جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٥٢٩ - الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠١٨ م، الموافق ١٥ ربيع الآخر ١٤٣٩هـ
الأشغال تصدر 1471 رخصة لاستخراج اللؤلؤ للأفراد والمراكز
تماشيا مع الخطة الوطنية لإحياء صناعة اللؤلؤ، التي
تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء واللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس
الوزراء بهدف حماية البيئة البحرية وتنظيم صيد واستخراج اللؤلؤ، أصدرت وزارة
الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 1471 رخصة للغوص لصيد اللؤلؤ، وذلك بعد
فتح باب التسجيل في شهر أغسطس الماضي.
وقد شهدت عملية تسجيل وإصدار وتجديد رخص صيد اللؤلؤ بمكتب التراخيص البحرية بوكالة
الزراعة والثروة البحرية بالبديع إقبالا كبيرا من الأفراد على التسجيل للحصول على
الرخصة، حيث وصل عدد رخص الغوص لصيد اللؤلؤ الى 1469 رخصة للأفراد، ورخصتين لمراكز
الغوص، كما تقدم عدد من المراكز بطلبات للحصول على رخص الغوص، وهي الآن في مرحلة
الإجراءات.
وأكد المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
أن التسجيل لرخص صيد اللؤلؤ شهد اقبالا كبيرا فاق التوقعات وهو ما يؤكد الرغبة
الكبيرة من قبل الأفراد ومراكز الغوص في الاستفادة من التراخيص لصيد واستخراج
اللؤلؤ، وفي ضوء تزايد الاهتمام بمختلف الأنشطة السياحية والترفيهية وبخاصة البحرية
منها التي تلقى اهتماما لدى السياح ومن محبي هواية الغوص، وفتح المجال أمام مراكز
الغوص لتنظيم الرحلات السياحية لصيد واستخراج اللؤلؤ نظرا الى حجم الإقبال على مثل
هذه الرحلات.
وبين الوزير أن الإجراء الحالي في إصدار الرخص وفق اشتراطات وتنظيم القرار الوزاري
رقم 43 قد أسهم في تنظيم هذه الصناعة المهمة المرتبطة بتاريخ وتراث البحرين، وتعزيز
دورها كمورد اقتصادي وسياحي.
يأتي ذلك في ضوء جهود الحكومة لإعادة إحياء صناعة اللؤلؤ في البحرين من خلال
الاهتمام بهذه الصناعة وتطبيق الاشتراطات والقوانين المنظمة لها والتي صدرت بشأنها
قرارات مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس
الوزراء، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب
القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من أجل إحياء وتعزيز مكانة مملكة
البحرين كمركز عالمي للؤلؤ الطبيعي.
وبيّن الوزير أن تنظيم استخراج اللؤلؤ وتشجيع الغوص هو أحد الأهداف الرئيسية لإعادة
إحياء هذه الصناعة العريقة بما يؤمن استدامة البيئة المناسبة لتكوين اللؤلؤ الطبيعي
وحماية الهيرات بشكل يضمن تكاثر المحار إلى جانب الترويج السياحي لعملية استخراج
اللؤلؤ كجزء من التراث البحريني.
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (10)
لسنة 1990 في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة
قرار رقم (3) لسنة 1991 بتشكيل لجنة تجارة اللؤلؤ والأحجار
ذات القيمة
قرار وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني رقم
(43) لسنة 2017 بشأن تنظيم صيد واستخراج اللؤلؤ
خفر السواحل: فرض الرقابة لحماية البيئة البحرية واللؤلؤ
الطبيعي