولفتت الحايكي إلى أن الدستور جاء واضحا في هذا الشأن في المادة (5/ج) «تكفل الدولة
تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن
العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي
والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة).
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن
الضمان الاجتماعي
قرار رقم (2) لسنة 2008 بشأن النظام الأساسي لصندوق الضمان
الاجتماعي
تعديل مشاريع بقانون بشأن الضمان الاجتماعي والحد الأدنى
للمعاشات