جريدة الايام العدد 10510
الأربعاء 17 يناير 2018 الموافق 30 ربيع الآخر 1439
مدير
عام شرطة العاصمة: انخفاض الجريمة بمعدل 8,7% في النصف الثاني من العام الماضي 2017
أكد العميد خالد محمد الذوادي مدير عام شرطة العاصمة
أن معدلات الجريمة قد انخفضت بشكل ملحوظ، خلال النصف الثاني من العام 2017 بمقدار
8.7% مقارنة بما كانت عليه في النصف الأول من نفس العام، نتيجة جهود كبيرة يبذلها
رجال الأمن على مدار الساعة، في ظل زيادة حركة السائحين والزوار، إضافة إلى وجود
خطط أمنية لمواجهة كافة الظروف، واليقظة التامة التي يتمتع بها رجال الشرطة.
وفي حواره مع مجلة «الأمن» الصادرة عن الإدارة العامة للإعلام الأمني والثقافة
الأمنية بوزارة الداخلية أعرب مدير عام شرطة العاصمة، عن سعادته بزيادة حركة
التطور العمراني والاقتصادي الكبيرة في المنامة، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تعود
لعوامل عدة من بينها توافر المناخ الأمني المناسب، فالعالم كله يعرف أنه لولا توفر
الأمن لما وجدت بيئة استثمارية وحركة اقتصادية في أي بلد..وفيما يلي نص الحوار.
تراجع معدل الجريمة
بعد ان ودعنا عام 2017م، هل يمكن أن تطلعنا على مؤشرات الحالة الأمنية في العاصمة؟
هل زادت أم تراجعت معدلات الجريمة وما هي الأسباب؟
بدايةً أوجه من خلال مجلة «الأمن» رسالة شكر إلى كل مواطن ومقيم ساهم بأي شكل من
الأشكال في حفظ الأمن والنظام العام بمملكتنا الحبيبة، وفيما يتعلق بالسؤال المذكور
فإن الإحصائيات لدى مديرية شرطة محافظة العاصمة، تشير إلى أن عدد القضايا في النصف
الأول من عام 2017م بلغ (13884) قضية فيما بلغ عدد القضايا في النصف الثاني (12807)
، وهذا الفارق الملحوظ في عدد القضايا يدل على انخفاض معدل الجريمة، ويعكس الجهود
المبذولة من قبل رجال الأمن في إطار منع الجريمة قبل وقوعها في سبيل الحفاظ على
الأمن، أما عن أسباب التراجع في معدل الجريمة، فهناك عدة أسباب منها مضاعفة الجهود
الأمنية وإعداد الخطط الأمنية اللازمة، بالإضافة إلى الاستعداد واليقظة التامة،
عملاً بتوجيهات القيادات العليا بوزارة الداخلية.
الأمن والاستثمار
تشهد العاصمة حركة تطور عمراني واقتصادي كبير، وهناك زيادة كبيرة في المجمعات
والمراكز التجارية، هل يلقي هذا أعباء أمنية على المديرية ويستلزم خطط أمنية أكثر
ملاءمة لهذا النمو المتسارع؟
فعلاً، تشهد محافظة العاصمة وغيرها من محافظات المملكة توسعا عمرانيا وحركة تنموية
ألقت بظلالها على الاقتصاد الوطني، وهذا التوسع بحد ذاته، يعكس ما حققته الأجهزة
الأمنية من إنجاز على الصعيد الأمني، فلولا توفر الأمن لما وجدت بيئة استثمارية
وحركة اقتصادية، وهذا مؤشر عالمي حيث أن أية دولة ينعدم أو يتزعزع فيها الأمن تتعرض
إلى حالة الكساد الاقتصادي والعكس صحيح.
وفيما يتعلق بزيادة الأعباء الأمنية على المديرية، لا شك أن أي توسع عمراني أو
ديموغرافي، يتطلب الكثير من الاجراءات الموازية من الناحية الأمنية، من حيث الحاجة
إلى توفير المزيد من القوة البشرية من رجال الأمن ومن المعدات والأجهزة التقنية
الحديثة، بالإضافة إلى إعداد خطط أمنية تتضمن كافة التوقعات والإجراءات بالتنسيق مع
الجهات ذات الاختصاص، وتكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع في أي زمان ومكان.
الأجواء الأمنية
تزايد الزوار والسائحين في المملكة خلال الإجازات الأسبوعية والإجازات الطويلة، هل
يتطلب مضاعفة الجهود من قبل مديرية شرطة محافظة العاصمة؟
توافد الزوار والسائحين يعتبر مؤشراً لتوفر الأمن فالسياح يبحثون عن الأمن أولاً،
لذلك تسعى مديرية شرطة محافظة العاصمة جاهدة لتوفير الأجواء الأمنية وإضفاء الشعور
بالطمأنينة، من خلال نشر الدوريات الأمنية وتسخير كافة الوسائل لتحقيق الأمن، وهناك
علاقة طردية ثابتة بين هذا التزايد في أعداد الزوار والسائحين وبين الاجراءات
الأمنية التي تتخذها المديرية، فكلما زاد عدد الزوار تتم مضاعفة الجهود الأمنية في
سبيل الحفاظ على الأمن، وعلى صورة المملكة أمام القادمين إليها من مختلف أنحاء
العالم.
