جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٥٣٤ - الأحد ٠٧ يناير ٢٠١٨ م، الموافق ٢٠ ربيع الآخر ١٤٣٩هـ
قانون
جديد يسمح للداخلية بإنشاء قضاء عسكري خاص للمنتمين إلى وزارة الداخلية
ويهدف إلى توحيد نظام المحاكم العسكرية في مملكة
البحرين بإنشاء قضاء عسكري مستقبل للعسكريين المنتمين إلى وزارة الداخلية – ضمان
استقلال أعضاء المحاكم العسكرية لقوات الأمن العام وإمكانية الطعن على أحكام هذه
المحاكم وفقًا لمبدأ التقاضي على درجتين – منح سلطات النيابة العامة لأعضاء إدارة
الشؤون القانونية – معادلة الوظائف القضائية العسكرية بالوظائف القضائية بوزارة
العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك وفق الجدول المقترح.
وذكرت وزارة الداخلية في ردها على مجلس النواب:
- لما كانت وزارة الداخلية ذات طابع أمني خاص وفقا لما نص عليه المرسوم بقانون رقم
(3) لسنة 1982 بشأن قوات الأمن العام وتعديلاته وما يتطلبه ذلك من تنظيم داخلي محدد
يتناسب مع مقتضيات العمل ويؤدي إلى النتيجة المرجوة للمحافظة على النظام والأمن
العام.
- من دواعي استقرار القوانين والحرص على توفير الثبات النسبي لها لتصل إلى المنفعة
الجدية لتحقيق أهدافها، وتحقيقًا للاتساق بين أحكام القانون، فإن إجراء تعديل على
بعض المواد من دون البعض الآخر يمكن أن يؤدي إلى اختلال التوازن والتشريع، لا سيما
وأن قانون قوات الأمن العام قانون خاص ينظم عمل الوزارة وهو الأمر الذي يتطلب النظر
إلى جميع أحكام القانون كوحدة واحدة.
- شرعت الوزارة بالفعل على إجراء دراسة متكاملة لجميع نصوص القانون يتم بمقتضاها
تقديم مشروع متكامل لقانون قوات الأمن العام لمواكبة التطورات التي طرأت على عديد
من المناصب فيها من استحداث وإلغاء ورغبة منها في سد بعض الفراغات التشريعية ويدخل
فيه ما تضمنه الاقتراح بقانون المقدم.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 بإصدار قانون القضاء
العسكري
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن نظام قوات الأمن
العام
استقلالية
القضاء العسكري البحريني نموذج لمكافحة الإرهاب وفق التشريعات الدولية