جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٥٣٥ - الاثنين ٠٨ يناير ٢٠١٨ م، الموافق ٢١ ربيع الآخر ١٤٣٩هـ
الشورى يوافق على مرسوم حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وافق مجلس الشورى خلال جلسته الثانية عشرة، والتي
عقدت صباح اليوم برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على المرسوم بقانون رقم (4)
لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يهدف إلى تجريم جمع،
أو إعطاء، أو تخصيص أية أموال أو أملاك، أو عائدات أو تقديم الدعم بأي وسيلة، لفرد
أو مجموعات يمارسون نشاطًا إرهابيًا، وهو الأمر الضروري لمواجهة مخاطر الإرهاب
أمنيًا، وسياسيًا، واقتصاديًا على مملكة البحرين.
وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة الحادية عشرة، قبل أن
يُخطر المجلس بالرسائل الواردة من أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما
انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية
حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلند بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب
من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (52) لسنة 2017، وإخطار
المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة
الشؤون التشريعية والقانونية.
بعدها أخذ المجلس رأيه النهائي بالموافقة على كل من مشروع قانون بالتصديق على
البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين بشأن تجنب
الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس
المال، المرافق للمرسوم رقم (45) لسنة 2017، ومشروع قانون بإضافة مادة برقم (6)
مكررًا إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، المرافق
للمرسوم رقم (29) لسنة 2015، ومشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (28)
لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته
المعدلة - المقدم من مجلس النواب).
ثم انتقل المجلس لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي تضمنت تقرير
لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (36) لسنة
2017 بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (٤) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون، حيث
ذكرت اللجنة ان المرسوم بقانون يهدف إلى تجريم جمع، أو إعطاء، أو تخصيص أية أموال
أو أملاك، أو عائدات أو تقديم الدعم بأي وسيلة، لفرد أو مجموعات يمارسون نشاطًا
إرهابيًا، وهو الأمر الضروري لمواجهة مخاطر الإرهاب أمنيًا، وسياسيًا، واقتصاديًا
على مملكة البحرين، خصوصًا في ظل امتداد وتنوع أنماط ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب مع
تنوع وسائل التداول المالي، ومنها الأدوات الإلكترونية.
وأوضحت أن هذا المرسوم يأتي لمواكبة كافة الجهود العالمية والإقليمية والمحلية في
مجال الجريمة المنظمة وغسل الأموال وتنامي خطر الإرهاب، ومن ثم فهو إجراء ضروري
تقضيه موافقة التشريعات الداخلية مع الاتفاقيات الدولية بشأن التصدي لجرائم غسل
الأموال وتمويل ومكافحة الإرهاب، وتعزيز سبل هذه المكافحة، فيما وافق أعضاء المجلس
على توصية اللجنة مناداة بالإسم.
وفي ذات السياق نظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات
المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي
للحسابات الأجنبية (FATCA) وملحقيها الأول والثاني، المرافق للمرسوم رقم (26) لسنة
2017، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، حيث قرر
المجلس بعد استكمال مداولاته الموافقة على توصية اللجنة، على أن يؤخذ الرأي النهائي
بشأنه في الجلسة القادمة.
هذا واختتمت الجلسة بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع
قانون بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (16) لسنة 2002، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)،
والمتضمن توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، حيث رأت اللجنة أن رقابة
ديوان الرقابة المالية والإدارية على الأموال الخاصة لمجرد كون الدولة مساهمة بحصة
أقلية وليست غالبية مؤثرة، من شأنه التأثير على ثقة القطاع الخاص في الاستثمار في
مملكة البحرين، ويعطي مؤشرات سلبية وتبعدهم عن مشاركة الدولة في الاستثمار، مع وجود
قوانين تضمن حقوق المساهمين بغض النظر عن نسبة حصتهم، فيما قرر المجلس بعد أن
استكمل الأعضاء مداخلاتهم بشأنه الموافقة على توصية اللجنة برفض مشروع القانون
المذكور.
قانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة
قانون رقم (13) لسنة 2010 بالتصديق على اتفاقية تجنب
الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب على الدخل الأموال بين حكومة مملكة
البحرين وحكومة جمهورية أوزبكستان
مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (4) لسنة
2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال
مجلس النواب يقر قانون حظر ومكافحة غسل الأموال من دون
المساس بحقوق الورثة