تطوير المهارات الأمنية
هل تغيرت نوعية الجرائم في السنوات الأخيرة نتيجة التطور في الإعلام ووسائل الاتصال؟
وكيف تسعى المديرية لتطوير قدرات عناصرها لمواجهة هذا التطور في إطار سياسة وزارة
الداخلية؟
يسعى المجرم دائماً إلى تطوير الوسائل التي تتيح له ارتكاب الجريمة، وبالفعل هناك
تغير ملحوظ في نوعية الجرائم والوسائل المستخدمة في ارتكابها، فهناك جرائم
إلكترونية ممثلة بالقرصنة وسرقة المعلومات والبيانات، وكذلك تنامي ظاهرة النصب
والاحتيال من خلال المواقع الإلكترونية، حيث يقوم الجناة باستغلال تدني مستوى الوعي
لدى البعض وعدم معرفتهم بكيفية التعامل مع التقنيات الحديثة بشكل صحيح، ما يؤدي إلى
وقوعهم ضحايا لهذا النوع من الجرائم، يضاف إلى ذلك تزايد الجرائم المتعلقة بالشتم
والقذف والتهديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة سهولة الاتصال المباشر بالشخص
المستهدف، وهذا بدوره ينعكس على الجانب الأمني من حيث تلقي البلاغات واتخاذ ما يلزم
بشأنها ، وهذا يتطلب مزيداً من الجهود لمواجهة هذا النوع من الجرائم.
ولمواجهة الجرائم بشكل عام والتطور في أساليب تنفيذها، تقوم المديرية بتأهيل الكادر
الأمني وتدريبه من خلال الدورات التدريبية المناسبة، بهدف الإلمام بوسائل الجريمة
وطرق التخطيط والتنفيذ، وحال اكتشاف هذه الوسائل يتم تعميمها على مراكز المديرية
لأخذها بعين الاعتبار في الإجراءات الأمنية الوقائية، ويتم التعاطي مع هذه الجرائم
بالتنسيق مع جهات الاختصاص واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقاً للقانون.
برأيكم كيف ساعدت شرطة خدمة المجتمع في تطوير العمل داخل المديرية؟
في إطار السياسة الشاملة والأهداف العامة لوزارة الداخلية، فإن وجود شرطة المجتمع
ضمن مكون الأجهزة الأمنية قد أسهم في تحسين وتطوير الأداء في الجوانب المتعلقة
باختصاصات شرطة المجتمع من حيث متابعة القضايا الأسرية وقضايا العنف والإدمان.
تواصل مباشر
كيف تعملون على تحقيق التواصل مع المواطنين لدعم رسالة رجال الشرطة وتحقيق مبدأ
الشراكة المجتمعية ؟
يجري التوصل المباشر مع المجتمع بين حين وآخر من خلال الزيارات الميدانية التي نقوم
بها في المناسبات، وكذلك زيارات المجالس من قبل رؤساء المراكز الأمنية، بالإضافة
إلى الزيارات التي يقوم بها عناصر شرطة خدمة المجتمع حيث يتم رصد الاحتياجات
الأمنية والعمل على إيجاد حلول للإشكاليات التي يعاني منها المواطنون والمقيمون،
وعلاوة على ذلك نتلقى مكالمات هاتفية وزيارات من قبل المواطنين في مقار أعمالنا
تعزيزاً لمبدأ الشراكة المجتمعية، ومن منطلق الأمن مسؤولية الجميع.
هل هناك خطط أمنية مستقبلية من أجل تطوير الأداء الأمني في المحافظة ؟
بالإشارة إلى ما سبق ذكرة في بداية الحديث حول التوسع العمراني وتوفر الأسباب
المؤدية إلى تنامي الاقتصاد وأهمها (الأمن)، نستطيع القول ان الأداء الأمني في
محافظة العاصمة في تطور مستمر بما يتناسب مع كافة الظروف والأحداث، لدينا خطط أمنية
استراتيجية ثابتة للأحداث والمناسبات والأنشطة المتكررة، ولدينا جاهزية تامة
للتعاطي مع أي حدث طارئ، كما نسعى إلى التطوير ورفع مستوى الأداء من حيث القيام
بمراجعات شاملة للأداء يتم من خلالها تلافي السلبيات وتعزيز الإيجابيات وإعداد
الخطط الأمنية بحسب ما تفتضيه الضرورة الأمنية.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم
(6) لسنة 2017 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (28)
لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية
تأمين المعلومات ضرورة لابد
منها لمواجهة خطر الجرائم الإلكترونية
تغليظ العقوبات على الشيكات
من دون رصيد وقانون الجرائم الإلكترونية