جريدة الايام العدد 10502
الثلاثاء 9 يناير 2018 الموافق 22 ربيع الآخر 1439
مجلس
الوزراء يبحث تعديلاً بقانون المرور يوسّع حالات الصلح لتشمل تجاوز الإشارات وحدود
السرعة
بحث مجلس الوزراء خلال جلسته الإعتيادية صباح اليوم
تعديل قانون المرور بحيث يسمح بالتوسع في حالات التصالح وذلك بإضافة حالات جديدة
للحالات التي يجوز فيها التصالح التي نص عليها القانون الحالي لتشمل أيضاً تجاوز
الإشارة الضوئية والاستخدام الخاطئ للوحات أرقام تسجيل المركبات أو عدم وضعها
وتجاوز حدود السرعة المقررة، حيث يجيء ذلك من أجل تخفيف الضغط على المحاكم والنيابة
في نظر القضايا المرورية التي لا يستدعي الأمر اتخاذ إجراءات للسير في دعاوى جنائية
خاصة ليتم تسويتها في الإدارة العامة للمرور بدلاً من الإجراءات أعلاه المتبعة
حالياً، وذلك في ظل التحسن في السلوك العام في مستوى السلامة المرورية وانخفاض
معدلات الحوادث المرورية الخطرة والوفاة، وقد قرر المجلس إحالة مشروع قانون بتعديل
بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور الذي تضمنته المذكرة
المرفوعة من معالي وزير الداخلية إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار
قانون المرور
اللائحة التنفيذية وفقاً لآخر تعديل- قرار وزارة الداخلية
رقم (154) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم
(23) لسنة 2014
طلب نيابي لمناقشة عامة حول قانون المرور